المملكة وعمان.. شراكة ثمينة وآفاق اقتصادية واعدة

لطالما سمعت خلال العديد من الزيارات التي قمت بها إلى سلطنة عمان في العقدين الماضيين عن رغبة وأمنيات كثير من المسؤولين العمانيين الذين التقيتهم وكذلك من عامة الشعب العماني في فتح آفاق التعاون والتنسيق والتبادل المنفعي مع السعودية، خصوصا حيث إنني كنت أتصور مخطئة لفترات ليست بالقصيرة أن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين من الأهم خليجياً، كون المملكة بما تمثله من قوة سياسية واقتصادية وتجارية يجب أن تعد الخيار الأمثل والأولى لكل دول الخليج، ففي لقاء سابق قبل عدة سنوات مع أحد الوزراء العمانيين ذكر لي أن الشعب العماني يتطلع للوصول إلى أكبر سوق في الشرق الأوسط وهو السوق السعودية التي هي أكبر الدول في إنتاج النفط والغاز والمعادن، وأن هناك عوامل ومصالح مشتركة يكون من خلالها للسعودية منافذ استثمارية على بحر عمان وبحر العرب والمحيط الهندي عبر الموانئ العمانية، ويكون لعمان أسواق جديدة عبر الأسواق السعودية.
عند صدور البيان الختامي لزيارة سلطان عمان إلى المملكة لاحظنا أنه وفي الشأن اليمني، أكّدت الدولتان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، ومبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.. كما أكدت الدولتان على أهمية "التعاون والتعامل بشكلٍ جديٍ وفعّال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار"، وهذه المواقف تأتي في ظروف حساسة تمر بها المنطقة وتتطلب تشاوراً سعودياً عمانياً على أعلى المستويات لتعزيز وتقوية الشراكة وإيجاد حلول لقضايا المنطقة والأمة الإسلامية، فضلاً عن تحصين البيت الخليجي من الداخل ومنع التدخلات في الشؤون الخليجية وتعزيز العمل الخليجي المشترك وتنفيذ مخرجات إعلان العلا الخليجي.
وعموماً فهذا اللقاء بين القيادتين يأتي في ظروف سياسية غير مستقرة وشديدة التعقيد على مساحة منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الوضع في اليمن وأفغانستان وإيران والعراق وليبيا وغيرها من المناطق الملتهبة، والتي لعبت المملكة وعمان دوراً مهماً سعياً لإطفاء حرائقها ومحاولة الحد من مخاطرها، وكان السلطان هيثم موفقاً أن بدأ عهده بإعلان العديد من الإصلاحات بما فيها المالية والاقتصادية والتي باركتها المملكة، التي تقوم تحت إشراف ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان بتنفيذ المشروع الاقتصادي الأضخم في تاريخ المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، وهو ما يمكن أشقاء المملكة في عمان من تشارك الرؤية والنظر بعمق في المصالح الاقتصادية التي يمكن أن تعود على السلطنة وشعبها من خلال ذلك التعاون.
أما إذا تحدثنا عن الفوائد الاقتصادية فمن المتوقع أن يسهم مجلس الأعمال السعودي العماني ومجلس التنسيق الذي أنشئ مؤخراً في تكريس الجهود وبناء شراكات استراتيجية قوية في مختلف المجالات لخدمة البلدين، فالمملكة وسلطنة عُمان لديهما من المقومات والإمكانات اللازمة ما يؤهلهما لتأسيس علاقات تكامل اقتصادي حقيقي، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040، حيث تتضمّنان فرصًا ومشروعات ضخمة يمكن استغلالها لتصبح المملكة الشريك التجاري الأول لعمان في المنطقة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي للبلدين، وقطاعي الأعمال السعودي والعماني والاستثمارات المشتركة وفرص العمل.
واليوم تدعو كثير من الصحف العمانية بذل مزيد من الجهود والعمل على تذليل المعوقات والتحديات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري الذي لا يزال دون مستوى الطموحات، وأقل من حجم الفرص المتاحة، حيث لم يتجاوز 10 مليارات ريال عام 2020، ولا شك أن اتحاد الغرف السعودية سيدعم بقوة جهود تنمية العلاقات الاقتصادية السعودية العمانية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في البلدين عبر تشجيع الصادرات، وتبادل السلع والخدمات، وإقامة المشروعات الاستثمارية والتجارية المشتركة، وتكثيف اللقاءات والوفود التجارية، وإقامة المنتديات والمعارض، وتوفير المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، والإسهام في تذليل التحديات وتحسين مناخ الاستثمار وتعريف أصحاب الأعمال بطرق وقنوات تمويل ودعم المشروعات المشتركة.
قبل أشهر قليلة كانت هناك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلنها سمو ولي العهد -يحفظه الله- والتي ستكون بلا شك مجالًا واعدًا للتعاون بين المملكة وعمان في مكافحة التغير المناخي، وسبيلاً للوصول إلى أهم مجالات التعاون الأخرى بين البلدين والمتمثلة في قطاع الصناعة، وخاصة صناعة البتروكيميائيات والكيميائيات المتخصصة التحويلية والأعلاف والصناعات الغذائية، والسياحة والترفيه والفنادق، والقطاع العقاري واللوجستي وقطاع المصائد والزراعة السمكية، وقطاع التعدين والنقل البحري.
لا شك أن كلا البلدين كسب شريكًا استراتيجيًّاً لا مثيل له، وأصبح الجميع في مسقط فرحين باستئناف العمل في عدد من المشروعات الاقتصادية في السلطنة، مثل تطوير مدينة خزائن الاقتصادية، وفي قطاع الطاقة من خلال محطة الكهرباء المستقلة "صلالة 2" التي تتكون من تحالف "أكوا باور" السعودية و"ميتسوي" اليابانية و"شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة" العُمانية، وكذلك "محطة صلالة المستقلة لتحلية المياه". ويكفي أن نقول في النهاية إن كل هذا تحقق ويتحقق بوجود قيادة سياسية فتحت اقتصاد المملكة واستثماراتها على العالم، وقيادة عمانية رأت بضرورة التحولات الاقتصادية والاستثمارية مع العالم الجديد والانتقال السريع مع حركة اقتصادية تتجاوز حدود الخليج إلى آفاق أوسع وأرحب.