رفع معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله– بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء اليوم على نظام التجارة الإلكترونية. وأوضح الدكتور القصبي أن نظام التجارة الإلكترونية مرحلة تاريخية جديدة في اقتصادنا الوطني تعزز مكانته وقدرته على مواكبة كافة المتغيرات والأنماط التجارية الحديثة في العالم، ويهدف لتعزيز موثوقية التعاملات التجارية، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق. وأكد أهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده في المملكة العربية السعودية التي تعد من أعلى 10 دول نمواً في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32% بالسنة الواحدة، موضحاً أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030. وقال معاليه إن القيادة الرشيدة أولت التجارة الإلكترونية اهتماماً كبيراً فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية يضم عدداً من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تعمل لتنفيذ 39 مبادرة تدعم التجارة الإلكترونية في المملكة. وبين أن الهيكل والدليل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة والاستثمار يتضمن مركزاً للتجارة الإلكترونية يُعنى بتطوير تعاملاتها وتحفيزها لتواكب أفضل الممارسات الدولية والتنسيق بشكل مباشر مع مجلس التجارة الإلكترونية، بما يضمن تنفيذ قراراته ومبادراته. وأشار معاليه إلى أن نظام التجارة الإلكترونية ينظّم العلاقة بين المتسوقين والمتاجر الإلكترونية، ويمكّن الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري من ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق ضوابط محددة. وأفاد أن نظام التجارة الإلكترونية يلزم موفري الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية، وبيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، ووضع شروط تجب مراعاتها أثناء إبرام العقود الإلكترونية تضمن حقوق كافة أفراد العملية الشرائية، كما يحمي البيانات الشخصية للمستهلك، وينظم حق المستهلك في استرجاع السلع، ويعالج التأخير في تسليم المنتجات والخدمات، وينظم سوق الإعلان التجاري الإلكتروني ويكثف الرقابة عليه لمنع التحايل والخداع، ويعزز النظام أيضاً دور جهات توثيق المتاجر والمنصات الرقمية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الإلكتروني.
