وكالات عالمية تؤكد تحسّن «بيئة الأعمال» بالمملكة للاقتصاد غير النفطي

كشفت "وكالات عالمية" اقتصادية متخصصة، عن تحسن ظروف بيئة الأعمال في المملكة، وزيادة أعداد موظفي الشركات خلال العام 2021، مما يشير إلى قوة النمو في الاقتصاد غير النفطي، حيث نما نشاط القطاع الخاص غير النفطي للشهر الثامن على التوالي وارتفع مؤشر مديري المشتريات في المملكة خلال إبريل لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر ليصل إلى 55.2 نقطة الشهر الماضي من 53.3 نقطة في مارس، ليبقى فوق 50 العلامة الفاصلة بين النمو والانكماش.
إلى ذلك، تعد المملكة من الاقتصادات المستشرفة للمستقبل بما توفره من فرص غير مستقلة وفرص استثمار فريدة، كما تمتلك إمكانات وفرصاً مميزة للمستثمرين، وتعد المملكة عضواً من أعضاء مجموعة العشرين (G20)، ويزيد عدد سكانها على 30 مليون نسمة معظمهم من الشباب ذوي التعليم العالي، وتمتاز المملكة بالوفرة في مواردها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي الذي يحمل مكانة استراتيجية في قلب طرق التجارة الرئيسة بين القارات الثلاث، وفي إطار رؤية المملكة 2030، نجحت العديد من الإصلاحات الاقتصادية في تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسة للمملكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه.
وتخوض الاستثمارات الخاصة دوراً أساسياً في تحقيق رؤية المملكة ومن خلالها تسعى المملكة لتحقيق زيادة معدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % وزيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.7 % إلى 5.7 % في قطاعات الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والمياه، والصناعة والتصنيع، والرعاية وعلوم الحياة، والتعدين والمعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والثقافة والترفيه.
وفي هذا الشأن، قال الاقتصادي د. سالم باعجاجة، نرى وبشكل واضح تحسن وانتعاش القطاع الخاص في المملكة بمختلف نشاطاته، ويعود ذلك للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأعمال، سواء كانت المنشآت كبيرة أو منشآت صغيرة ومتوسطة، كما أصبحت المنشآت بمختلف أنشطتها الاقتصادية تتزايد وتحقق النجاحات المتتالية، ولفت باعجاجة، البيئة الاقتصادية في المملكة جاذبة للاستثمارات الخارجية، وفي نمو مستمر، رغم تأثير جائحة كورونا على الاقتصادات العالمية، مؤكداً، أن المملكة تمكنت من تجاوز تلك العقبة، وذلك من خلال سعيها للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، مما كان لذلك الأثر بتحسين بيئة الأعمال وتنوع الاستثمارات في جميع الأنشطة الاقتصادية.
بدورها ذكرت عضو مجلس غرفة جدة سارة العايد، هناك تحسن كبير ومُلفت، حيث هذا التحسن والتطور بأداء الأعمال أدى إلى خلق فرص للجميع، وفتح مجالات أكبر، ودخول صناعات جديدة للسوق، والعمل بأسلوب احترافي ومُتقن، حيث يساهم ذلك على خلق فرص وظيفية جديدة، ومستوى مُتقدم بالأداء الوظيفي.
وأشادت العايد، بالتطور المؤسسي وآلية العمل القائمة بشكل أقوى مما كان عليه، حيث إنها قادرة على مواكبة متطلبات النمو والازدهار الاقتصادي، ولفتت العايد، كلما أصبحت البيئة خصبة للاستثمارات وتواجدت الكوادر الدقيقة والمُتقَنة في تنفيذ الأعمال، ساعدت هذه العوامل على جذب الاستثمارات الخارجية، حيث ستكون هناك فرص رائدة سيقتنصها الجميع.
من جهته قال الاقتصادي ثامر الفرشوطي، بطبيعة الحال نمو أنشطة القطاع الخاص وتحسن بيئة العمل لديه، يعود ذلك وبقوة على كامل الاقتصاد الوطني، ويساهم أيضًا في خلق فرص وظيفية جديدة، وتقليص نسبة البطالة، وافتتاح منشآت جديدة، يُصبح مُلاكها أصحاب أعمال يمنحون فرص عمل للآخرين وبذلك يتحولون من باحثين عن عمل إلى صانعي فرص.
وأشار الفرشوطي، إلى أن النمو في بيئة ريادة الأعمال عالٍ جدًا، حيث كان ترتيب المملكة على العالم 40 في مستوى ريادة الأعمال عام 2018، وأصبحنا في المرتبة 17 عام 2019، وحصلنا على الترتيب السابع على عالميًا في 2020، وذلك مؤشر على تحسن وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، ولفت الفرشوطي، أن هيئة المحتوى المحلي في المملكة تشجع وتدعم بشكل كبير الفرص للمنشآت الناشئة، وذلك بإعطاء شهادة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق موقع "منشآت" خلال دقائق، مما يعطيها الأولوية للحصول على المناقصات الحكومية، والقدرة على المنافسة مع المنشآت الكبيرة.