نظام التجارة الإلكترونية.. خطوة مهمة لتعزيز الأنشطة التجارية

أكد عدد من المختصين، بأن نظام التجارة الإلكتروني الصادر من مجلس الوزراء يعد نقلة نوعية للأنظمة التجارية في المملكة، وتعزيزاً لبيئتها التشريعية، حيث يعتبر من الأنظمة المحققة لأهداف رؤية المملكة الثاقبة 2030، والتي تعمل منظومة وزارة التجارة والاستثمار على تحقيقها، وتوفير بيئة تجارية محفزة للاستثمار.
وقال المستشار القانوني السابق بوزارة التجارة، عبدالرحمن محمود بيبه، ل"الرياض"، إن نظام التجارة الإلكتروني سيوفر بيئة تجارية محفزة للاستثمار، حيث إن النظام جاء مشتملاً على 26 مادة تعطي الحماية اللازمة لمتعاملي التجارة الإلكترونية بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معاً، ليكون النظام مواكباً للمتغيرات متضمناً لخدمات وحقوق ما بعد البيع، والتي منها حق استرجاع ثمن المشتريات خلال سبعة أيام، وحق إلغاء طلبية الشراء الإلكتروني في حال تأخير تسليم المنتج لأكثر من 15 يوماً، وغير ذلك من الحقوق التي كفلها النظام لتحفظ حق الأطراف خلال البيع وما بعد البيع، كما يعتبر هذا النظام من الأنظمة المهمة لنمو الاقتصاد الوطني فهو يوفر لقطاع الأعمال البيئة المحفزة للاستثمار التي تجلب المستثمرين وتستقطب الاستثمارات.
وبدوره أشاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بقرار مجلس الوزراء باعتماد النظام الجديد لقطاع التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز وإيجاد بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين كما أنها تسهم بشكل كبير في تسريع عجلة التطور والتنمية في القطاعات الحيوية وتزيد في نمو الاقتصاد والناتج المحلي.
وقال المغلوث، إن النظام سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة في حجم التجارة الالكترونية قد تصل إلى 20 % سنوياً في ظل توفر أسباب تسهم في نمو التجارة الالكترونية بالمملكة من أهمها جاذبية القطاع بوجود أكثر من 70 % من السعوديين دون سن 30 سنة يعتمدون على وسائل التواصل والتسويق الالكترونية، كما أن هناك مساحة للانتشار الواسع للمتسوقين على الانترنت عالمياً ويقدرون بنحو ثلاثة مليارات وهذا يعزز طرح المزيد من المنتجات والخدمات وتوجد ايضاً إمكانات غير محدودة للوصول دون قيود لاسيما في أعداد مستخدمي الأجهزة اللوحية الذكية والذي يتنامى باستمرار.
واعتبر الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام التجارة الإلكترونية خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات هذا القطاع والذي بات اليوم أحد أهم الأنشطة الاقتصادية لما تمثله من نمو عالمي متسارع إضافة إلى أنها أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030 - برنامج التحول الوطني - وبيّن الجبيري بأن هذا النظام سيوفر الحماية اللازمة للمستهلك وكافة أطراف العمليات الإلكترونية والعقود كما أنه سيعيد تنظيم وتطوير أداء هذا القطاع بكفاءة ومرونة ودقة ورقابة أعلى مما سيسهم في الإشراف الفعلي على هذه التجارة وضبط الممارسات غير المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة وفق ذلك مشيراً إلى انه من المتوقع أن يتضمن النظام حصر وترخيص للمحلات التي ستقوم بالممارسة الفعلية داخل هذا القطاع، ولفت إلى أن المملكة حققت إنجازات متسارعة في هذا الاتجاه والذي يعد أحد اهم المرتكزات الاقتصادية المستقبلية في المملكة حيث وصل معدل انتشار الإنترنت بالمملكة إلى 76 %، ومن المتوقع أن يصل إلى 91.5 % بحلول عام 2020 كما ان حجم هذه السوق تجاوزت 12 مليار دولار عام 2018 وأصبح هناك اكثر من 29 مليون مستخدم للإنترنت في المملكة.
من جهته قال توفيق بن محمد الشمس -متخصص في التوعية بالأمن السيبراني- أن النظام سيكون له أثر واضح وسريع على (تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية) و(تحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها) و(توفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل)، ولكن ما يهمنا هنا في مجال الأمن السيبراني هو التركيز على ما كفله النظام من (حماية البيانات الشخصية).
وأكد على ضرورة يجب أن يكون أمن التجارة الإلكترونية من الأولويات القصوى لشركات التجارة الإلكترونية، ونقصد بذلك حماية الأصول الإلكترونية المتعددة، كأجهزة الخوادم الرئيسة وأجهزة الاتصالات والأنظمة التشغيلية وبرامج إدارة التجارة الإلكترونية، والأهم في كل ذلك جميع أنواع البيانات وخصوصاً بيانات العملاء الشخصية. ونعني بالحماية ردع ومنع أي اطلاع أو استخدام أو تعديل على تلك الأصول والبيانات، وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال وجود تهديد أو حدوث اختراق.
وقال: بات شيئاً معروفاً أن شركات التجارة الإلكترونية تقوم بجمع أكبر قدر ممكن حول العملاء، ليس مجرد معلوماتهم الأساسية وبيانات البنك وبطاقات الدفع الإلكترونية، بل تصل إلى مراقبة سلوك البحث والشراء والأوقات والمواسم المفضلة للشراء وغيرها كثير.
ومن المؤكد أن شركات التجارة الإلكترونية تعي مسؤوليتها والمخاطر التي تواجهها، ولكن وجود تنظيم معتمد من مجلس الوزراء هو رسالة واضحة لجميع الأطراف المعنية بتحمّل مسؤولياتها والقيام بواجباتها. إن مجرد الاطلاع على إحصائيات تهديدات الأمن السيبراني والاختراقات التي تحدث على مستوى العالم ما هو إلا مؤشر واضح على حجم المسؤولية الملقاة على الأطراف ذات العلاقة.