نظم مجلس الغرف السعودية اليوم في مقره، ملتقى الاستثمار السعودي العماني، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج والاستثمار وتنمية الصادرات الأستاذ يحيى بن سعيد الجابري ، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قيس اليوسف، وبمشاركة عدد من المستثمرين أصحاب الأعمال السعوديين والعمانيين. وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن هذا اللقاء يأتي في ظل التوجه الجديد للقطاعين الحكومي والخاص في المملكة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أشقائنا في سلطنة عمان، خاصةً وأن هذا التوجه انطلق بقوة تسانده جميع الجهات الحكومية في المملكة، وذلك من أجل التنسيق والتعاون في جميع المجالات الاقتصادية، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين. ولا شك أن هذا التوجه يلقى مزيدا من المسؤولية والأهمية على هذا الملتقى، حيث نتطلع إلى أن يخرج بنتائج وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. بدوره، قال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار إن الملتقيات المشتركة لقطاع الأعمال في المملكة وسلطنة عمان، تمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى لإيجاد مزيد من الشراكات الاستثمارية والتجارية، وذلك في ظل ما تشهده علاقات البلدين الشقيقين من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية. وأضاف العمر، أن حجم التبادل التجاري ما بين البلدين الشقيقين وصل ما يقارب عن 9 مليارات ريال حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019م، وبلغ إجمالي الصادرات العمانية إلى المملكة حوالي 5.9 مليارات ريال، فيما بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى عمان نحو 3.4 مليارات ريال، وهي تمثل ما نسبته 10.4% من إجمالي صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، موكداً أن المملكة وعمان تزخران بالفرص الاستثمارية الواعدة، والتي توفر أرضية خصبة لإقامة شراكات استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعماني. من جهته، أكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج والاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان والمملكة تمثل مجالا خصبًا يُسهِمُ في تحقيق الأهداف المرجوة التي يطمح لها قادة البلدين. واستعرض الجابري مجالات التطوير الاقتصادي التي عمِلت السلطنة عليها والتي يمكن أن تكون نافذةً للتكامل الاقتصادي بين عُمان والمملكة، منها، إنشاء منفذٍ بريٍّ مباشرٍ يربط البلدين بطول إجمالي يبلغ أكثر من 680 كيلو متر، والذي من المتوقع –بعد افتتاحه قريبًا- أن يسهم في توسيع وتسريع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، إذ يختصر الطريق المسافة بينهما بأكثر من 800 كيلومتر، كما أن هذا المنفذ سيفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورًا بالطرق البريّة في السلطنة ووصولا إلى موانئها التي ستسهّل تصدير البضائع السعوديّة للعالم. وقال: "يعد قرب المنفذ البري من أحد أهمّ مراكز الاستثمار الخاص في السلطنة هو المنطقة الاقتصاديّة الحرة بالدقم، إذ تبعد المنطقة نحو 200 كيلو متر فقط من هذا المنفذ، والمنطقة -التي تقع على مساحة تبلغ ضعف مساحة سنغافورة- ترحب بالاستثمارات السعودية والأجنبية عمومًا، وتقدّم حزمةً متكاملةً من التسهيلات والخِدْمات الميسرة لها، فضلا عن الحوافز الأخرى ومنها الإعفاءات الضريبيّة التي تمتدّ إلى 30 سنة قابلة للتجديد، وحق الانتفاع بالأرض لفترات زمنية تصل إلى 50 عامًا قابلة للتجديد". وأضاف معاليه: "إنشاء وتطوير مراكز استثمارية خاصة، بميزات تنافسية تدعم المستثمرَ، تتضمن سبع مدنٍ صناعية في مواقعَ مختلفة، وثلاث مناطق حرة في صلالةَ وصحار والمزيونة، ومنطقة اقتصادية خاصة في الدقم، وواحةُ المعرفة في مسقط المعنية بالقطاعِ التِّقني، كما شرعت السلطنة في البدء بتطويرِ الميناء البريِّ والقرية اللوجستيةِ في محافظة جنوب الباطنة ضمن مشروع يُسمى (خزائن)، وتقدّم هذه المراكز الاستثماريّة حوافز خاصةً للمستثمرين، ونحن في هذا الجانب، نؤكد ترحيبنا بالشركات السعودية الراغبة في الاستثمار بهذه المراكز، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات من الرسوم والضرائب للمشاريع السياحيّة في محافظة مسندم، الذي جاء مؤخرًا بتوجيهٍ سامٍ من جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان -حفظه الله- وذلك استثناءً من أية أنظمة معمول بها في هذا الشأن، ضمن إستراتيجيةٍ تشمل تحديد (60) موقعًا للاستثمار السياحي بمحافظة مسندم، وإصدارُ عددٍ من التشريعاتِ الاقتصادية الجديدة أو تحديثِها، لتنسجم مع أفضلِ الممارسات الدَّولية المعمول بها في هذا المجال، والتي شكلت فيما بينِها نقلةً نوعية في منظومة الاستثمارِ وممارسة الأعمال في السلطنة، وهو حافزٌ آخر يُضاف إلى قائمة الحوافز التي نأمل أن يستفيد المستثمرون منها لإنشاء مشاريعهم وبدءِ أعمالهم التجاريّةِ في عُمان". من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن هذه الزيارة تضم أكبر وفد تجاري عماني إلى المملكة والتي تتطلع إلى تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية ما بين البلدين الشقيقين، على أمل أن يكون هذا اللقاء بشكل سنوي بالتناوب ما بين المملكة والسلطنة، وذلك لأن الملف الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل كمصدر بديل للنفط وجذب الاستثمارات تبقى الأولوية الحالية في بلدينا وفق خطننا المستقبلية 2030 للمملكة و2040 للسلطنة، وبلا شك فإن القطاع الخاص السعودي والعماني عليهم الدور الأكبر في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية بالتعاون الوثيق مع الحكومة. وشهد اللقاء تقديم عرض من الهيئة العامة للاستثمار، تناول مستهدفات رؤية المملكة 2030 والفرص الاستثمارية الواعدة التي تحتضنها، وكذلك جهود المملكة في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال، كما شهد تقديم عرض من الجانب العماني تضمن التسهيلات التي تقدمها سلطنة عمان للمستثمرين الأجانب وفرصًا استثمارية واعدة.
