مجلس الغرف يقود القطاع الخاص في الملتقى السعودي اللبناني ببيروت غدًا

يقود مجلس الغرف السعودية قطاع الأعمال السعودي في الملتقى “السعودي - اللبناني” السادس، الذي يُعقد غدًا لمدة يومين بالعاصمة اللبنانية بيروت؛ للتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة بمختلف قطاعات السياحة والعقار وبحث التعاون في مجال خدمات التعليم العالي ومتطلبات تطوير بيئة الاستثمار في المرحلة المقبلة.
يرأس الوفد رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل، ويتوقع أن يشارك في الملتقى نحو 200 رجل أعمال من البلدين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويشارك المجلس في تنظيم الملتقى، إلى جانب اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ومجموعة “الاقتصاد والأعمال” وذلك لإتاحة الفرصة أمام قطاع الأعمال السعودي والمستثمرين السعوديين للاستفادة مما يطرح في مثل هذه الملتقيات من فرص استثمارية كبيرة لا سيما وان العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ولبنان تتميز بالخصوصية والقوة حيث تعتبر المملكة من كبار المستثمرين بلبنان.
ويتضمن برنامج الملتقى أربع جلسات تتناول الوقائع الاقتصادية الراهنة وآفاقها وتأثيرها في بيئة الاستثمار، ومجالات الاستثمار والتعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية المتنوعة لا سيما قطاعات الصناعة والتجارة والإنشاءات والنقل، والتبادلات التجارية ومعوقات النقل، وقطاع الخدمات المالية والمصرفية في البلدين ومجالات التطوير الممكنة، فضلًا عن أسواق العقار في لبنان، وخدمات التعليم والصحة والسياحة في لبنان.
وستعنى مشاركة وفد مجلس الغرف السعودية في الملتقى بالتعريف بالبيئة القانونية والإجرائية للاستثمار الأجنبي بالمملكة، وعرض فرص الاستثمار الصناعي في المناطق الاقتصادية إضافة لعرض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والعقار وبحث التعاون مع الجانب اللبناني في مجال خدمات التعليم العالي ومتطلبات تطوير بيئة الاستثمار في المرحلة المقبلة.
ونوه مجلس الغرف السعودية بأهمية الملتقى في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية السعودية اللبنانية المتميزة والتأكيد على سلامة المناخ الاستثماري بلبنان وثقة قطاع الأعمال السعودي في الاقتصاد اللبناني وتشجيع الاستثمارات المشتركة ورفع مستوى التبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين.
ويلعب مجلس الأعمال السعودي اللبناني الذي يعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية دورًا بارزًا في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ويعمل المجلس على تقديم كل التسهيلات وحل أي عقبات قد تصادف المستثمرين السعوديين وتعريف رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين بفرص العمل والاستثمار المتاحة في البلدين، والتشجيع والترويج لإقامة شركات ومشروعات مشتركة ذات عائد اقتصادي في مختلف المجالات الاستثمارية المتاحة، والتعريف بأفضل سبل التمويل، وبالقوانين، والأحكام المنظمة للاستثمار، وتقديم الخدمات والتسهيلات، والمعلومات لرجال الأعمال في البلدين، وإعداد الدراسات اللازمة لتوفير سبل تطوير التعاون في مجالات الإنتاج والاستثمار والتجارة، بجانب تبادل الخبرات، واستقدام العمالة، والعمل على إيجاد جو من التفاهم بين مجتمع رجال الأعمال السعودي ونظيره اللبناني.
وتشير إحصاءات إلى أن حجم الاستثمارات السعودية بلبنان تصل لنحو 16 مليار ريال تمثل نحو 40% من الاستثمارات العربية، في حين بلغ حجم التبادلات التجارية بين البلدين نحو 2.311 مليار ريال تأتي لبنان في المرتبة ال 42 من الدول التي تصدر لها المملكة السلع، فيما يحل في المرتبة ال 46 في الدول التي تستورد منها المملكة.