نظام التعدين الجديد.. يخفض المخاطر

ان الاستثمارات في التعدين عادة ما تكون كثيفة رأس المال، وتستغرق فترة ما بين 10 إلى 20 سنة أو أكثر ومحفوفة بمستوى عالٍ من عدم اليقين، فليس هناك ضمان لاستكشاف المعادن في مرحلة الاستكشاف الطويلة والتي يعتمد تطويرها على استثمارات ضخمة في الآلات والمعدات، وقد يستغرق الأمر عقوداً لكي تستعيد الشركة استثماراتها الأساسية. لذا تتأثر أرباح المستثمرين بدرجة كبيرة بالمخاطر المتصلة بالمسائل التقنية، تغير أسعار السلع الأساسية، ونظام التعدين. لذا يحدد معدل الأرباح المتوقعة للمشاريع الاستخراجية عدد من العوامل الاقتصادية والسياسية والتي بدورها تؤثر على قرار الاستثمار، سواء كان ذلك لمشروع جديدا أو قائما.
فان أهم محددات العائد على الاستثمارات تتمحور في استقرار السياسات والتنظيمات ووضوح الأنظمة وإنفاذها؛ التشريعات والسياسات الاستثمارية الأجنبية المباشرة، بما في ذلك حماية ومعاملة المستثمرين الأجانب، امتيازات التعدين، الضرائب؛ وضوح الالتزامات التنظيمية البيئية والاجتماعية. كما ان المستثمرون يتطلعون إلى أسواق تنافسية، وضمانات تعدين خاصة وراسخة في بيئة استثمارية مستقرة بقواعد أساسية لا تتغير. لذا يحتاج برنامج أعمال الاستكشاف والتنقيب الى سياسة واضحة لتنمية قطاع التعدين وبمخاطر اقل، حيث يعتبر المستثمرون البلد الذي لديه التزام صريح بالاستثمار وسجل حافل في دعم الاستثمارات الخاصة على فترة طويلة هو الأقل مخاطرة. أما على جانب العرض فتحدد الهياكل الأساسية مثل: النقل، المياه، الكهرباء؛ توافر العمالة الماهرة من فنيي التعدين والمهندسين والمديرين، إذا ما كان استغلال أي رواسب معينة سيكون مربحاً.
فالمملكة تتمتع باستقرار اقتصاديا وسياسيا وبيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات، ونظام التعدين الجديد يقدم حزمة إضافية من العوامل الداعمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في قطاع التعدين والمعادن في إطار مبادرات استراتيجية التعدين والصناعة المعدنية. فان من اهم هذه التعديلات، إنشاء صندوق التعدين لتمويل القطاع وبرامج المسح الجيولوجي والاستكشاف، رسوم التراخيص، ترسيخ مبادئ الحكومة والشفافية في بيئة استثمارية ذات عوائد أفضل ومخاطر أقل، حماية البيئة من تأثير هذه المشروعات التعدينية والمحافظة على صحة وسلامة العاملين في القطاع.
كما إن هذه التعديلات الجديدة أخذت في الاعتبار حساب الأرباح والمخاطر لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات المعدنية في بيئة تنافسية تدعم مبادرة الاستثمار في سلسلة القيمة المضافة لصناعة التعدين وبالذات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وبهذا ستخلق قيمة اقتصادية مضافة تعزز مدخلات الصناعة المعدنية بمخرجات وسيطة وشبة نهائية ونهائية، مما سيعزز مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي من 64 مليار ريال حاليا الى 240 مليار ريال في نهاية رؤية 2030، وسيوفر 200 ألف فرصة وظيفية في جميع مناطق المملكة وخاصة النائية في إطار التنمية المتوازنة للمناطق.