البنية التحتية تعزِّز فرص نجاح إدارة العمليات في التجارة الإلكترونية

في ظل النمو السريع الذي يشهده القطاع في المملكة

أكد اقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية جاء لتهيئة سوق الاقتصاد الرقمي الذي أصبح - بلا شك - إحدى ركائز تنمية مستقبل الاقتصاد، مشيرين إلى أن النظام سيسهم في توفير بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال، وسيساعد كذلك على تحقيق مرحلة جديدة في تنمية اقتصادنا الوطني في ظل النمو السريع الذي يشهده القطاع في المملكة.
وقال الكاتب الاقتصادي إبراهيم باحاذق إن إقرار نظام التجارة الإلكترونية يسهم في تعزيز الحركة التجارية الوطنية، ويزيد مداخيلها؛ وهو ما ينعكس إيجابيًّا على العديد من القطاعات، وليس قطاعًا بعينه. مشيرًا في الوقت ذاته إلى الاعتمادية والموثوقية العاليتَيْن في البنية التحتية التي تحتاج إليها التجارة الإلكترونية في إدارة عملياتها.
وأضاف باحاذق بأن لكل نوع من التجارة أهميته؛ فهناك التعاملات بين المنشآت B 2 B، وبين المنشآت والأفراد B 2 C، وهناك نوع ثالث له عملاؤه، وهو أن يكون كلا الطرفين من الأفراد C 2 C، ويكتسب كل من تلك الأنواع أهميته وجمهوره من المستخدمين إلا أن أهميتها جميعها تزداد يومًا بعد آخر في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.
وشدد باحاذق على أهمية تعزيز وسائل التجارة الإلكترونية لما لها من أثر إيجابي على كبح معدلات البطالة من خلال الاستثمار في مفاصل القطاع، وبخاصة من الجانب الإلكتروني، كما أنه يحفز فرص التوظيف الجزئي، والذين يفضلون الأعمال من منازلهم، بما يقلل نسب ومعدلات البطالة، وإتاحة الفرصة أمام الكثير من الأفراد للعمل من منازلهم.
وأكد باحاذق أن العديد من العوامل تعزز فرص تنامي التجارة الإلكترونية، ومن ثم تحقيق نتائج إيجابية، منها الوعي الكبير بأهمية التجارة الإلكترونية، ويتجلى ذلك من خلال ازدياد المنافذ البيعية التي تعتمد على الأتمتة بشكل عام، ووسائل الدفع الإلكتروني خصوصًا، وبناء أجهزة عالية الموثوقية لحماية المعلومات المتنقلة عبر الشبكات المستخدمة في التجارة، ووجود كفاءات بشرية وطنية، لديها خبرات تكنولوجية كبيرة.
من جانبه، أكد الدكتور سليمان الثويني، رئيس قسم إدارة الأعمال بالجامعة العربية المفتوحة، أن المملكة من أعلى 10 دول نموًّا في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32 %. وفي العام الماضي فقط وصل حجم تداولات التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 80 مليار ريال، وهذا الرقم في تزايد خلال السنوات القادمة لأسباب، منها زيادة وعي ومهارات المستهلكين السعوديين في المتاجر الإلكترونية، واتجاه العديد من العلامات التجارية إلى تطوير مواقع وتطبيقات إلكترونية، توفر للمستهلكين سلعًا وخدمات بمزايا تنافسية، وارتفاع مستوى الثقة لدى المستهلكين.
ويشير الدكتور الثويني إلى أن القرار الجديد ينظم حقوق المستهلك في التبضع من الأسواق الإلكترونية، وأوضح القرار حق المستهلك في استرجاع المنتج خلال 7 أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة من الخدمة أو الحصول على المنفعة من أي منها.. ويعالج أيضًا مشكلة التأخير في تسليم المنتجات أو الحصول على الخدمات، ويعطي المستهلك حق إلغاء العملية الشرائية إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يومًا، كما ينظم سوق الإعلانات التجارية الإلكترونية لحماية المستهلك من الإعلانات المخالفة أو المضللة، ويلزم بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان عند الإبلاغ عنه.
من جهته، أشاد الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بقرار مجلس الوزراء اعتماد إصدار نظام جديد لقطاع التجارة الإلكترونية، وأكد أنه خطوة إيجابية نحو تعزيز وإيجاد بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين، كما أنه يسهم بشكل كبير في تسريع عجلة التطور والتنمية في القطاعات الحيوية، ويزيد في نمو الاقتصاد والناتج المحلي، بل إن هذا النظام سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة في حجم التجارة الإلكترونية، قد تصل إلى 20 % سنويًّا، وهناك أسباب تسهم في نمو التجارة الإلكترونية بالمملكة، أهمها أن هناك جاذبية لقطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة؛ إذ إن هناك أكثر من70 % من السعوديين دون سن 30 سنة، ويعتمدون على وسائل التواصل والتسويق الإلكترونية، وهناك أيضًا مساحة الانتشار الواسع للمتسوقين على الإنترنت عالميًّا، ويقدرون بنحو ثلاثة مليارات، وهذا يعزز طرح المزيد من المنتجات والخدمات. وتوجد أيضًا إمكانات غير محدودة للوصول دون قيود، ولاسيما في أعداد مستخدمي الأجهزة اللوحية الذكية التي تتنامى باستمرار.
التجارة الإلكترونية خطوة إيجابية نحو تعزيز وإيجاد بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين، كما أنها تسهم بشكل كبير في تسريع عجلة التطور والتنمية في القطاعات الحيوية، وتزيد في نمو الاقتصاد والناتج المحلي، بل إن هذا النظام سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة في حجم التجارة الإلكترونية، قد تصل إلى 20 % سنويًّا، وهناك أسباب تسهم في نمو التجارة الإلكترونية بالمملكة، أهمها أن هناك جاذبية لقطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة؛ إذ إن هناك أكثر من 70 % من السعوديين دون سن ال30 سنة، ويعتمدون على وسائل التواصل والتسويق الإلكترونية، وهناك أيضًا انتشار واسع للمتسوقين على الإنترنت عالميًّا؛ إذ يقدرون بنحو ثلاثة مليارات؛ وهذا يعزز طرح المزيد من المنتجات والخدمات، وتوجد أيضًا إمكانات غير محدودة للوصول دون قيود، ولاسيما في أعداد مستخدمي الأجهزة اللوحية الذكية التي تتنامى باستمرار.