مختصون: نظام التجارة الالكترونية للدخول الاقتصاد المعرفي و يرفع حجم التعاملات 125 مليار في 2025

اعتبر مختصون ان إقرار مجلس الوزراء على نظام التجارة الالكترونية خطوة مهمة نحو مستقبل الاقتصاد المعرفي، مشيرين الى ان النظام يشكل مظلة قانونية تحمي حقوق المستهلكين و التجار، لافتين الى ان حجم التجارة الالكترونية في المملكة خلال 2018 نحو 80مليار ريال ومن المتوقع الى 125 مليار خلال عام 2025
وذكروا، ان السوق السعودي يتميز بأكبر سوق اقتصادي في المنطقة، موضحين،أن التجارة الالكترونية تقلص مبيعات سوق التجزئة التقليدي الى 30 %
واكد رئيس لجنة التقنية والاتصالات بغرفة للشرقية السابق خالد العبد الكريم، ان نظام التجارة الالكترونية يسهم في زيادة استخدام ادوات التجارة الالكترونية من قبل المنشات والأفراد ومن اهم الركائز دعم ثقة ووعي المستهلك وتحسين الاتصال وتغطية النطاق العريض كذلك تعزيز انتشار الدفع بالبطاقات عبر الانترنت وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية وتطوير تجارة التجزئة كذلك تطوير منظومة الدفع الالكتروني ودعم منظومة الشركات الناشئة وتحسين خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
ولفت الى أن نظام التجارة الإلكترونية يعزز موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويحفّز ويطوّر أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة، بالاضافة الى تعزيز سبل الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الإلكتروني أو الممارس للنشاط بما يحفظ جميع الحقوق، وبيان الخصائص الأساسية للسلع والخدمات، كما يحمي البيانات الشخصية للمتسوق الإلكتروني ويحدد مسؤوليتها ويمنع استخدامها لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، مبينا، ان نسبة التسوق متوسط حجم الإنفاق عبر الإنترنت للفرد إلى 4,000 ريال وذلك بحسب تقارير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإحصاء
وذكر المهندس عامر البشارات "خبير امن معلومات" ان إقرار مجلس الوزراء على نظام التجارة الالكترونية خطوة مهمة نحو مستقبل الاقتصاد المعرفي، لافتا الى ان النظام يشكل مظلة قانونية تحمي حقوق المستهلكين و التجار، بالاضافة الى ضبط القطاع النامي بشكل مضطرد، مضيفا ان تعاملات التجارة الإلكترونية بلغت عشرات المليارات سنوياً وستكون الشكل المهيمن على التجارة في المستقبل المنظور، مؤكدا ان إقرار نظام التجارة الالكترونية الموقر يوفر الحماية للاقتصاد الكلي.
واضاف ان النظام اشتمل على معايير وضوابط مهمة تزيد من ثقة المتسوق في عمليات الشراء الالكتروني نظراً لوجود ضوابط تخص وصف السلع وحدود وقت التسليم والشفافية بخصوص بيانات التجار أو البائعين و تراخيص العمل، مبينا ان النظام سيساهم النظام في تيسير عمليات التجارة الالكترونية وتخفيض تكاليف العرض و التخزين والتسويق مما سيؤدي لنمو الانتاج وتحسين التجارة و وقف الهدر في الموارد وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والعائلية والفردية وقطاع الشباب في الناتج المحلي الإجمالي، حيث توفر السوق الالكترونية فرصاً أفضل للشباب والشركات الصغيرة حيث يسهل التسويق لمنتجاتهم ويضمن المشتري حقوقه وفق هذا النظام المتطور بالفعل من الناحية القانونية.
اوضح احمد مطر "خبير بالتجارة الالكترونية"،إن اقرار نظام التجارة الالتكرونية يعد مرحلة تاريخية في اقتصادنا الوطني لدعم وتعزيز هذه السوق الالكترونية، مؤكدا، ان النظام سيفتح آفاق اقتصادية جديدة للملكة ينتج عنها خلق وظائف جديدة ودعم للتجارة ورواد الاعمال بدءً من المنشئات الصغيرة حتى الكبيرة, تطوير التجارة الالكترونية وتعزيزها سيضفي جاذبية للاقتصاد وفرص واعدة للاستثمارات المحلية وكذلك العالمية وذلك من أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030
واشار الى أن أهم المحاور التي يُركز عليها نظام التجارة الالكترونية: تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الالكترونية وتوفير الحماية اللازمة للمتسوق الالكتروني من الغش والخداع ووضع ضوابط للاعلانات التجارية الالكترونية، مضيفا ان النظام يتضمن إلزام المتاجر الالكترونية بتقديم بيانات للعقود الإلكترونية توضح فيها أحكام العقد وشروطه، كما أعطى النظام أحقية للمتسوق الالكتروني بالغاء طلبه في حال تأخر التوصيل لاكثر من 15 يوم، بالاضافة لمنح العميل الحق ارجاع المنتج خلال 7 ايام في حال عدم الاستخدام او الاستفادة
وقال الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، ان قرار مجلس الوزاراء باعتماد إصدار نظام جديد لقطاع التجارة الالكترونية خطوة ايجابية نحو تعزيز وايجاد بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين، مشيرا الى ان التجارة الالكترونية تسهم بشكل كبير في تسريع عجلة التطور والتنمية في القطاعات الحيوية ويزيد في نمو الاقتصاد والناتج المحلي، لافتا الى ان النظام سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة في حجم التجارة الالكترونية قد تصل الى 20% سنويا.
واشار الى وجود عوامل تسهم في نمو التجارة الالكترونية بالمملكة، منها جاذبية لقطاع التجارة الالكترونية بالمملكة حيث ان هناك اكثر من70% من السعوديين دون سن 30 سنة ويعتمدون على وسائل التواصل والتسويق الالكترونية، بالاضافة الى مساحة الانتشار الواسع للمتسوقين على الانترنت عالميا ويقدرون بنحو ثلاثة مليارات، مما يعزز طرح المزيد من المنتجات والخدمات.