رئيس الشباب طالبهم بالثبات وعدم الهروب كما فعلوها في كأس الملك

ينعقد “ملتقى عُمان الاقتصادي” في دورته الثالثة في مسقط في 22 و 23 ابريل المقبل. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة الهادفة إلى التعريف بمناخ الاستثمار في السلطنة وإظهار الثروات الوطنية وسبل تنميتها. وتنظم الملتقى وزارة التجارة والصناعة ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان والبنك المركزي العماني، وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ويتوقع أن يشارك في الملتقى أكثر من 500 مشارك من المستثمرين ورجال الأعمال ونخبة من صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، وخاصة المسؤولين في قطاعات النفط والطاقة والتجارة والصناعة والمصارف، إلى جانب ممثلين عن شركات عالمية، ورؤساء تنفيذيين لمصارف تجارية وإسلامية، ورؤساء مؤسسات مالية واقتصادية رائدة.
وقال محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة إنّ الملتقى سيتناول في نسخته الثالثة المرتكزات البارزة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، وما صاحبها من ايجابيات وما لازمها من تحديات، مؤكداً أنّ الملتقى الثالث ينعقد في ظل مناخ اقتصادي مختلف عن ذلك الذي كان سائداً في 2011، لافتاً إلى أن الأزمة المالية في أوروبا وكذلك ارتفاع أسعار النفط والتداعيات السياسية أثرت على الاقتصاد العالمي، ولم تكن السلطنة ودولنا العربية بمنأى عن تلك التأثيرات إيجابياً وسلبياً.
وأضاف البلوشي لقد بذلت السلطنة جهوداً مضنية للحد من انعكاسات الأزمة المالية العالمية بشكل عام والأوروبية بشكل خاص، وحقق الاقتصاد الوطني نمواً مرضياً في عام 2011 لهذا فإن ما سيتم التركيز عليه في مداولات الملتقى الثالث هو كيفية المضي قدماً على طريق الاستثمارات والتنمية في ظل التحديات الجديدة التي هي نتاج الأزمة المشار إليها.
وقال البلوشي نحن نتطلع إلى مشاركة المستثمرين من السلطنة والدول العربية الشقيقة والصديقة في الاستثمار في مجمل مكونات الاقتصاد العماني، وأن جدول أعمال الملتقى يحفل بموضوعات هي من صميم اهتمام حكومة السلطنة، وكذلك محل اهتمام المستثمرين العالميين والمستثمرين المشاركين في هذا الملتقى، مشيراً إلى أن من بين أبرز الموضوعات مواصلة التطوير للبنى الأساسية وتوفير الاستثمارات لمشروعاتها مع مشاركة القطاع الخاص فيها.
وأشار إلى أن من بين الموضوعات التي تحظى بالاهتمام الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطاقة والطاقة البديلة والمياه والفرص المتولدة من الاستثمارات الكبرى التي تمت في المرحلة الماضية والمتمثلة بصورة خاصة في تأسيس الصناعات العملاقة وتطوير الموانئ والمناطق الحرة والاقتِصادية الخاصة.
من جانبه، ذكر وليد أبوزكي، المدير التنفيذي لملتقى عُمان الاقتصادي أنّ الملتقى ،وهو الثالث بعد انعقاد الملتقيين الأول والثاني في 2008 و2010 اللذين اتسما بالنجاح الكبير، يشكل حلقة هامة وأساسية في سلسلة المؤتمرات والملتقيات التي تنظمها مجموعة الاقتصاد والأعمال في الدول العربية، وغير العربية التي بلغت حوالي 250 مؤتمراً في 25 دولة، من بينها مؤتمر التمويل والصيرفة الإسلامية في مسقط في يناير الماضي.
وقال أن ملتقى هذا العام، والذي يحمل عنوان “تعزيز الثروة الوطنية”، ينعقد في غضون أحداث الربيع العربي وأزمة الديون السيادية في أوروبا وأزمة النفط التي تمر بها المنطقة والتي انعكست تداعياتها على العالم العربي بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص منذ مطلع عام 2011 وحتى اليوم.
وأضاف، لقد أثبتت سياسة سلطنة عمان قدرتها على التعامل الناجح مع هذه التحديات من جهة، والاستفادة من التطورات الدولية من جهة أخرى. كما تسعى السلطنة إلى تطوير مواردها البشرية والطبيعية والتي تساهم في إبقائها بمنأى عن تداعيات الأزمة في المنطقة والعالم لا بل إن التباطؤ الحاصل في بعض أسواق المنطقة انعكس إيجاباً على السوق العماني نظراً لاهتمام أصحاب رؤوس الأموال بالابتعاد عن المخاطر ودخول الأسواق المستقرة نسبياً.
وأضاف: هناك سلسلة من الخطوات والمبادرات التي تقوم بها السلطنة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقوانين الداعمة للنشاط الاقتصادي والاستثماري، والاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والسياسات الحكومية وبيئة ومقومات عمان الطبيعية، وطبعاً الجيل الجديد من القيادات الشابة الجدية. بالإضافة إلى ذلك، شهد القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة منعطفا في سياسته مما أثار اهتماما واسعا، حيث أصدر البنك المركزي العُماني قراراً يسمح بتطبيق الخدمات المصرفية الإسلامية، معلناً عن عهد جديد في القطاع المصرفي العماني.
وختم بقوله: سيقوم ملتقى عُمان الاقتصادي الثالث بمناقشة الجوانب المذكورة، حيث يضم الملتقى نخبة من الشخصيات الرفيعة. كما سيتم عرض أبرز الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي تشكل نقطة جذب أساسية للشركات والمستثمرين العرب والأجانب بالإضافة إلى مشاريع الطاقة البديلة والكهرباء والمياه.