لجنة مكافحة الفساد ترفع كفاءة رؤية 2030 وتسرع خطوات التنمية

تواصلت ردود الأفعال بعد إعلان الأمر الملكي الكريم الذي قضى بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، حيث تداولت الكثير من الوسائل الإعلامية الأجنبية هذا القرار وما تبعه من قرارات، ووصفه الكثير من المتابعين بالقرار الذي سيغير خريطة الاستثمارات في المملكة خصوصا الأجنبية منها.
وبالعودة إلى الوراء قليلا وبالتحديد اللحظات الأولى للإعلان عن رؤية المملكة 2030، والتي كان أحد أهم محاورها التي أعلنت في ذلك الوقت، ما يتعلق بالجانب الاقتصادي وبالتحديد في جانب التعهدات التي اطلقتها الرؤية في مواصلة تسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ورفع مستوى التنافسية، وتهيئة القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدّمة، والتنسيق مع السلطات التشريعية لتعديل الأنظمة ذات العلاقة بتسهيل بيئة العمل ورفع كفاءة انفاذ العقود، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتوفير البيئة اللازمة لذلك، وبالتالي فإن أحد أهم ركائز نجاح الرؤية هو مدى قدرتها على تحقيق هذه الوعود المتعلقة بالاقتصاد، من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والعمل على جذبها وتحويل البيئة الاستثمارية السعودية إلى بيئة جاذبة منافسة عالميا، وهذا لا يمكن له أن يتحقق دون إعادة النظر في آلية مكافحة الفساد، والتحقق من أنه لا يمثّل عائقا أمام الرؤية وأهدافها الاقتصادية الطموحة.
من جهة أخرى ثمن قطاع الأعمال السعودي ممثلا في قيادات مجلس الغرف السعودية الأمر السامي الكريم القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ما يؤكد حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على حماية المال العام وتعزيز مبدأ النزاهة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية م.أحمد الراجحي إلى أن تشكيل هذه اللجنة العليا بأمر ملكي يمثل خطوة مهمة ودلالة على حرص ولاة الأمر على حماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن تعزيز قيم النزاهة والمساواة في المجتمع، وهو ما سيؤدي إلى دفع مسيرة الإصلاح وتحقيق النهضة والتنمية الشاملة في كافة أرجاء المملكة، مؤكدا أن هذا الأمر السامي يأتي انطلاقا من خطورة الفساد وآثاره السلبية على الدولة والمجتمع معا، متوقعا أن يؤسس لبيئة صحية متعافية وهو ما سيقود إلى إرساء قيم أخلاقية عالية قائمة على أسس النزاهة والأمانة والاخلاص.
كما أشاد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية د. سامي العبيدي بهذا الأمر الملكي، معتبرا انه توجه نحو مرحلة جديدة عنوانها الحزم تجاه كل من يحاول المساس باقتصاد وامكانيات المملكة، وذلك من أجل تسريع خطوات التنمية وتعزيز مكانة المملكة والرفع من كفاءة العمل وجودته وفق أفضل المواصفات من خلال استثمار الموارد المتاحة خير استثمار بعيدا عن الهدر والاستغلال للمال العام، مبينا أن هذا الأمر الملكي يمثل نقلة في الشفافية والمحاسبة والحوكمة، وهو ما سيؤدي إلى الاستفادة التامة لكافة الامكانيات المتاحة وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو المملكة بشكل كبير؛ نظرا لتوفر بيئة صحية جاذبة للاستثمار، إلى جانب الارتقاء بمعايير الاتقان والجودة.
من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد أن صدور هذا الأمر السامي الكريم بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام يؤكد النهج السليم والحازم الذي تتبعه القيادة الحكيمة في ممارسة حقها في تحمل الأمانة بكل تفانٍ واقتدار ورعاية مصالح ومكتسبات الوطن بما يرضي الله عز وجل وسنة نبيه، مؤكدا أن مكافحة الفساد أمر في غاية من الأهمية في ظل مجتمع يطبق شرع الله، وذلك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع، فضلا عن تسريع وتيرة الإصلاح والتطور لنهضة بلادنا في شتى المجالات.
وفي السياق ذاته قال الأمين العام لمجلس الغرف السعودية د. سعود بن عبدالعزيز المشاري: إن تشكيل هذه اللجنة العليا برئاسة ولي العهد هو بمثابة تأكيد على تعزيز مبدأ النزاهة ومحاربة الفساد واجتثاثه باعتباره آفة وآلة هدم للاقتصاد والمجتمع. مبينا أن الأمر الملكي يعد رسالة لكل من يحاول المساس بمقدرات الوطن ومكتسباته والإثراء والتكسب غير المشروع.
وأشار إلى أن هذا الأمر السامي يأتي في إطار المنظومة الشاملة للإصلاح في ظل رؤية المملكة 2030 التي تسعى لاستغلال كافة موارد الدولة وتوجيهها نحو التنمية، فضلا عن تعزيز مكانة المملكة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات لتكون نموذجا يحتذى به في مجال الشفافية والحوكمة، مبينا أن محاربة الفساد واجتثاثه دلالة على تعافي المجتمع واستغلال ثرواته لما يخدم المصلحة العامة.