حدد مختصون 6 مزايا لنظام التجارة الإلكترونية الجديد من أبرزها حماية المستهلكين من الغش والخداع والتضليل، وتعزيز الاستثمارات وضخ سيولة جديدة في السوق وخفض التكاليف التشغيلية في ضوء ارتفاع الأجور والإيجارات، مما يسهم في خفض الأسعار. وتوقعوا أن يشهد القطاع نموا يصل إلى 10% سنويا، داعين إلى ضرورة الحفاظ على أمن المعلومات وإيلاء هذه القضية ما تستحقه من اهتمام. قال الاقتصادي الدكتور عادل الصحفي: إن نظام التجارة الإلكترونية الجديد يجسد تطورا مهما في المملكة ويسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين من الغش والخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق، لاسيما وأنه يصل حجمه إلى 80 مليار ريال، وتوقع أن يشهد القطاع نموا يصل إلى 10% سنويا في ظل ما يحقق من فوائد للمتاجر الإلكترونية والمستهلك معا. ووصف رجل الأعمال أحمد العبيكان التجارة الإلكترونية بأنها سوق نشط على مستوى العالم، وتعد المملكة من أعلى 10 دول نمواً بنسبة نمو تتجاوز 32% سنويا، وتوقع أن يسهم الدليل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة والاستثمار وإنشاء مركز خاص بالتجارة الإلكترونية في تطوير تعاملاتها وتحفيزها، وتوفير المزيد من فرص الاستثمار والوظائف للأيدى العاملة الوطنية، وأوضح أن القطاع قلص من التكاليف التشغيلية بما يعزز من روح المنافسة وخفض الأسعار في ظل الطفرة الملحوظة بعدد المتاجر والمتسوقين حاليا. حماية أمن المعلومات وأبان توفيق بن محمد الشمس المهتم بالتوعية في مجال الأمن السيبراني، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام التجارة الإلكترونية، سيكون له مردود وأثر واضح وسريع على تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل، وأضاف: «ما يهمنا هنا في مجال الأمن السيبراني هو التركيز على ما كفله النظام من حماية البيانات الشخصية وتحقيق حماية كافية للأفراد والشركات». وشدد على أهمية حماية الأصول الإلكترونية المتعددة، كأجهزة الخوادم الرئيسية وأجهزة الاتصالات والأنظمة التشغيلية وبرامج إدارة التجارة الإلكترونية. وتابع: «لقد بات شيئاً معروفاً أن شركات التجارة الإلكترونية تقوم بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول العملاء، ليس مجرد معلوماتهم الأساسية وبيانات البنك وبطاقات الدفع الإلكترونية، بل يصل إلى مراقبة سلوك البحث والشراء والأوقات والمواسم المفضلة للشراء وغيرها كثير». ولفت إلى أن «شركات التجارة الإلكترونية تعي مسئوليتها والمخاطر التي تواجهها، ولكن وجود تنظيم معتمد من مجلس الوزراء هو رسالة واضحة لجميع الأطراف المعنية بتحمّل مسؤولياتها والقيام بواجباتها. وأشار إلى أن صدور نظام التجارة الإلكترونية يعزز المنظومة التنظيمية الضرورية لتشجيع النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.
