قرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية، والذي ينظّم العلاقة بين المتسوقين والمتاجر الإلكترونية، ويمكّن الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري من ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق ضوابط محددة. ويلزم النظام الجديد موفري الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية، وبيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، ووضع شروط تجب مراعاتها أثناء إبرام العقود الإلكترونية تضمن حقوق كافة أفراد العملية الشرائية، كما يحمي البيانات الشخصية للمستهلك، وينظم حق المستهلك في استرجاع السلع. كما يعالج نظام التجارة الإلكترونية التأخير في تسليم المنتجات والخدمات، وينظم سوق الإعلان التجاري الإلكتروني ويكثف الرقابة عليه لمنع التحايل والخداع، ويعزز النظام أيضاً دور جهات توثيق المتاجر والمنصات الرقمية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الإلكتروني. وتضمن الهيكل والدليل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة والاستثمار مركزاً للتجارة الإلكترونية يُعنى بتطوير تعاملاتها وتحفيزها لتواكب أفضل الممارسات الدولية والتنسيق بشكل مباشر مع مجلس التجارة الإلكترونية، بما يضمن تنفيذ قراراته ومبادراته. وأوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن نظام التجارة الإلكترونية مرحلة تاريخية جديدة في اقتصادنا الوطني تعزز مكانته وقدرته على مواكبة كافة المتغيرات والأنماط التجارية الحديثة في العالم، ويهدف لتعزيز موثوقية التعاملات التجارية، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق. وأكد القصبي أهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده في المملكة العربية السعودية التي تعد من أعلى 10 دول نمواً في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32% بالسنة الواحدة. موضحاً أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030. وأضاف أن القيادة الرشيدة أولت التجارة الإلكترونية اهتماماً كبيراً فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية يضم عدداً من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تعمل لتنفيذ 39 مبادرة تدعم التجارة الإلكترونية في المملكة. وجاء في نص قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم أنه: “بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (189 / 47 ) وتاريخ 19 / 10 / 1439ه ورقم (144 / 39 ) وتاريخ 1 / 9 / 1440ه ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36 17 / 40 / د ) وتاريخ 14 / 7 / 1440ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية .وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك”. اقرأ أيضًا: 8 قرارات في مجلس الوزراء.. تعيينات وترقيات وتغيير اسم هيئة النقل
