مجلس الغرف السعودية وهيئة المحتوى المحلي يوقعان اتفاقية تعاون لتنمية وتطوير المحتوى المحلي

وقع مجلس الغرف السعودية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أمس، اتفاقية لتعزيز أُطر التعاون المُشترك بينهما لتنمية وتطوير المحتوى المحلي، على هامش حفل إطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي، بمشاركة عدد من الجهات والشركات الوطنية الكبرى، وذلك بفندق الفورسيزون بالرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس تعاون بين الهيئة والمجلس بغرض تنمية وتطوير المحتوى المحلي، انطلاقاً من مبدأ تعاون وتكامل الجهود لدعم التنمية في مختلف المجالات ولتطوير القطاع الصناعي وتقديم الدعم المادي والاستشاري اللازم لنمو وتطور الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها.
وأشاد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، بإطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي وتوقيع اتفاقية التعاون، معتبراً أن الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص تشكل عنصراً مهماً للوصول لهدف زيادة المحتوى المحلي .
وأكد على ضرورة استفادة القطاع الخاص من القوة الشرائية الحكومية الكبيرة لدعم الطلب على المنتج المحلي خاصة في ظل المشروعات الكبيرة التي تطرحها رؤية المملكة 2030، مثل مشاريع الإسكان ونيوم والبحر الأحمر والقدية وغيرها، داعياً للاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة في زيادة المحتوى المحلي من خلال تطوير إجراءات المناقصات والمشتريات الحكومية ودعم مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك المناقصات.
وأشار الدكتور العبيدي إلى ضرورة إيجاد مؤشرات للمحتوى المحلي تبين نسبة زيادته بشكل عام، وما يمثله من نسبة في أعمال الشركات الكبرى وصادراتها وعدد العاملين فيها، وتأثيره على انخفاض الواردات مقابل الاعتماد على الإنتاج والمكون المحلي، وذلك لإعطاء صورة صحيحة لمدى نجاح جهود تنمية المحتوى المحلي والتعرف على المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة.
وينطلق هذا التعاون بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومجلس الغرف السعودية مدفوعاً بأهمية ملف المحتوى المحلي في تنويع الاقتصاد الوطني ورفع التنافسية وزيادة الصادرات السعودية وزيادة الاستثمارات المحلية وإيجاد فرص العمل للمواطنين، إضافةً إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يحقق تطلعات رؤية المملكة (2030)، وذلك في ضوء أهداف برنامج "دعم المحتوى المحلي الصناعي" بالمجلس، الذي يهدف للمساهمة في زيادة نسبة المحتوى المحلي والصناعي في القطاعين العام والخاص.
وبحسب بنود الاتفاقية فإن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ومجلس الغرف السعودية سيتعاونان من خلال أعمال وأنشطة مجلس تنسيق المحتوى المحلي لتوجيه اهتمامات القطاع الخاص وتوحيد الجهود ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات تطوير مبادرات المحتوى المحلي على صعيد قطاعات مجلس التنسيق والاستفادة من مرئيات القطاع الخاص والمشاركة في وضع السياسات ذات العلاقة بالمحتوى المحلي، إضافة لتبادل الزيارات والتعاون في مجال نقل الخبرات، ومشاركة الدراسات المتخصصة لرفع مستوى المحتوى المحلي وتوطين الصناعة ونقل التقنية.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد الإعلان عن إطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي بقيادة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وعضوية مجلس الغرف السعودية وعدد من الشركات الوطنية الكبرى، حيث يشمل نطاق التعاون بين المجلس والهيئة من خلال مجلس تنسيق المحتوى المحلي تنفيذ وتطبيق البرامج والمبادرات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وقصص النجاح المتعلقة بالمحتوى المحلي، وطرح الأفكار وتقديم المبادرات والمقترحات، إلى جانب توحيد منهجية المحتوى المحلي وآلية القياس والمساهمة في تحديد خط الأساس لشركات القطاع الخاص بناءً على منهجية المحتوى المحلي وآلية القياس الموحدة، وتعريف وتحديد الفرص الاستثمارية المحققة لزيادة المحتوى المحلي في السلع والخدمات.