استحداث مؤشرات لقياس زيادة المحتوى المحلي سنويًا

دعا مجلس الغرف السعودية إلى استحداث مؤشرات للتأكد من زيادة المحتوى المحلي سنويًا، وإعطاء صورة صحيحة لمدى نجاح الجهود، والتعرف على المعوقات، وإيجاد الحلول المناسبة. جاء ذلك على هامش توقيع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اتفاقية مع مجلس الغرف لتعزيز أُطر التعاون المُشترك بينهما، على هامش حفل إطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي، بمشاركة عدد من الجهات والشركات الوطنية الكبرى، وذلك بفندق الفورسيزون بالرياض أمس.
وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس تعاون بين الهيئة والمجلس، وتقديم الدعم المادي والاستشاري اللازم لنمو وتطور الصناعة المحلية، ورفع مستوى أدائها. وأشاد رئيس مجلس الغرف السعودية، الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، بإطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي، وتوقيع اتفاقية التعاون، معتبرًا أن الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص تشكل عنصرًا مهمًا للوصول للهدف المنشود. مؤكدًا على ضرورة استفادة القطاع الخاص من القوة الشرائية الحكومية الكبيرة لدعم الطلب على المنتج المحلي خاصة في ظل المشروعات الكبيرة التي تطرحها رؤية المملكة 2030، مثل مشاريع الإسكان ونيوم والبحر الأحمر والقدية وغيرها.
وأشار إلى ضرورة إيجاد مؤشرات للمحتوى المحلي تبين نسبة زيادته بشكل عام، وما يمثله من نسبة في أعمال الشركات الكبرى وصادراتها وعدد العاملين فيها، وتأثيره على انخفاض الواردات. وتأتي هذه الاتفاقية بعد الإعلان عن إطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي بقيادة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وعضوية مجلس الغرف السعودية وعدد من الشركات الوطنية الكبرى، ويشمل التعاون توحيد منهجية المحتوى المحلي وآلية القياس والمساهمة في تحديد خط الأساس لشركات القطاع الخاص.