هيئة المحتوى المحلي.. التوافق مع رؤية المملكة الطموحة

جاء إنشاء هيئة باسم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية متوافقاً مع ما حددته رؤية 2030 من أهداف طموحة للمملكة العربية السعودية، وذلك لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي بما في ذلك زيادة إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي وتخفيض مستويات البطالة.
وتعتبر زيادة المحتوى المحلي أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، والتي ستسهم - بإذن الله - في سياسات المحتوى المحلي التي سيتم تبنيها في تعزيز الصناعات والخدمات المحلية القادرة على المنافسة عالمياً وزيادة الاستثمار المحلي، كما تعزز من التنمية الاقتصادية المستدامة، وحماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية واستعمال النفوذ، وتحقيق كفاءة الإنفاق وترسيخ مبدأ الشفافية، وتعزيز التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص والعلانية.
منافسة عادلة
وقالت الدكتورة نوف الغامدي مستشارة تنمية اقتصادية: يستهدف إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تعظيم مشاركة المنشآت الاقتصادية في الناتج المحلي وزيادة الطلب على المحتوى المحلي، وكذلك رفع معدل النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي، وجزء من مؤسسة عمليات الشراء الحكومي بعد اعتماد نظام المنافسات والمشتريات الجديد، ومنصة اعتماد التي تساهم في تمكين الجهات الحكومية على إدارة مواردها بفاعلية وتحقق حوكمة الدورة المستندية وزيادة الشفافية من خلال إتاحة المنافسة العادلة للقطاع الخاص، ومن المتوقع بمشيئة الله أن يكون للهيئة دور في تعزيز شفافية الإجراءات من خلال توحيد المشتريات الحكومية بشكل يضمن المنافسة العادلة وخلق منافسة عالية بين الشركات لتقديم خدمة أفضل بأسعار تنافسية، مبينةً أنه في هذا السياق سيكون من أهم أهداف الهيئة ونشاطها المرتقب تأسيس قاعدة بيانات شاملة للموردين وتصنيفهم، مما يمكنها من زيادة المرونة في إجراء تعديلات على مواصفات الإنتاج بسبب القرب من المصنّعين، والتوافق مع متطلبات الحكومة في دعم المكَّون المحلي.
توطين التكنولوجيا
وأوضحت الدكتورة نوف الغامدي أنه مما يؤكد على أهمية تأسيس هذه الهيئة في هذا الوقت، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أنه يتم صرف ما يقارب نسبته 15 - 20 % من الناتج المحلي عالمياً على المشتريات الحكومية، مضيفةً أن هيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي ستساهم من خلال جهودها وأهدافها إلى تحويل حصة كبيرة من هذا الإنفاق داخل المملكة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يكون للهيئة دور مهم جداً، في تسريع خطى نقل التكنولوجيا مع تنويع قاعدة العملاء، ومشاركة المخاطر من خلال التمويل والأعمال المشتركة وتسهيل فرص الحصول على التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص الابتكار والتحديث وتعزيز القدرة التنافسية، وسيكون أثرها مباشرا على خفض فاتورة الواردات الصناعية وتقليل تكاليف التشغيل المتعلقة بالمشتريات الحكومية مثل التخزين والنقل، كذلك ستساهم الهيئة بتوفير قيمة مضافة في التفاوض مع الموردين لضمان الحصول على أسعار تنافسية للمشتريات الحكومية لكافة المنتجات، وكذلك ستساعد الهيئة على توجيه المشتريات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة توطين التكنولوجيا، ذاكرةً أنه مما يؤكد أهمية تأسيس هذه الهيئة أن المشتريات الحكومية تعتبر محركاً رئيساً لخلق أسواق جديدة للشركات الناشئة ووجود الهيئة سيساهم في تعزيز هذا الاتجاه وبشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفية للمواطن.
بوابة جديدة
وقال الاقتصادي أحمد الشهري: إن تأسيس هيئة بالمحتوي المحلي هو بمثابة تمكين للأسواق الداخلية بحيث تصبح قادرة على الصناعة وتخفيف فاتورة الواردات من المشتريات الأجنبية في جميع القطاعات وبشكل خاص في قطاع التصنيع والمشتريات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية سواء الحكومي أو الخاص، وتفتح بوابة جديدة كجهة منظمة ومشرفة على زيادة عمق القطاعات الاقتصادية، بحيث في حال كان لدينا انخفاض في نوع معين من الصناعة أو انخفاض عدد المستثمرين أو الخبرات الوطنية أو انخفاض حجم الاستثمارات فستكون الهيئة بمثابة المشرف والمشرع والمنظم والمراقب لهذه القطاعات، مضيفاً أن هذا النوع من الهيئات هو ما نراهن عليه في الوقت الحالي في تعديل الهيكل الاقتصادي، لا سيما أن فاتورة الواردات مرتفعة وفاتورة الصادرات غير النفطية ما زالت أقل من الفترة الماضية ولكن معدل نموها سيزيد مع الجهود الحالية، وستفتح في السوق قطاعات اقتصادية لم تكن متوفرة في الاقتصاد، فالكل يعلم أن فاتورتنا هي فاتورة واردات مرتفعة والحقيقة أن أحد أهم مرتكزات الرؤية هي زيادة المحتوي المحلي والذي سيعدل الهيكل الاقتصادي ويزيد من عدد الوظائف ويرفع الاستثمارات والميزان التجاري السعودي وميزان المدفوعات مع الدول الأخرى، والمقصود بالميزان دخول استثمارات أجنبية وخروج تجارة خارجية للخارج بحيث يتدفق النقد والصادرات في الاتجاهين، داخل إلينا نقد أجنبي وخارج من عندنا صادرات.
نمو قطاعات
وذكر الشهري أن سلسلة ومنظومة السلاسل العنقودية في الصناعة نحن بحاجة لأن نكثفها ونركزها، والهيئة تعتبر بشكل رئيس محفز لنمو قطاعات واستثمارات غير متوفرة أو ضعيفة مثل الصناعات العسكرية، وهي جزء من المحتوي المحلي والمشتريات في قطاع المقاولات والمشتريات الحكومية أيضاً، وهناك جزء من قطع الغيار في صناعة الطائرات وجزء من المحتوى المحلي وقطع غيار الصناعة النفطية وتحلية المياه والكهرباء وسلسلة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والثقيلة نقوم بشرائها من الخارج، وهذا ما يجعل فاتورة المشتريات الصناعية مرتفعة علينا، واشتراط جزء منها للتصنيع الداخلي على الشركات الأجنبية أو السعودية وتستقطب وتوطن الصناعات فهذا يعتبر جزءاً من المحتوي المحلي، مضيفاً: أراهن على أن هذه الهيئة بمفهومها الاقتصادي ستكون أحد أهم المرتكزات التي ستغير الهيكل الاقتصادي وذلك على مستوى خلق الوظائف وجلب الاستثمارات وعلى مستوى نقل وتوطين التقنية، وعلى مستوى بناء الخبرات التراكمية الوطنية للمواطنين، وذلك على مستوى الاستثمارات والمهارات والمعرفة.
هيئة المحتوي المحلي تسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي للقطاع الصناعي
أحمد الشهري
د.نوف الغامدي