وكيل وزارة التجارة ل «الرياض»: «تجارة الظل» تنخر في الاقتصاد.. والتستر التجاري بيئة خصبة لتمرير السلع المغشوشة

كشف م. عايض الغوينم، وكيل وزارة التجارة لخدمة العملاء والفروع ورئيس لجنة الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، ل»الرياض»، عن طلبات كثيرة تم التقدم بها إلى منصة تصحيح الأوضاع لمخالفي نظام مكافحة التستر التابعة لوزارة التجارة، فيما لم يحدد العدد الذي وصل خلال الستين يوما الماضية، مبينا في الوقت نفسه أن عددا كبيرا منهم حصل على الإعفاء الكامل، وعددا كبيرا حصل على الموافقة المبدئية وما زالوا في مرحلة الحصول على الإقامة المميزة أو رخصة الاستثمار.
وقال إن التستر التجاري جريمة وطنية تعمل فيه 11 جهة حكومية ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر وهو آفة تنخر في البلد وهو نفسه التهرب الضريبي في بلدان أخرى، مبينا أن النساء عرضة للتستر التجاري لوجود بعض العادات والممارسات من الأهل.
وأشار خلال لقاء (جهود مكافحة التستر التجاري وأهمية الفترة التصحيحية) مساء الأحد الماضي -عن بعد- وأدارها بندر الجابري، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن نظام مكافحة التستر انطلق في 25 فبراير الماضي بالتزامن مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأعطوا مهلة 180 يوما تنتهي في 23 أغسطس المقبل من العام الجاري 2021.
حيث أوضح أن «التستر» هو «اتفاق أو ترتيب يُمكِن من خلاله شخص شخصا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر»، مبينا أن «التستر» جريمة وليس مخالفة ولا تسقط بالتقادم ومتى ما تم ضبط الجريمة يكون المتستر عرضة للعقوبات الواردة في النظام.
وأشار إلى أن لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تعتمد على الفترة التصحيحية وهي «فترة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمن يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه حسب الخيارات المتاحة خلال الفترة المحددة مع بدء نفاذ نظام مكافحة التستر الجديد»، وتستهدف حتى 23 أغسطس من العام الجاري الجاد في الرغبة بتصحيح وضعه من أي من الطرفين (السعودي وغير السعودي) أو كلاهما، حيث يعفى من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب على مخالفته من عقوبات ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، ولا يتم إعفاء من ضبطت له مخالفة أو جريمة للنظام قبل التقدم، أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة، مبينا في الوقت نفسه أن الخيارات المتاحة للتصحيح في اللائحة هي للسعودي وغير السعودي معا (الشراكة في المنشأة بين الطرفين، ونقل ملكية المنشأة لغير السعودي)، بالنسبة للسعودي (إدخال شريك والاستمرار في المنشأة، التصرف في المنشأة -النقل أو حل المنشأة-) للغير السعودي (الحصول على الإقامة المميزة أو الخروج النهائي)، لافتا إلى أن الخروج النهائي دون التسجيل في منصة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لغير السعودي يعرضه للمساءلة في حال ضبطت الجريمة قبل سفر غير السعودي، ويكون عرضة للمساءلة في حالة عودته للمملكة، ويطالب بإعادة الأموال وغيرها من الإجراءات، لذلك على غير السعودي ويرغب في حل النشاط أو الخروج النهائي من المملكة عليه التقدم بطلب التصحيح والحصول على إشعار الموافقة بتصحيح الوضع والموافقة النهائية من الإعفاءات بأثر رجعي.
وتطرق الغوينم، إلى مزايا تصحيح الأوضاع ومنها الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر، الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، التمتع بكافة الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقل، الإعفاء مما يترتب على مخالفة النظام من عقوبات، الحصول على التراخيص النظامية للاستثمار، التمكن من ممارسة النشاط التجاري بطريقة نظامية، والتداول المالي من حسابات صحيحة، مبينا في الوقت نفسه أن كثيرا من جرائم غسيل الأموال يكون سببها تسترا تجاريا.
وتناول الغوينم، كذلك آلية تصحيح الأوضاع من خلال التقدم بطلب طلب التصحيح من موقع وزارة التجارة، ثم تأتي مرحلة التدقيق على الطلب واكتمال تدقيق لجنة الفترة التصحيحية على الطلب المقدم واكتمال البيانات فيه، ثم تنتهي بمعالجة الطلب من خلال تصحيح الوضع حسب الخيار المحدد من خلال الجهة المختصة بخيار التصحيح.
وأكد الغوينم، أن المنصة التي يتقدم إليها طالب التصحيح لن يتم مشاركة معلومات المتقدم بالتصحيح مع أي جهة أخرى حتى لا يكون عرضة للعقوبات من جهات أخرى، وقال نحن اليوم نشرع الأبواب لمن يرغب بتصحيح الأوضاع وليس «فخ» لمن أراد التصحيح، وهناك خصوصية لمقدم الطلب، وهناك أيضا «ميثاق» لضمان خصوصية وسرية المعلومات التي تقدم في المنصة التصحيحية، مبينا أن العقوبة مع النظام الجديد غلظت وكانت اثنين مليون وسجن لمدة سنة وأصبحت غرامة خمسة ملايين ريال والسجن لمدة خمس سنوات مع مصادرة جميع الأموال، وبعد قضاء محكومية لغير السعودي يتم تسفيره من المملكة ومنعه من العودة إليها، بالإضافة أن جميع الأنشطة الواردة في سجل «المتستر» تكون عرضة للمساءلة القانونية.
وأضاف، أن هناك خيارات للمنشآت الكبيرة والمتوسطة حسب تصنيف «منشآت» للحصول غير السعودي على رخصة الاستثمار من دون الحصول على الإقامة المميزة، لكن المنشآت الصغيرة تُمكن غير السعودي من الاستثمار فيها بعد الحصول على الإقامة المميزة، لذلك الإقامة المميزة هي الخيار الأمثل للمنشآت الصغيرة والأولى فيها توطينها وإتاحة المجال لرواد ورائدات الأعمال، ونحن لا نمنع غير السعودي من الاستثمار في المملكة ولكن نؤطر العلاقة التجارية في المملكة داخل الأطر الصحيحة التي تحقق مستهدفات المملكة.
وقال لا يمكن إدخال المستثمر غير السعودي لممارسة التجارة دون رخصة استثمار أو الحصول على الإقامة المميزة، لافتا أنه لا يوجد أي إطار نظامي يمكن غير السعودي بالاستثمار في المملكة دون الإقامة المميزة أو الحصول على رخصة الاستثمار.
وأضاف أن المنشآت المتوسطة والكبيرة -حسب تصنيف «منشآت»- لا بد في الاستثمار فيها من غير السعودي أن تكون إيرادات المنشأة السنوية 40 مليون ريال أو عدد عمالتها يفوق 49 عاملا، وما دون ذلك يمكن للغير السعودي الحصول على الإقامة المميزة والاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التي تقل إيراداتها عن 40 مليون ريال وعدد عمالتها أقل من 50 عاملا.
وقال إن «تجارة الظل» تنخر في الاقتصاد المحلي والتستر التجاري بيئة خصبة لتمرير السلع المغشوشة وتضليل المستهلكين التي يمارسها الأجانب المتستر عليهم، إلا أن العمل المؤطر وفق الأنظمة السعودية سوف يقلل منها عبر هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي والبنك المركزي والجهود الرقابية والتحول الرقمي كل ذلك جاء لرصد أي تعاملات تمارس خارج عن الإطار القانوني السليم الذي يمكن أي شخص من الاستثمار.
وعن آلية التواصل مع المُبلغ عن عملية «تستر تجاري» قال هناك خصوصية في ذلك، مبينا أن المُبلغ له حقوق نظمنها له ومنها حصوله على 30 % من قيمة الغرامة التي تقع على المتستر أو المتستر عليه إذا ما تم إصدار العقوبة فيها، والفريق الرقابي يحتاج بعض المعلومات لذلك يقوم بالتواصل مع المُبلغ والنظام يسمح بالمستندات الإلكترونية من تسجيل ومقاطع فيديو وصور تكون قرائن تقترن بجريمة التستر التجاري.
بالمقابل لفت أمين الناصر، مستشار وزارة الاستثمار، أن الفئة المستهدفة من خيارات التصحيح للمستثمر غير السعودي تأتي وفق مبادرتين هما مبادرة وزارة الاستثمار لأصحاب المنشآت المتوسطة والكبيرة القائمة قبل تاريخ بدء الحملة التصحيحية، ومبادرة الحصول على الإقامة المميزة من مركز الإقامة المميزة للراغبين بالاستفادة من ميزات الإقامة المميزة، غير مزاولة الأعمال التجارية، والراغبون بالاستثمار في منشآت جديدة، مبينا في الوقت نفسه مزايا مبادرة وزارة الاستثمار منها: السماح للمقيم بأن يكون شريكا في المنشأة والحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي، التدرج في اشتراط توفير الحد الأدنى لرأس المال على مدى ثلاث سنوات في القطاعات المقيدة، عدم اشتراط الحصول على الإقامة المميزة، الإعفاء من اشتراط التواجد الدولي للمنشأة المستفيدة، على أن الوزارة اشترطت للاستفادة من هذه المبادرة أن يكون حجم المنشأة (مؤسسة أو شركة) متوسطة أو كبيرة حسب تصنيف «منشآت»، أن يكون المقيم حاملا لهوية مقيم قبل البدء بالحملة التصحيحية، موافقة الكفيل السعودي، أن يكون على كفالة المواطن صاحب المنشأة.
وتناولت أمل الشهري، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمركز الإقامة المميزة، مزايا الحصول على الإقامة المميزة، ومنها: مزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، الإقامة في المملكة مع أسرته، امتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة والمدينة والمناطق الحدودية، الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة والمدينة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، امتلاك وسائل النقل الخاصة وأي منقولات أخرى، الحصول على تأشيرات زيارة الأقارب، العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته (باستثناء المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي العمل فيها)، حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا، لافته إلى أن هناك خيارات للحصول على الإقامة المميزة (غير محدودة المدة مقدار المقابل المالي الخاص بها 800 ألف ريال سعودي، محددة المدة للإقامة المميزة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ومقدار المقابل المالي الخاص بها 100 ألف ريال سعودي).
وشارك في اللقاء، أمين الناصر، مستشار وزارة الاستثمار، وامل الشهري، المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمركز الإقامة المميزة، وعلي الثنيان، المشرف العام على مشاريع البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وعبدالعزيز الشثري، مدير المشاريع في البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وعامر الزهراني، المستشار القانوني بوزارة التجارة وأمين اللجنة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.