2019 عام التفاؤل

الإجراءات التصحيحية التي طالت بعض القطاعات الحكومية المختلفة والتي تضمنت تعديل بعض الأنظمة والقوانين فيها خلال الثلاث سنوات الماضية ساهمت بشكل واضح في تأثر بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وهذا ما أكده العديد من الوزراء والمسؤولين في العديد من المقابلات والبرامج التلفزيونية، فقد أشار معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي بأن عمليات التصحيح والإنفاق الحكومي وانخفاض الاستهلاك وتغيير نمط التجارة إلى التجارة الإلكترونية وغيرها من الإجراءات الأخرى كانت سبباً في تأثر بعض القطاعات التجارية، كما أشار معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان بأن أي إعادة هيكلة لأي اقتصاد في العالم يتبعها تأثيرات سلبية خاصة عندما تبدأ رحلة الإصلاحات العميقة مما يتطلب العمل مع القطاع الخاص لتجاوز تلك التأثيرات، في حين أشار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط بأن التأقلم مع الإصلاحات لابد وأن يصاحبه بعض الآثار السلبية غير أن ليس كل القطاعات تأثرت سلباً فقطاع البتروكيماويات والسياحة والتعدين شهدت نمواً كبيراً مع التأكيد بأن هناك إعادة دراسة وتقييم لكل قرار يتم اتخاذه لمعرفة مدى تأثيره.
نشرت جريدة المدينة يوم الأحد الماضي تقريراً مفاده بأن الاقتصاديين حددوا 12 مؤشراً رئيساً يدفع الاقتصاد السعودي في العام الحالي 2019م للاستمرار في التوسع منها : ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وأسعار النفط، ودعم القطاع غير النفطي بقيادة قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، والخدمات الحكومية، إضافة إلى السياسة المالية التوسعية والتي أعلنت عنها الدولة وما يصاحبها من نمو في القطاع غير النفطي فضلاً عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ومبادرة مستقبل الاستثمار مما يسهم في زيادة معدل التوظيف بين المواطنين وخلق المزيد من فرص العمل لهم مستقبلاً.
مؤشرات أخرى انطلقت نهاية العام الماضي وبداية هذا العام تدعونا للتفاؤل، وتؤكد لنا تحفيزها للقطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها صدور الأمر السامي بإعفاء المؤسسات والشركات من الفاتورة المجمعة، وارتفاع العوائد غير النفطية إلى 40% خلال عام 2018م وإطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ل 68 مبادرة لتعزيز القطاع الخاص والتسهيلات المتعددة للشركات الأجنبية والتوسع في الاستثمار الأجنبي، كل ذلك ساهم أيضاً في إصدار صندوق النقد الدولي توقعات متفائلة بشأن مستقبل مزدهر للاقتصاد السعودي متوقعاً أن تحتل المملكة المركز السادس عالمياً في عام 2020 من حيث النمو الاقتصادي مع نمو بنسبة 2% خلال العام الحالي 2019م مع التأكيد على قدرة الاقتصاد على امتصاص معظم الآثار السلبية المترتبة على الإجراءات الاقتصادية والتي تم اتخاذها في الأعوام الماضية.
القطاع الخاص شريك في التنمية والإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف إنعاش الاقتصاد المحلي وجميع المعطيات تشير إلى أن اقتصادنا يمضي نحو القوة والمتانة وأن هذا العام 2019 والعام القادم 2020 يبشران بنمو وانتعاش اقتصادي مميز بإذن الله.