الإصلاحات ومستهدفات الرؤية مكّنت القطاع الخاص وعززت الاستدامة

جاءت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، إستجابة لمستهدفات رؤية 2030، لتمكين القطاع الخاص من تأدية دوره في الازدهار والنمو الاقتصادي، واستقطاب استثمارات خارجية وشركات ابتكارية، تحقيقا لنمو الاقتصاد الوطني، وتسخير بيئة استثمارية واقتصادية جاذبة محليًا وعالميًا، وذلك بإقرار وثيقة لمبادئ سياسة الاستثمار في المملكة، التي تهدف إلى ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات وتعزيز استدامة الاستثمارات ووجود إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين، وإنشاء مركز التحكيم التجاري السعودي الذي يُوفر قنوات بديلة لتسوية المنازعات التجارية. الى ذلك، صدور نظام الإفلاس الجديد ولائحته التنفيذية، والذي يهدف إلى تعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية ومراعاة حفظ حقوق الدائنين، وتمكين المدين المتعثر أو المفلس من تصحيح أوضاعه، والوصول إلى تسوية وديّة مع دائنيه والعودة إلى ممارسة نشاطه الاقتصادي مرة أخرى، كما تم تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، حيث يهدف إلى حفظ حقوق الموردين والمقاولين وتحسين إجراءات التخطيط المالي وإدارة الموارد المالية بكفاءة وتعزيز التنافسية.
وحرصًا على تعزيز شفافية البيئة التشريعية، عمل المركز الوطني للتنافسية على مبادرة «ترجمة الأنظمة واللوائح المرتبطة بقطاع الأعمال» والتي تم من خلالها ترجمة أكثر من 20 نظامًا، وذلك بالتنسيق مع شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء، ومن تلك الأنظمة «نظام المحاكم التجارية، ونظام الإفلاس، ونظام الإمتياز التجاري، ونظام الرهن التجاري، ونظام مكافحة التستر، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية»، كما عمل المركز بالتنسيق مع أكثر من 40 جهة حكومية لترجمة أكثر من 600 وثيقة نظامية، وذلك لنشرها وإتاحتها على المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة وعلى موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
وفي هذا الصدد ذكر الاقتصادي ثامر الفرشوطي، هناك الكثير من المؤشرات التي تشير إلى تحقيق النمو والارتفاعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية بقيادة رواد الاعمال الشباب جراء الإصلاحات الاقتصادية، وقد احتلت المملكة مراتب متقدمة جدًا كما أعلن عن ذلك المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» أن المملكة تتفوق ب10 مؤشرات عالمية تتعلق برواد الأعمال، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في توفّر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري، وبسهولة إجراءاته، ومن خلال استجابة حكومة المملكة ورواد الأعمال لجائحة كورونا، والثانية عالميًا في البنية التحتية المشجعة لرواد الأعمال، وبإمتلاك المهارات والمعرفة لدى الافراد، والثالثة عالميًا في سهولة الحصول على تمويل للشركات أو لرواد الأعمال، أيضا بتوفّر أسواق حرة ومتنامية، والرابعة عالميًا في قلة العوائق وسهولة الأنظمة لدخول الأسواق السعودية، ودعم الحكومة للأعمال. وقال الفرشوطي، يأتي الإعلان عن انشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والنمو بأعداد المصانع المحلية، واستقطاب عددًا من الشركات الأجنبية إلى المملكة، والاهتمام بالتوطين مختلف القطاعات والأنشطة والتجارية مما يخلق فرص عمل حديثة تساهم في النمو الاقتصادي، حيث أن تلك الخطوات تساعد في المضيء قدمًا نحو تحقيق المزيد من النمو والازدهار الاقتصادي، ولفت، جميع تلك الخطوات جعلت المملكة تبرز بشكل كبير عالميًا بشتى القطاعات الاقتصادية، مشيرا، يخطوا صندوق الاستثمارات العامة خطوات جادة داخل وخارج المملكة للمساهمة في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني.
من جهته قال الاقتصادي د. سالم باعجاجه، للإصلاحات الاقتصادية في المملكة دورًا كبيرًا في تعزيز الجوانب الاقتصادية، ومن خلال ذلك، وصلت المملكة إلى مستويات عالية من الكفاءة والفعالية في الأداء للكثير من الجهات الحكومية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بأهداف وخطط تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار باعجاجه، أصبحت هناك الكثير من المبادرات التي لها دور كبير في تحقيق إيرادات مرتفعة للمملكة بشكل مُلفت، من أهمها الإيرادات النفطية والغير نفطية، مما كان لها الأثر بالمساهمة في خفض العجز الحكومي، وتحقيق الموازنة المالية، وزيادة الانفاق على المشاريع الحكومية.
ولفت باعجاجه، استفاد القطاع الخاص من المبادرات الحكومية، وذلك من خلال إعفاءات وزارة المالية لبعض الرسوم، وإعطاء البنك المركزي السعودي «ساما» تمويل بتسديد ميسّر على فترات وليست دفعات مرهقة مما ساعد القطاع الخاص على مواكبة الاحداث الاقتصادية وتحقيق نموًا في الإيرادات، وأضاف باعجاجه، المنافسة بين القطاع الخاص أدت إلى اندماج بعض الشركات والمصارف، مما حقق إيرادات عالية وقدرة على مواجهة التحديات، والمنافسة محليًا وعالميًا بشتى القطاعات الاقتصادية.