«التجارة»: إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ينهض بوطننا

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، «أن ذكرى البيعة الأولى لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم مدعاة لأن يفخر كل مواطن بالخطوات التنموية المتلاحقة التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة، التي تعكس المكانة السياسية والاقتصادية لها بين دول العالم».
وثمن الربيعة دعم القيادة للقطاعات الاقتصادية والتجارية بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بدور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المبادرة بإنشائها، وهو ما يعكس الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع؛ للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الشباب ورواد الأعمال.
وقال الربيعة: «إن تبني مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وضع أسس وقواعد برنامج التحول الوطني يعكس الرغبة الجادة لتحقيق تحديات وتطلعات الحكومة عبر برامج إصلاح اقتصادية وتنموية، تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص الاستثمار والعمل للمواطنين».
وأشار الربيعة إلى أن أبرز الأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها، هي: تنمية التجارة الداخلية والخارجية، وتطوير العلاقات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم القطاع الخاص للإسهام في التنمية المستدامة، إلى جانب العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، ومضاعفة إسهامها في إجمالي الناتج المحلي، بهدف الوصول إلى مركز متقدم في الخريطة الصناعية العالمية. وأبان وزير التجارة والصناعة، «أن أبرز المقومات التي تسعى المملكة من خلالها إلى النهوض بالقطاع الصناعي ترتكز على تفعيل الدور الريادي للمستثمرين الصناعيين، عبر تقديم باقة من التسهيلات والحوافز التي تُعد الأفضل في المنطقة، بهدف توفير بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، وبناء قاعدة صناعية وطنية، واستقطاب مشاريع صناعية عالمية ومحلية رائدة في عدد من المجالات».
ونوه الربيعة بما تحقق من إنجازات للقطاع الاقتصادي والتجاري للمملكة، مشيراً إلى أن بلوغ الإيرادات غير النفطية في موازنة العام 2015 نحو 163.5 بليون ريال، بما يعادل 27 في المئة من إجمالي الإيرادات، يعكس سعي أجهزة الدولة للعمل على تنويع مصادر الدخل.