انتهت هيئة الخبراء من دراسة مشروع نظام الإفلاس للمحافظة على القيمة الاقتصادية الكامنة في الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة وتأمل وزارة التجارة والاستثمار التي أعدت أصل المقترح للهيئة أن يؤدي صدور هذا النظام إلى تطوير البيئة التشريعية التجارية بما يحفز التجار المستثمرين ورواد الأعمال على الانطلاق بأعمالهم داخل المملكة نحو آفاق أرحب تسهم في تحقيق ما تصبو إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رؤى اقتصادية وتنموية طموحة. وأورد النظام أحكاماً على كافة المشروعات الاقتصادية كما اختص إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية بأحكام تناسبها، ومنح الجهات الحكومية المشرفة على القطاعات المالية تفويضاً بإصدار لوائح تمكنها من تنظيم إجراءات الإفلاس في هذه القطاعات بما يتناسب مع حساسيتها والأخطار المرتبطة بها. ويستهدف النظام المقترح لمعالجة القصور الحالي في الأنظمة المعمول بها في المملكة، بوضع تنظيم شامل يتعامل مع حالات تعثر أو إفلاس الأشخاص القائمين على المشروعات التجارية والاقتصادية، ويسعى لتحقيق عدد من الأهداف وتشجيع النشاطات والمشروعات الاقتصادية بإيجاد نظام ذي كفاية يخفض الكلفة المرتبطة بإعادة التنظيم المالي أو التصفية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال توفير إطار نظامي لإجراءات التسوية الوقائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ويمكَّن مشروع النظام الجهات الرقابية للقطاع المالي من تنظيم حالات تعثر أو إفلاس المنشآت العاملة في تلك القطاعات بما يتناسب مع طبيعة عمل كل قطاع والأخطار المرتبطة به، وتعزيز القدرة على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ضمن المحور الرامي إلى إيجاد اقتصاد مزدهر تنافسية جاذبة، فمشروع النظام يعزز من جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن أهداف النظام كذلك، تمكين المدين المتعثر أو المفلس الذي لديه فرصة لتصحيح أوضاعه والتوصل إلى تسوية مع دائنية تحفظ حقوقهم وتمكنه من العودة إلى ممارسة نشاطه الاقتصادي، ويهدف النظام كذلك إلى تعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية بوضع إطار نظامي يراعي حقوق جميع الدائنين، إضافة إلى تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على خوض غمار الأنشطة الاقتصادية من خلال أحكام مبسطة لها عند اضطراب أحوالها المالية، بما ييسر حصولها على التمويل من سوق الائتمان.
