زينل: 2008 عام «صعب» ... وتعاون «دول الخليج» طريق الخروج من «الأزمة»

اعتبر وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، أن العام الحالي سيكون صعباً، إذ تُظهر توقعات البنك الدولي انكماش معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عالمياً بنسبة 1.3 في المئة، وذلك بعد 8 سنوات من النمو المتواصل له، وهو أول انكماش منذ الحرب العالمية الثانية. وقال زينل في كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «يوروموني السعودية 2009»: «إن المستجدات الحالية تفرض على دول الخليج التعاون في ما بينها في مختلف المجالات، اقتصادياً وتجارياً ومالياً». وتابع قائلاً: «لعلي لا أبالغ إذا قلت إن التعاون المنشود هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة المالية العالمية، إذ تتراجع التجارة العالمية بسرعة كبيرة». وأوضح أن الطلب العالمي على السلع يشهد تراجعاً كبيراً، إذ ترى منظمة التجارة العالمية أن انكماش التجارة سيقلل من حجم الصادرات العالمية بمعدل 9 في المئة خلال 2009، وهو أكبر انخفاض في معدلات الصادرات منذ الحرب العالمية الثانية. وحذر زينل من أن العودة إلى إجراءات الحماية في التجارة ستكون لها تأثير سلبي وعواقب وخيمة جداً على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وأشار إلى ان المملكة لديها رؤية مستقبلية لاقتصادها، بحيث يصبح عام 2025 متنوع المصادر، ويقوده القطاع الخاص، ويوفر فرص عمل مجزية وتعليم عالي الجودة وعناية صحية فائقة، وتم اتخاذ عدد من الاجراءات لتحقيق ذلك، من اهمها صياغة استراتيجية وطنية للصناعة، تهدف الى الوصول لنمو صناعي واقتصادي مستدام، وتطوير بيئة الاعمال، من خلال تعديل العديد من الانظمة واللوائح التنظيمية المرتبطة بالتجارة والاقتصاد، والإنفاق السخي على تطوير شبكات البنى التحتية القائمة. وبيّن أن الإجراءات تشمل الاستمرار في تبني معدلات إنفاق عالية، ودعم القطاع الخاص الوطني، وتسهيل كل العقبات التي تحول دون اندماجه في الاقتصاد العالمي، والتركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في قطاعي صناعة الخدمات والصناعات التحويلية. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تتبنى رؤية بأن تكون صناعة منافسة عالمياً تقوم على الإبداع والابتكار، وأن تسهم في الناتج المحلي بنحو 20 في المئة بنهاية 2020، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تخطط للوصول الى أهداف، من اهمها مضاعفة القاعدة الصناعية ثلاث مرات، وتحقيق معدل نمو صناعي مركب يعادل 8 في المئة سنوياً، ورفع نسبة الصادرات ذات القاعدة التقنية الى 60 في المئة من اجمالي الصادرات الصناعية، ومضاعفة نسبة الصادرات الصناعية بالنسبة لمجمل الصادرات من 18 في المئة في الوقت الحاضر الى 35 في المئة، ومضاعفة نسبة العمالة السعودية في الصناعة.