الملتقى السعودي - اللبناني ينطلق في بيروت... غداً

يشارك قطاع الأعمال السعودي في الملتقى السعودي – اللبناني السادس، الذي يبدأ أعماله غداً (الخميس)، ويستمر يومين في العاصمة اللبنانية بيروت، ويترأس الوفد السعودي رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل، ويتوقع أن يشارك في الملتقى نحو 200 رجل أعمال من البلدين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويشارك مجلس الغرف السعودية في تنظيم الملتقى، إلى جانب اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ومجموعة الاقتصاد والأعمال، لإتاحة الفرصة أمام قطاع الأعمال السعودي والمستثمرين السعوديين للاستفادة مما يطرح في مثل هذه الملتقيات من فرص استثمارية كبيرة، خصوصاً ان العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ولبنان تتميز بالخصوصية والقوة، إذ تعتبر المملكة من كبار المستثمرين بلبنان.
ويتضمن برنامج الملتقى أربع جلسات تتناول مواضيع من أبرزها الوقائع الاقتصادية الراهنة وآفاقها وتأثيرها في بيئة الاستثمار، ومجالات الاستثمار والتعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية المتنوعة ولا سيما قطاعات الصناعة والتجارة والإنشاءات والنقل، والتبادلات التجارية ومعوقات النقل، وقطاع الخدمات المالية والمصرفية في البلدين ومجالات التطوير الممكنة، فضلاً عن أسواق العقار في لبنان، وخدمات التعليم والصحة والسياحة في لبنان. وسيعمل الوفد السعودي المشارك في الملتقى على التعريف بالبيئة القانونية والإجرائية للاستثمار الأجنبي في المملكة، وعرض فرص الاستثمار الصناعي في المناطق الاقتصادية، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والعقار وبحث التعاون مع الجانب اللبناني في مجال خدمات التعليم العالي ومتطلبات تطوير بيئة الاستثمار في المرحلة المقبلة.
وأكد مجلس الغرف السعودية في بيان أمس، أهمية الملتقى في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية السعودية اللبنانية، وتوضيح سلامة المناخ الاستثماري في لبنان وثقة قطاع الأعمال السعودي في الاقتصاد اللبناني، وتشجيع الاستثمارات المشتركة ورفع مستوى التبادلات التجارية بين البلدين.
يذكر أن مجلس الأعمال السعودي - اللبناني الذي يعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية يلعب دوراً بارزاً في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ويعمل المجلس على تقديم كل التسهيلات وحل أي عقبات قد تصادف المستثمرين السعوديين وتعريف رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين بفرص العمل والاستثمار المتاحة في البلدين، والتشجيع والترويج لإقامة شركات ومشاريع مشتركة ذات عائد اقتصادي في مختلف المجالات الاستثمارية المتاحة.
كما يعمل المجلس على التعريف بأفضل سبل التمويل، وبالقوانين، والأحكام المنظمة للاستثمار، وتقديم الخدمات والتسهيلات، والمعلومات لرجال الأعمال في البلدين، وإعداد الدراسات اللازمة لتوفير سبل تطوير التعاون في مجالات الإنتاج والاستثمار والتجارة، بجانب تبادل الخبرات، واستقدام العمالة، والعمل على إيجاد جو من التفاهم بين مجتمع رجال الأعمال السعودي ونظيره اللبناني.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمارات السعودية بلبنان تصل لنحو 16 بليون ريال، تمثل نحو 40 في المئة من الاستثمارات العربية، في حين بلغ حجم التبادلات التجارية بين البلدين نحو 2.311 بليون ريال، وتأتي لبنان في المرتبة ال42 من الدول التي تصدر لها المملكة السلع، فيما تحل في المرتبة ال46 في الدول التي تستورد منها المملكة.