ملتقى الاستثمار العُماني - السعودي يتطلع لتعزيز التجارة البينية مع قرب انتهاء مشروع الطريق البري بين البلدين

انطلقت في مسقط امس فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة العُماني - السعودي الذي تنظمه الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" بالتعاون مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبنك مسقط بهدف تعريف المستثمرين والشركات من المملكة بمختلف فرص الاستثمار والأعمال المتاحة لهم في سلطنة عُمان.
ويناقش الملتقى الذي يستمر يومين عددًا من المحاور أهمها المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان والاستزراع السمكي وقطاع الأغذية والخدمات الصحية والخدمات المالية والمصرفية والقطاع اللوجستي والمناطق الحرة والقطاع السياحي. وأعرب رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي عن تطلعه الى تعزيز حركة التبادل الاستثماري والتجاري مع المملكة في ظل قرب انتهاء العديد من مشاريع البنية الأساسية التي ستساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجانب السعودي وفي مقدمتها مشروع الطريق البري الذي يربط بين سلطنة عُمان والمملكة الذي سيكون له آثار إيجابية على التجارة بين البلدين.
فيما أكد رئيس مجلس إدارة بنك مسقط الشيخ خالد بن مستهيل المعشني من جانبه أن سلطنة عُمان تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة نظرًا لامتلاكها العديد من المقومات التجارية والاقتصادية إضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي من شأنها تشجيع الاستثمارات المشتركة وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال حزم من التسهيلات.
وأوضح في تصريح له أن الملتقى سيساهم في التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان والمملكة وتشجيع المستثمرين والشركات للإسهام في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مبينًا أن بلاده مقبلة على تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية المختلفة والمتعلقة بتعزيز البنية الأساسية في جميع المجالات وبالتالي فإن الفرص موجودة امام المستثمرين للاستفادة منها.
وأكد المعشني أهمية إيجاد شراكات وتعاون بين المستثمرين أو الشركات في سلطنة عُمان مع نظرائهم في المملكة التي تعد من الدول المتقدمة وتشهد نموًا في مختلف القطاعات.
وكان صاحب السمو فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام التسويق والإعلام في "إثراء" قد ألقى كلمة أوضح من خلالها أن تنظيم هذا الملتقى جاء إيمانا من الجهات المنظمة بأهمية تعزيز وتعريف القطاع الخاص بالمملكة بأهم الفرص الاستثمارية والتجارية في سلطنة عُمان والعمل على تسهيل بدء نشاط الشركات السعودية في السلطنة بكل السبل المتاحة خاصة، وأن الاقتصاد السعودي يأتي في المرتبة العشرين على مستوى العالم ونتطلع إلى تعزيز التبادل الاستثماري والتجاري مع المملكة في ظل قرب انتهاء العديد من مشاريع البنية الأساسية.
وأضاف سموه أن القطاع الخاص في السلطنة شهد نموًا غير مسبوق في السنوات العشر الماضية، حيث ساهمت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إيجاد الكثير من فرص النمو سواء من خلال فتح المجال أمام الاستثمار في قطاع الخدمات الأساسية كتوليد الطاقة وتحلية المياه، أو من خلال تطوير مشاريع نوعية كمشاريع البتروكيماويات والمعادن كما أن فتح الاستثمار في قطاع السياحة ساهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع الواعد الذي يستفيد من التنوع الجيولوجي والثقافي لسلطنة عُمان وفي زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج الإجمالي في الفترة الماضية.
ونوه عضو مجلس الغرف السعودية محمد بن صالح الخليل إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" أوضحت عن وجود استثمارات صناعية محتملة في السلطنة تصل قيمتها إلى 354.6 مليون دولار، وذلك في مجالات الصناعات المعدنية وتشكيل المعادن والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية.
كما أفادت المنظمة عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وسائر بلاد العالم خلال السنوات العشر الماضية حيث بلغ حتى عام 2013، 1.5 تريليون دولار مقابل 335.3 مليار دولار عام 2003.
وأشار الخليل إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6% خلال العام الماضي 2013 لتبلغ 38.4 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار في عام 2012، وسجلت المملكة فائضًا قدره 46.8 مليار ريال في تعاملاتها مع الدول الخليجية في 2013، وحافظت دول الخليج على ترتيبها في التعاملات التجارية مع المملكة بصدارة الإمارات ثم البحرين تلتها سلطنة عُمان ثم قطر وأخيرًا الكويت في 2013.
عقب ذلك قدم مجموعة من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص بسلطنة عُمان عدة أوراق عمل عن مختلف القطاعات الحيوية إضافة إلى عقدهم لعدد من اللقاءات الثنائية بين الطرفين.
وتنظم هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم زيارة تعريفية للمستثمرين السعوديين وعدد من رجال الأعمال العمانيين إلى الدقم للاطلاع على المشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة والفرص الاستثمارية المتوفرة، وتشمل الزيارة الحوض الجاف وميناء الدقم والمناطق السياحية والصناعية والسكنية وحديقة الصخور.