مسقط: انطلاق ملتقى الاستثمار والتجارة العُماني - السعودي

انطلقت في مسقط أمس فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة العُماني - السعودي الذي تنظمه الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) بالتعاون مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وبنك مسقط بهدف تعريف المستثمرين والشركات من المملكة بمختلف فرص الاستثمار والأعمال المتاحة لهم في عُمان.
ويناقش الملتقى الذي يستمر يومين عدداً من المحاور أهمها المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان والاستزراع السمكي وقطاع الأغذية والخدمات الصحية والخدمات المالية والمصرفية والقطاع اللوجستي والمناطق الحرة والقطاع السياحي. وأعرب رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي عن تطلعه إلى تعزيز حركة التبادل الاستثماري والتجاري مع السعودية في ظل قرب انتهاء العديد من مشاريع البنية الأساسية التي ستسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجانب السعودي، وفي مقدمها مشروع الطريق البري الذي يربط بين عُمان والسعودية الذي ستكون له آثار إيجابية على التجارة بين البلدين.
من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة بنك مسقط خالد بن مستهيل المعشني، أن عُمان تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة نظراً لامتلاكها العديد من المقومات التجارية والاقتصادية إضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي من شأنها تشجيع الاستثمارات المشتركة وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال حزم من التسهيلات.
وأوضح في تصريح صحافي له أمس، أن الملتقى سيسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية التي تتمتع بها عُمان والسعودية، وتشجيع المستثمرين والشركات على الإسهام في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مبيناً أن بلاده مقبلة على تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية المختلفة والمتعلقة بتعزيز البنية الأساسية في جميع المجالات، وبالتالي فإن الفرص موجودة أمام المستثمرين للاستفادة منها. وشدد المعشني على أهمية إيجاد شراكات وتعاون بين المستثمرين أو الشركات في عُمان مع نظرائهم في السعودية التي تعد من الدول المتقدمة وتشهد نمواً في مختلف القطاعات.
وكان المدير العام للتسويق والإعلام في «إثراء» فيصل بن تركي آل سعيد ألقى كلمة، أوضح خلالها أن تنظيم هذا الملتقى جاء إيماناً من الجهات المنظمة بأهمية تعزيز وتعريف القطاع الخاص في السعودية بأهم الفرص الاستثمارية والتجارية في عُمان، والعمل على تسهيل بدء نشاط الشركات السعودية في السلطنة بكل السبل المتاحة، خصوصاً أن الاقتصاد السعودي يأتي في المرتبة ال20 على مستوى العالم، ونتطلع إلى تعزيز التبادل الاستثماري والتجاري مع السعودية في ظل قرب انتهاء العديد من مشاريع البنية الأساسية. وأضاف أن القطاع الخاص العُماني شهد نمواً غير مسبوق في الأعوام العشرة الماضية، إذ أسهمت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إيجاد الكثير من فرص النمو، سواء من خلال فتح المجال أمام الاستثمار في قطاع الخدمات الأساسية كتوليد الطاقة وتحلية المياه، أو من خلال تطوير مشاريع نوعية كمشاريع البتروكيماويات والمعادن.
بدوره، نوه عضو مجلس الغرف السعودية محمد بن صالح الخليل إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أوضحت أن هناك استثمارات صناعية محتملة في عُمان تصل قيمتها إلى 354.6 مليون دولار، وذلك في مجالات الصناعات المعدنية وتشكيل المعادن والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية.
كما أفادت المنظمة بارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وسائر بلاد العالم خلال الأعوام العشرة الماضية، إذ بلغ حتى العام الماضي 1.5 تريليون دولار في مقابل 335.3 بليون دولار عام 2003.
وأشار الخليل إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6 في المئة خلال العام الماضي 2013 لتبلغ 38.4 بليون دولار في مقابل 36 بليوناً في عام 2012.