وكيل وزارة التجارة: سنضرب بيد من حديد على ممارسي التستر التجاري

أكد وكيل وزارة التجارة لفروع وخدمة العملاء، عايض الغوينم، أن الأعمال الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت صارمة بمجرد انتهاء الفترة التصحيحية، مشددا على أن الوزارة ستضرب بيد من حديد على كل من يمارس التستر التجاري، معتبرا أن الفترة التصحيحية فرصة لتصحيح الأوضاع لممارسة النشاط التجاري بشكل قانوني.
وقال إن الفترة التصحيحية لا تستهدف منع غير السعودي من الاستثمار بالمملكة ولكنها تستهدف تصحيح الأوضاع وإيجاد الغطاء القانوني للأنشطة التجارية، مبينا، أن الفترة التصحيحية البالغة 180 يوما تساعد على إيجاد الإطار السليم لغير السعودي بممارسة النشاط أو خروجه من النشاط.
مضيفا، أن نظام التستر التجاري دخل حيز التنفيذ منذ 25 فبراير الماضي، مشددا على أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة جدا في لم يتقدم الشخص بطلب التصحيح، حيث سكون عرضة لعقوبة التستر التجاري، لافتا في الوقت نفسه، أن اكتشاف الأطراف التي تمارس التستر التجاري ستحرم من الفترة التصحيحية وتفرض الغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال و5 سنوات سجن، موضحا، أن الإعفاء يقتصر على ضريبة الدخل بأثر رجعي، فيما الالتزامات الحكومية الأخرى (الالتزامات الزكوية – الالتزامات البلدية) غير مشمولة بمبادرة الفترة التصحيحية.
وأبان خلال ورشة عمل -عن بعد- بعنوان (الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر) الذي نظمها مجلس الغرف السعودية يوم الخميس الماضي، أن التستر التجاري بيئة خصبة لممارسة الغش التجاري، مشيرا إلى أن التستر التجاري تؤثر على البيئة التنافسية للأنشطة التجارية، حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تحديد الأطر الصحيحة لتمكين غير السعودي من ممارسة الأعمال التجارية بالمملكة، مشددا على أن الطرق غير القانونية لممارسة التجارية مرفوضة من الجميع.
وكشف، أن الوزارة تعمل مع هيئة المحامين منذ أكثر من أسبوع لتمكين مكاتب محاماة مرخصة، مشيرا إلى أن العمل ما يزال في مرحلة الدراسة، بهدف تغطية أحد الجوانب من التستر التجاري بهدف ضبط الحقوق بين التستر والمتستر عليه، وإيجاد الحلول المناسبة لضمان تلك الحقوق، متوقعا الإعلان عن الآلية خلال الأسابيع المقبلة، بحيث ستكون هناك مكاتب محاماة على مستوى المملكة تمتلك الصلاحيات لدراسة أوضاع المتسترين والمتستر عليهم ووضع الخطة السليمة لضمان حقوق الطرفين.
من جهته قال أحمد السويلم، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أن آفة التستر التجاري استكلمت 50 عاما من التأثير على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن البرنامج ساهم في إيجاد حلول تمكينية لمكافحة هذه الظاهرة، لافتا الى ان الفترة التصحيحية تمثل "سماح" وتمكين المستثمرين من القيام بنموذج النظام للاستثمار، من خلال مجموعة خيارات، مؤكدا، أن وزارة الاستثمار وكذلك مركز الإقامة المميزة ساهما في تحديث الاشتراطات وتسهيل المهمة للاستفادة من الفترة التصحيحية.
ودعا القطاع الخاص للتعاون باعتباره الأكثر تضررا من التستر التجاري، مؤكدا، ان القطاع الخاص طالب بفترة تصحيحية لتسهيل الإجراءات على مخالفي النظام، لافتا الى ان الدولة استجابت للقطاع الخاص، حيث وضعت الفترة التصحيحية بمشاركة القطاع الخاص بمنهجية الاعداد، مبينا، ان الفترة التصحيحية مفيدة للأطراف المتقدمة، مضيفا، ان النظام لا يستثني الاقرباء من التستر التجاري (الزوجة او الزوج).
وقال ان نفاذ لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستير بدأ ويستمر حتى 23 أغسطس القادم، حيث يستهدف الجهات الراغبة بتصحيح أوضاعها من أي الأطراف السعودية – غير السعودية او كلاهما، مبينا، ان اللائحة تنص على الاعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر وما يترتب على مخالفته من عقوبات و من دفع ضريبة الدخل باثر رجعي، مشددا على ان الاعفاء لا يشمل من ضبطت له مخالفة او جريمة للنظام قبل التقدم او من احيل الى النيابة العامة او المحكمة المختصة.
وذكر ان الخيارات المتاحة للتصحيح في اللائحة تشمل السعودي وغير السعودي (الشراكة في المنشأة بين الطرفين – نقل ملكية المنشآت لغير السعودي ) والسعودي (ادخال شريك والاستمرار في المنشأة والتصرف في المنشأة) وغير السعودي ( الحصول على الإقامة المميزة – الخروج النهائي)، لافتا الى ان مزايا التصحيح تشمل الحصول على التراخيص النظامية للاستثمار والتمكن من ممارسة النشاط التجاري بطريقة نظامية.
وأوضح المستشار بوزارة الاستثمار امين الناصر، ان الوزارة طرحت مبادرة لاصحاب المنشآت المتوسطة والكبيرة القائمة قبل تاريخ بدء الحملة التصحيحية، لافتا الى ان مزايا المبادرة تتمثل في السماح للمقيم بان يكون شريكا في المنشأة والحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي والتدرج في اشتراط توفير الحد الادني لرأس المال على مدى ثلاث سنوات في القطاعات المقيدة وعدم اشتراط الحصول على الإقامة المميزة والاعفاء من اشتراط التواجد الدولي للمنشأة المستفيدة، مبينا ان اشتراطات المبادرة تتمحور في ان يكون حجم المنشأة (مؤسسة او شركة) متوسطة او كبيرة حسب تصنيف هيئة المنشآت وان يكون المقيم حامل لهوية مقيم قبل البدء بالحملة التصحيحية وموافقة الكفيل السعودي وان يكون على كفالة المواطن صاحب المنشأة.
وذكرت المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي بمركز الإقامة المميزة امل الشهري، ان مزايا مبادرة مركز الإقامة المميزة تتمثل في مزاولة الاعمال التجارية وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي والإقامة في المملكة مع الاسرة وامتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدنية المنورة والمناطق الحدودية والانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة.