حدد اقتصاديون 12 مؤشرًا رئيسًا دفع الاقتصاد السعودي في العام الحالي إلى الاستمرار في التوسع، منها: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وأسعار النفط، ودعم القطاع غير النفطي بقيادة قطاعات الخدمات المالية، والتصنيع، والخدمات الحكومية، إضافة إلى السياسة المالية التوسعية التي أعلنت عنها الحكومة وما ينتج عنها من نمو في القطاع غير النفطي، فضلاً عن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ومبادرة مستقبل الاستثمار، مما يسهم في زيادة معدل التوظيف بين المواطنين السعوديين وخلق مزيد من الوظائف في المستقبل القريب. وأشاروا إلى أنه من ضمن المؤشرات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصدور الأمر السامي بإعفاء المؤسسات والشركات من الفاتورة المجمعة، وارتفاع العوائد غير النفطية إلى 40% خلال 2018، وإطلاق وزارة العمل 68 مبادرة لتعزيز القطاع، كذلك التسهيلات للشركات الأجنبية بالتوسع والاستثمار الآمن داخل المملكة، إضافة لمشروعات وزارة الإسكان من قروض ميسرة ومدعومة للعسكريين. وتوقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، مستقبلًا مزدهرًا للاقتصاد السعودي؛ فيما قال: إنه من المتوقع أن تحتل المملكة المركز السادس عالميًا في عام 2020 من حيث النمو الاقتصادي. وتوقع تقرير البنك نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2% خلال العام الحالي 2019، مؤكدًا قدرته على امتصاص معظم الآثار السلبية المترتبة على الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها العام الماضي. وقال التقرير عن تطورات الاقتصاد السعودي في عام 2019: ما دام أن هناك إصلاحات سيجري تطبيقها خلال عام 2019، فذلك يعني أن الطريق سيكون ممهدًا لحدوث انتعاش في الاقتصاد السعودي. وبيَّن التقرير أن تلك العوامل جميعها ستسهم في زيادة نمو القطاع غير النفطي إلى 2.3% هذا العام، مرتفعًا من 2.1% عام 2018، مشيرًا إلى مساهمات كبيرة متوقعة من قطاعي (التمويل والتأمين وخدمات الأعمال) و(الصناعة غير النفطية). وقال أستاذ الاقتصاد الدكتور فاروق الخطيب: إن الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها القيادة الرشيدة ستنعش الاقتصاد المحلي وتعزز الاستثمارات من خلال توفير الوظائف وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي غير النفطي. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة: إن جميع المعطيات تشير إلى سير الاقتصاد السعودي نحو القوة والمتانة في ظل الخطط والإصلاحات التي تقوم عليها حكومة المملكة، متوقعًا أن يشهد العامان القادمان قفزة في الاقتصاد في ظل ارتفاع أسعار النفط والاعتماد على مصادر متنوعة للدخل. وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث: إن هناك عدة عوامل تنعش الاقتصاد في العامين القادمين منها دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصدور الأمر السامي بإعفاء المؤسسات والشركات من الفاتورة المجمعة، كذلك ارتفاع العوائد غير النفطية إلى 40% خلال 2018. وأضاف المغلوث: إن من ضمن العوامل المحفزة لإنعاش الوضع الاقتصادي إطلاق وزارة العمل 68 مبادرة لتعزيز القطاع، كذلك التسهيلات للشركات الأجنبية بالتوسع والاستثمار الآمن داخل المملكة، إضافة لمشروعات وزارة الإسكان من قروض ميسرة ومدعومة للعسكريين، مما تسبب في انعاش القطاع العقاري ومشتقاته من حديد وأسمنت، وقال المغلوث: إن مجمل العوامل تبشر بعام أخضر في 2019 للاقتصاد السعودي.
