خطوات تنموية متلاحقة تعزز مكانة الدولة عالمياً

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن ذكرى البيعة الأولى لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم مدعاة لأن يفخر كل مواطن بالخطوات التنموية المتلاحقة التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة التي تعكس المكانة السياسية والاقتصادية لها بين دول العالم.
وأوضح في تصريح بهذه المناسبة أن المشروعات والبرامج الطموحة لأجهزة الدولة تحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين تجاه توفير مقومات العيش الكريم والرفاهية لأبناء الوطن، كما تحظى بمتابعة واهتمام متواصل من قبل ولي عهده الأمين وولي ولي العهد.
وثمن وزير التجارة والصناعة دعم القيادة الرشيدة القطاعات الاقتصادية والتجارية في المملكة التي كان من أهمها إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بدور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المبادرة بإنشائها خلال وقت قياسي وهو ما يعكس الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع ويؤكد حرص القيادة على النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الشباب ورواد الأعمال.
وقال الدكتور توفيق الربيعة: «إن تبني مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وضع أسس وقواعد برنامج التحول الوطني يعكس الرغبة الجادة لتحقيق تحديات وتطلعات قيادتنا الرشيدة عبر برامج إصلاح اقتصادية وتنموية تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص الاستثمار والعمل للمواطنين».
وأضاف: إن المملكة تنتهج سياسات اقتصادية متوازنة تتماشى مع التطورات الحالية والتحديات الاقتصادية العالمية، مع مواصلة العمل على الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل ورفع مقدرته على مواجهة التحديات بما يتناسب مع موقعها كأحد أكبر الاقتصادات العالمية.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أبرز الأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها والمتمثلة في تنمية التجارة الداخلية والخارجية وتطوير العلاقات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة ودعم القطاع الخاص للإسهام في التنمية المستدامة، إلى جانب العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة ومضاعفة إسهامها في إجمالي الناتج المحلي بهدف الوصول إلى مركز متقدِّم في الخارطة الصناعية العالمية.
وأوضح أن أبرز المقومات التي تسعى المملكة من خلالها إلى النهوض بالقطاع الصناعي ترتكز على تفعيل الدور الريادي للمستثمرين الصناعيين، عبر تقديم باقة من التسهيلات والحوافز التي تُعد الأفضل في المنطقة بهدف توفير بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، وبناء قاعدة صناعية وطنية، واستقطاب مشاريع صناعية عالمية ومحلية رائدة في عدد من المجالات.
ونوه د. الربيعة، بما تحقق من إنجازات للقطاع الاقتصادي والتجاري للمملكة، مشيراً إلى أن بلوغ الإيرادات غير النفطية في ميزانية العام 2015، نحو 163.5 مليار ريال، بما يعادل 27 في المئة من إجمالي الإيرادات، هو ما يعكس سعي أجهزة الدولة للعمل على تنويع مصادر الدخل.