حزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- في محاربة واجتثاث الفساد، يضع حدا لإهدار المال العام وحقوق الأجيال في التنمية المستدامة، فالفساد آفة تنهار معها المجتمعات والأوطان، وذلك ما لا تسمح به قيادتنا الرشيدة، التي ظلت العين الساهرة لحفظ أمن وأمان واستقرار هذه البلاد الغالية منذ تأسيسها. القرار السامي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يشكل تحولا وانتقالا مهما في مسيرتنا التي تتجه الى بناء الوطن برؤية جديدة وطموحات عالية، تليق ببلادنا وتمنحها مزيدا من فرص النمو والتطور والنهضة الشاملة، لذلك كان لا بد من هذا الحزم والحسم؛ حتى لا تتعطل التنمية أو يوقفها كائن من كان. الشفافية مطلوبة في كل دولاب العمل العام، ودونها من الصعب إن لم يكن مستحيلا أن نحقق غاياتنا في وطن أكثر تنافسية وقدرة على النهوض، وكما قال وزير المالية فإن القرارات تكريس لدولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد، التي تطبقها حكومة المملكة، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويدعم المنهج الإصلاحي، الذي تتبناه الحكومة في اجتثاث الفساد، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة. نتائج هذا القرار قبل أن تباشر اللجنة أعمالها ستكون إيجابية- بعون الله- في دعم كثير من الملفات الاقتصادية والتنموية ورفع معدلات نمو الشفافية في المؤشر العالمي لذلك، فضلا عن المحافظة على البيئة الاستثمارية بالمملكة وتعزيز مستوى الثقة في تطبيق النظام في المملكة على الجميع. قيادة سمو الأمير محمد بن سلمان لأعمال اللجنة تنسجم مع مبدأ الحزم في تسيير العمل الحكومي وحماية المال العام، وتعزيز النزاهة لدى المؤسسات والقائمين عليها، خاصة وأننا في مرحلة استثمارية متقاطعة مع الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة عما سبق، وذلك يتطلب مثل هذه الإجراءات التي تحمي الاقتصاد من الخلل والتشوهات والاختراقات التي تتناقض مع الأمن الاقتصادي وحقوق اقتصادنا في ثقة المستثمرين الأجانب، فنحن دولة ضمن العشرين الكبار ولا يليق باقتصادنا أن يتعرض لهذا الفساد، لذلك فإن اللجنة تؤسس لبداية عهد جديد من متانة الاقتصاد وتنفيذ برامج التنمية التي تنعكس خيرا ورفاهية على الوطن والمواطن وتجعل الرؤية تعمل في أفق واسع من النزاهة والشفافية والعدالة، بما يضمن -بإذن الله- أفضل المراتب المتقدمة في المؤشرات العالمية للنهضة والتطور.
