الخطط الاقتصادية توفر فرص إنتاج جديدة لرفع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي للمملكة

اعتبروا فتح نشاط تجارة التجزئة بملكية 100% للشركات الأجنبية قرارًا محوريًا.. اقتصاديون ل«الجزيرة»:

أكد مختصون اقتصاديون أن الإعلان عن فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100 % للشركات الأجنبية لمنتجاتها وفق اشتراطات تتضمن التزام الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقًا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة منهم وتوليهم وظائف قيادية وضمان استمرارها قرار محوري في تنمية القطاعات غير النفطية. وأضاف الاقتصاديون في حديثهم ل»الجزيرة» أن قدرة القطاع الخاص في المملكة على الإسهام بفاعلية في أداء الدور المأمول منه، وبخاصة فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات المتنوعة من خلال المفاصل المتعدد في القطاع غير النفطي، وهو ما من شأنه نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحوا أن فرصة استقطاب وجلب الخبرات ورؤوس الأموال الأجنبية يعطي ثقة كبيرة في بيئة الاقتصاد المحلية ومن شأنها المساعدة في تمويل أعمال مشاريع الاقتصاد غير النفطية، كالسعي في استقطاب شركات التكنولوجيا العملاقة مثل شركة أبل أو مايكروسوفت أو سوني عبر الاستثمار المباشر في المملكة.
وأكد الكاتب الاقتصادي إبراهيم باحاذق قدرة القطاع الخاص في المملكة على الإسهام بفاعلية في أداء الدور المأمول منه، وبخاصة فيما يتعلق بالخدمات والمنتجات المتنوعة من خلال المفاصل المتعدد في القطاع غير النفطي، وهو ما من شأنه نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: أن القطاع الخاص ما انفك يسهم بعجلة التنمية في البلاد، وهو ما يمكن رصده من خلال المؤشرات الاقتصادية التي تعكس الأداء المميز للقطاع، مستفيداً من الدعم الحكومي عبر عديد من الوسائل، وفي طليعتها توفير البنى التحتية الرصينة وصوغ الأطر التنظيمية لتمكين القطاع من العمل بكفاءة واقتدار.
وزاد باحاذق أن التوجه للخصخصة أصبح ملحاً أكثر من أي وقت مضى، وبخاصة في ظل عدم اليقين الذي ينتاب سوق الطاقة عموماً، والطاقة الأحفورية على وجه الخصوص، مشدداً على أن ذلك يمكن تعزيزه من خلال استقطاب الرساميل البشرية المؤهلة والتقنيات الحديثة في القطاعات المتعددة.
وأشار إلى أنه رغم النمو في إسهام القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني، إلا أنه بحاجة لبذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق التطلعات في تحقيق تنمية مستدامة لا تركن على منتجات محددة ظلت أسيرة وذات ارتباط عضوي بالنفط والبتروكيماويات، وهو ما يسهم في رفع القيمة المضافة للموارد الاقتصادية المحلية. وأكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات في القطاع الخاص، وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب في القطاع، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتأدية أدوارها جنباً إلى جنب مع المنشآت الضخمة، من خلال تكاملية منهجية تدعم عملية التنمية الشاملة للوطن الغالي.
وشدد على أن من شأن تيسير استقطاب الرساميل الأجنبية والخبرات ذات المشارب المتعددة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتنافسية حقيقية، رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز حضوره الإقليمي والعالمي.
من جهته قال الكاتب الاقتصادي نواف آل الشيخ أن من أهداف الرؤية تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى أكبر صندوق سيادي في العالم والذي يعتبر نقطة تحول في دعم القطاعات غير النفطية، والذي سيسيطر على 10% من حجم الاستثمار في العالم، وسيملك 3% من أصول العالم، وهو ما بدأ فعلاً وأن من أبرز المسثمرين (سوفت بانك) بقيمة 28 مليار دولار وشركة آبل بمليار دولار وستكون أبرز مجالات الاستثمار إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، التجارة الإلكترونية، تطبيقات الأجهزة الذكية، الحوسبة السحابية. وبالتالي ستدعم هذه المجالات في التحول شيئًا فشيئًا من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وهذا الأمر اتضح في الوقت الراهن.
وأكد آل الشيخ أن الإعلان عن فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100 % للشركات الأجنبية لمنتجاتها وفق اشتراطات تتضمن التزام الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقًا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة منهم وتوليهم وظائف قيادية وضمان استمرارها قرار محوري في تنمية القطاعات غير النفطية. وأضاف أن دعم القطاعات غير النفطية ستسهم في دعم الناتج المحلي من خلال تبني ودعم المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي وتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، إذ إنها تسهم في خلق الوظائف وتوفير فرص العمل للجهات المساندة وتعزز من الصادرات ودعم الابتكارات، حيث أنها تسهم بنسب قليلة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، وبالتالي حين أشار سمو ولي العهد -حفظه الله ورعاه – أن رؤية المملكة 2030 ستسعى إلى دعم ريادة الأعمال، وبرامج الخصخصة والاستثمار في الصناعات والحرف الجديدة، وذلك من خلال تأسيس أجهزة حكومية تعنى بهذا القطاع مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إيمانًا منه بأهمية هذا القطاع في دفع عجلة التنمية. فيما أكد أستاذ إدارة الأعمال المساعد بالجامعة العربية المفتوحة الدكتور سليمان الثويني أن فرصة استقطاب وجلب الخبرات ورؤوس الأموال الأجنبية يعطي ثقة كبيرة في بيئة الاقتصاد المحلية ومن شأنها المساعدة في تمويل أعمال مشاريع الاقتصاد غير النفطية، كالسعي في استقطاب شركات التكنولوجيا العملاقة مثل شركة أبل أو مايكروسوفت أو سوني عبر الاستثمار المباشر في المملكة مما يساعد على نقل الخبرات والاستعانة بالأيدي العاملة والكفاءات الأجنبية في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية، مضيفًا أن هذا الأمر يتطلب كوادر فنية ماهرة من الخبرات العالية التي تحتاج إلى التأهيل والتدريب بما يتوافق مع هذه الثورة الاقتصادية للمملكة. وأضح الثويني أن هذا الانفتاح الاقتصادي من شأنه دفع عجلة التطور التقنيي المحلي والذي سؤثر إيجابًا على قدرات الإنتاج المحلية ونقله من الإنتاج التقليدي إلى طرق الإنتاج الحديثة.
وأضاف أن هذا التعامل الاقتصادي وفق الخطط المرسومة سيساعد الخبرات الأجنبية والاستثمار المباشر إلى توفير فرص إنتاج جديدة تسهم في زيادة حركة مشاركة القطاع غير النفطية في اقتصادنا المحلي، وبين الثويني أن تلك الاستثمارات الأجنبية ستضيف مزيدًا من الفرص الوظيفية وخصوصاً في قطاع الخدمات التي أصبحت ركيزة أساسية في تنمية الاقتصاد المحلي.