انطلاق فعاليات "يوروموني - السعودية 2009" . المملكة تضاعف إنفاقها الاستثماري وتضخ 40.6 بليون ريال في الربع الأول

أكدت السعودية أنها متفائلة تجاه مستقبل اقتصادها، على رغم الأزمة العالمية التي تضرب الاقتصادات العالمية، وأن كل المؤشرات تدعم هذا التفاؤل، وأنها في إطار سعيها لتخفيف آثار الأزمة تواصل اتخاذ سياسات مالية توسعية، إذ بلغت الزيادة في الاستثمار ضمن موازنة العام الحالي نحو 36 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وكشف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف في كلمته في افتتاح مؤتمر"يوروموني - السعودية 2009"أن المملكة ضاعفت انفاقها الرأسمالي على مشاريع التنمية في الربع الاول من العام الحالي، ومنحت عقوداً بقيمة 40.6 بليون ريال لدعم القطاع غير النفطي.
وكانت السعودية قالت أواخر العام الماضي إنها ستستثمر 400 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة على مشاريع البنية الأساسية.
وقال العساف:"إن المملكة اتخذت عدداً من الاجراءات لتخفيف آثار الأزمة العالمية على اقتصادها، ومن أهم هذه الاجراءات زيادة الانفاق الاستثماري في موازنة هذا العام بنحو 36 في المئة، والموافقة على عدد كبير من العقود المجازة من وزارة المالية خلال الربع الأول من العام الحالي والبالغ قيمتها أكثر من 40.6 بليون ريال، مقارنة ب20 بليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تتجاوز 103 في المئة". وأضاف قائلاً:"إن صافي الاقراض الذي التزمت به الصناديق الحكومية العام الماضي نحو 20 بليون ريال، بمعدل نمو بلغ نحو 110 في المئة مقارنة بعام 2007".
وأوضح أن التوسع في الانفاق الاستثماري الذي يشمل قطاعات البنية الاساسية والخدمات العامة والتعليم والصحة يفتح فرصاً استثمارية وتجارية كبيرة للقطاع الخاص في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن ما يحدث من تقلبات حادة في أسعار النفط وما يتعرض له الاقتصاد العالمي من ركود يؤكد أهمية وسلامة اتباع السياسات الاقتصادية المعاكسة للدورة الاقتصادية. وبين أن الانكماش في الاقتصاد العالمي سيختلف من دولة إلى أخرى، ويتوقع أن يكون معدل الانكماش في الاقتصاد العالمي بمعدل 1.3 في المئة هذا العام، ومن المنتظر انخفاض معدل الانكماش في الربع الثاني من العام، واستئناف النمو العام المقبل ليكون بمعدل 1.9 في المئة.
وتطرق العساف إلى الجهود المبذولة دولياً لمواجهة الأزمة العالمية، وقال إن هناك جهوداً دولية تبذل لمواجهة الأزمة، منها ما تم إقراره في قمة العشرين التي أسهمت المملكة فيها بجهد كبير، إذ أقرت عدداً من الاجراءات من أهمها العمل على إصلاح القطاعات المالية في الدول التي لديها خلل، وتكليف صندوق النقد الدولي بتقويم منتظم للإجراءات وسياسات التحفيز التي التزمت دول المجموعة باتخاذها.
من جهته، أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ساما الدكتور محمد الجاسر أن نظرية الإشراف الذاتي في المجال المصرفي مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم، ودعا الى سياسات تنظيمية شاملة. وقال الجاسر في كلمته أمام المؤتمر:"إن الأزمة الحالية أثبتت من دون أدنى شك أن الاشراف الذاتي ليس إشرافاً تاماً، كما أن النصيحة للنفس ليست بنصيحة".
وأضاف:"أنه كان لدى الاقتصادات المتقدمة اعتقاد بأن الأسواق تنظم نفسها وتصلح نفسها بنفسها، في حين أن ما ثبت هو العكس وهو ضرورة التدخل والإصلاح".
واعتبر أنه"حان الوقت لنطرح المعتقدات الفكرية والتراكيب النظرية التي ضللتنا وأن نقوم بصياغة وتنظيم شامل لمنع التجاوزات التي كانت المسبب الأساسي للمشكلة التي وقعنا بها اليوم".
كما اعتبر أن:"التنظيم الصارم كان له تأثير على الحفاظ على استقرار المصارف السعودية، مع العلم أن أياً من مصارف المملكة لم يسقط، ولو أن المصرف المركزي لجأ إلى ضخ السيولة لدعم المصارف في أحلك الظروف أيام الأزمة المالية"، مؤكداً أنهم يقومون في المؤسسة بمراقبة البنوك وبعمل استباقي لأي أخطار قد تواجهها.
وأشار إلى مشاركة السعودية في قمة العشرين التي اعتمدت عدداً من السياسات والخطوات التي تهدف إلى تعزيز ودعم الاقتصاد العالمي وإعادة الثقة به والبدء في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنه من المهم إصلاح القطاع المالي في الدول التي عانت من إشكالات فيها. وحث الجاسر على تحسين دور صندوق النقد الدولي للاستشراف الاقتصادي والمعلوماتي. وأوضح أن القدرة على الاستشراف ستغطي كل الدول ومنها الدول النامية وكل المؤسسات المالية، ومن بينها صناديق التحوط وتقويم الائتمان والتي كانت تطالب بها السعودية من مدة، مع موافقتها أن تكون داعمة لصندوق النقد الدولي بالموارد الكافية لتنفيذ هذه الرغبات.
ووصف محافظ مؤسسة النقد الأزمة العالمية بأنها أزمة ثقة، وليس سراً أن السياسة الحكيمة ستلعب دوراً في إعلاء درجة الثقة، مؤكداً أنه ليس هناك دولة في معزل عن آثار الأزمة، إلا أن السعودية الأقل ضرراً.
ودعا الشركات المتعهدة والموردين إلى أن يستغلوا الفرص الاستثمارية استغلالاً كاملاً، مشيراً إلى أن الكساد العالمي والانخفاض الحاد في أسعار النفط يؤكد ضرورة اتخاذ سياسات موزونة ومعقولة ومنطقية للاقتصاد والتي تعكس الدورة الاقتصادية العالمية.
وأبدى الجاسر تفاؤلاً بمستقبل الاقتصاد السعودي الذي تدعمه كل المؤشرات، وكذلك ظهور ارتياح كبير عبر عنه المستثمرون والمشاركون في المؤتمر اليوم، متمنياً أن يلقي المؤتمر الضوء على التنمية الاقتصادية في السعودية خلال الأزمة العالمية والتغييرات الحديثة التي قامت والتي تعكس مرحلة جديدة من النظام المالي الجديد.
وأكد أن دور المملكة في الاقتصاد العالمي يتعاظم بفضل وزنها في إحلال التوازن وتوفير الإمدادات الكافية لأسواق النفط بما يدعم استقرارها وحفز النمو عالمياً.
واعتبر امتلاك السعودية 25 في المئة من الاحتياطات العالمية من النفط ومساهمتها في تلبية حاجات الأسواق يعطيها دور "بنك الاحتياطي العالمي للنفط" من خلال ضمان وفرة النفط وطاقة إنتاجية عالية قادرة على التكيف مع تزايد الطلب. وشدد الجاسر على أن السياسة الاقتصادية للسعودية التي تعتمد في جزء منها على عائدات النفط تسعى إلى إيجاد توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، مؤكداً انها أسهمت في تزويد السوق بإمدادات إضافية ،عندما بلغت الأسعار ذروتها عند 147دولاراً للبرميل في تموز يوليو الماضي.
وقال إن المملكة تأمل في أن "تساعد الأسعار المنخفضة بمقدار الثلثين عن ذروتها في يوليو على تحفيز النمو الاقتصادي وخفض الكلفة للمستهلكين." وتعهد الجاسر أمام كبار صناع القرار الاقتصادي في الشرق الأوسط والعالم بأن تحافظ المملكة على دور يتوخي استقرار الاقتصاد العالمي والسوق النفطية.
من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية معادن عبدالله الدباغ، إن الشركة ستمضي قدماً في بناء مصهر للألومنيوم بعد انخفاض كلفة المصهر من 10 إلى 8 بلايين دولار.
وأضاف الدباغ للصحافيين على هامش مؤتمر يوروموني في الرياض:"إن إجمالي قيمة المشروع تقدر حالياً ب 8 بلايين دولار، وإن التقدير السابق كان 10 بلايين".
العطية : اقتصاد "التعاون" سيصبح ثامن أقوى اقتصاد في العالم في 2020
أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أن دول المجلس ستصبح ثامن أقوى اقتصاد في العالم بناتج قومي يصل إلى تريليون دولار عام 2020.
وشدد العطية في كلمة خلال المؤتمر على أن دول المجلس حرصت على مواجهة الأزمة المالية العالمية، واتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من آثارها والمحافظة على معدلات نمو مرتفعة لاقتصاداتها.
وقال إنه على رغم امتداد آثار الأزمة إلى دول مجلس التعاون إلا أنه من المتوقع أن تنجح في احتواء آثارها والاستفادة منها من خلال الفرص التي ستنتج عنها.
وأوضح أن الأزمة العالمية تتطلب المزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، لان ذلك سيشكل صمام أمان للنشاط الاقتصادي وتعزيز جهود تنويع القاعدة الإنتاجية في دول المجلس ويقوي مكاسب السوق الخليجية المشتركة. وأشار إلى أن الظروف الراهنة، وما تشهده اقتصادات دول المجلس من تقارب في معايير الأداء الاقتصادي المالي والنقدي وما تتمتع به من موارد واحتياطات كبيرة، مثل النفط والغاز تدفعنا اليوم إلى تسريع الإجراءات لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة.
وقال العطية إنه من خلال العمل التكاملي لدول المجلس تم إنشاء منطقة التجارة الحرة عام 1983، ثم تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2003، وتلاه تطبيق قرار معاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها في مختلف المجالات، ثم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبار من بداية يناير 2008. وأشار إلى أنه تم في مسقط إقرار اتفاق الاتحاد النقدي تمهيداً لإقامة المجلس النقدي في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، وسيؤدي ذلك سيؤدي إلى إصدار العملة الموحدة كما تم اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي.
زينل : 2008 عام "صعب" ... وتعاون "دول الخليج" طريق الخروج من "الأزمة"
اعتبر وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، أن العام الحالي سيكون صعباً، إذ تُظهر توقعات البنك الدولي انكماش معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عالمياً بنسبة 1.3 في المئة، وذلك بعد 8 سنوات من النمو المتواصل له، وهو أول انكماش منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال زينل في كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر"يوروموني السعودية 2009":"إن المستجدات الحالية تفرض على دول الخليج التعاون في ما بينها في مختلف المجالات، اقتصادياً وتجارياً ومالياً". وتابع قائلاً:"لعلي لا أبالغ إذا قلت إن التعاون المنشود هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة المالية العالمية، إذ تتراجع التجارة العالمية بسرعة كبيرة".
وأوضح أن الطلب العالمي على السلع يشهد تراجعاً كبيراً، إذ ترى منظمة التجارة العالمية أن انكماش التجارة سيقلل من حجم الصادرات العالمية بمعدل 9 في المئة خلال 2009، وهو أكبر انخفاض في معدلات الصادرات منذ الحرب العالمية الثانية. وحذر زينل من أن العودة إلى إجراءات الحماية في التجارة ستكون لها تأثير سلبي وعواقب وخيمة جداً على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.
وأشار إلى ان المملكة لديها رؤية مستقبلية لاقتصادها، بحيث يصبح عام 2025 متنوع المصادر، ويقوده القطاع الخاص، ويوفر فرص عمل مجزية وتعليم عالي الجودة وعناية صحية فائقة، وتم اتخاذ عدد من الاجراءات لتحقيق ذلك، من اهمها صياغة استراتيجية وطنية للصناعة، تهدف الى الوصول لنمو صناعي واقتصادي مستدام، وتطوير بيئة الاعمال، من خلال تعديل العديد من الانظمة واللوائح التنظيمية المرتبطة بالتجارة والاقتصاد، والإنفاق السخي على تطوير شبكات البنى التحتية القائمة.
وبيّن أن الإجراءات تشمل الاستمرار في تبني معدلات إنفاق عالية، ودعم القطاع الخاص الوطني، وتسهيل كل العقبات التي تحول دون اندماجه في الاقتصاد العالمي، والتركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في قطاعي صناعة الخدمات والصناعات التحويلية. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تتبنى رؤية بأن تكون صناعة منافسة عالمياً تقوم على الإبداع والابتكار، وأن تسهم في الناتج المحلي بنحو 20 في المئة بنهاية 2020، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تخطط للوصول الى أهداف، من اهمها مضاعفة القاعدة الصناعية ثلاث مرات، وتحقيق معدل نمو صناعي مركب يعادل 8 في المئة سنوياً، ورفع نسبة الصادرات ذات القاعدة التقنية الى 60 في المئة من اجمالي الصادرات الصناعية، ومضاعفة نسبة الصادرات الصناعية بالنسبة لمجمل الصادرات من 18 في المئة في الوقت الحاضر الى 35 في المئة، ومضاعفة نسبة العمالة السعودية في الصناعة.