أكد عايض الغوينم، وكيل وزارة التجارة لفروع وخدمة العملاء، أن الأعمال الرقابية والتفتيشية على جميع المنشآت صارمة بمجرد انتهاء الفترة التصحيحية، مشددا على أن الوزارة ستضرب بيد من حديد على كل يمارس التستر التجاري، معتبرا، أن الفترة التصحيحية فرصة لتصحيح الأوضاع لممارسة النشاط التجاري بشكل قانوني. 5 ملايين ريال غرامات التستر و 5 سنوات سجن لمخالفي الفترة التصحيحية وقال إن الفترة التصحيحية لا تستهدف منع غير السعودي من الاستثمار بالمملكة و لكنها تستهدف تصحيح الأوضاع و إيجاد الغطاء القانوني للانشطة التجارية، مبينا، أن الفترة التصحيحية البالغة 180 يوما تساعد على إيجاد الإطار السليم لغير السعودي بممارسة النشاط أو خروجه من النشاط، مضيفا، أن نظام التستر التجاري دخل حيز التنفيذ منذ 25 فبراير الماضي، مشددا على أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة جدا في لم يتقدم الشخص بطلب التصحيح، حيث سكون عرضة لعقوبة التستر التجاري، لافتا في الوقت نفسه، أن اكتشاف الأطراف التي تمارس التستر التجاري ستحرم من الفترة التصحيحية و تفرض الغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال و 5 سنوات سجن، موضحا، أن الإعفاء يقتصر على ضريبة الدخل باثر رجعي، فيما الالتزامات الحكومية الأخرى ( الالتزامات الزكوية – الالتزامات البلدية) غير مشمولة بمبادرة الفترة التصحيحية. وأبان خلال ورشة عمل -عن بعد- بعنوان (الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر ) الذي نظمها مجلس الغرف السعودية، أن التستر التجاري بيئة خصبة لممارسة الغش التجاري، مشيرا إلى أن التستر التجاري تؤثر على البيئة التنافسية للانشطة التجارية، حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تحديد الأطر الصحيحة لتمكين غير السعودي من ممارسة الاعمال التجارية بالمملكة، مشددا على أن الطرق غير القانونية لممارسة التجارية مرفوضة من الجميع. وكشف، أن الوزارة تعمل مع هيئة المحامين منذ اكثر من أسبوع لتمكين مكاتب محاماة مرخصة، مشيرا إلى أن العمل ما يزال في مرحلة الدراسة، بهدف تغطية إحدى الجوانب من التستر التجاري بهدف ضبط الحقوق بين التستر و المتستر عليه، و إيجاد الحلول المناسبة لضمان تلك الحقوق، متوقعا الإعلان عن الالية خلال الأسابيع المقبلة، بحيث ستكون هناك مكاتب محاماة على مستوى المملكة تمتلك الصلاحيات لدراسة أوضاع المتسترين و المتستر عليهم و وضع الخطة السليمة لضمان حقوق الطرفين. وقال أحمد السويلم، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ، إن أفة التستر التجاري استكلمت 50 عاما من التأثير على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن البرنامج ساهم في إيجاد حلول تمكينية لمكافحة هذه الظاهرة، لافتا إلى أن الفترة التصحيحية تمثل "سماح" و تمكين المستثمرين من القيام بنموذج النظام للاستثمار، من خلال مجموعة خيارات، مؤكدا، أن وزارة الاسثتمار و كذلك مركز الإقامة المميزة ساهما في تحديث الاشتراطات و تسهيل المهمة للاستفادة من الفترة التصحيحية. ودعا القطاع الخاص للتعاون باعتباره الأكثر تضررا من التستر التجاري، مؤكدا، أن القطاع الخاص طالب بفترة تصحيحية لتسهيل الإجراءات على مخالفي النظام، لافتا إلى أن الدولة استجابت للقطاع الخاص، حيث وضعت الفترة التصحيحية بمشاركة القطاع الخاص بمنهجية الإعداد، مبينا، أن الفترة التصحيحية مفيدة للأطراف المتقدمة، مضيفا، أن النظام لا يستثني الأقرباء من التستر التجاري (الزوجة أو الزوج). وقال إن نفاذ لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستير بدأ و يستمر حتى 23 أغسطس القادم، حيث يستهدف الجهات الراغبة بتصحيح أوضاعها من أي الأطراف السعودية – غير السعودية أو كلاهما، مبينا، أن اللائحة تنص على الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر و ما يترتب على مخالفته من عقوبات و من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، مشددا على أن الإعفاء لا يشمل من ضبطت له مخالفة أو جريمة للنظام قبل التقدم أو من أحيل إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وذكر أن الخيارات المتاحة للتصحيح في اللائحة تشمل السعودي و غير السعودي ( الشراكة في المنشأة بين الطرفين – نقل ملكية المنشآت لغير السعودي ) و السعودي ( إدخال شريك والاستمرار في المنشأة و التصرف في المنشأة ) و غير السعودي ( الحصول على الإقامة المميزة – الخروج النهائي)، لافتا إلى أن مزايا التصحيح تشمل الحصول على التراخيص النظامية للاستثمار و التمكن من ممارسة النشاط التجاري بطريقة نظامية. وأوضح المستشار بوزارة الاستثمار أمين الناصر، أن الوزارة طرحت مبادرة لاصحاب المنشآت المتوسطة و الكبيرة القائمة قبل تاريخ بدء الحملة التصحيحية، لافتا إلى أن مزايا المبادرة تتمثل في السماح للمقيم بان يكون شريكا في المنشأة والحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي و التدرج في اشتراط توفير الحد الأدني لرأس المال على مدى ثلاث سنوات في القطاعات المقيدة و عدم اشتراط الحصول على الإقامة المميزة و الإعفاء من اشتراط التواجد الدولي للمنشأة المستفيدة، مبينا، أن اشتراطات المبادرة تتمحور في أن يكون حجم المنشأة ( مؤسسة او شركة ) متوسطة أو كبيرة حسب تصنيف هيئة المنشآت وأن يكون المقيم حامل لهوية مقيم قبل البدء بالحملة التصحيحية و موافقة الكفيل السعودي و أن يكون على كفالة المواطن صاحب المنشأة. وذكرت المدير التنفيذي للتواصل المؤسسي بمركز الإقامة المميزة أمل الشهري، أن مزايا مبادرة مركز الإقامة المميزة تتمثل في مزاولة الأعمال التجارية وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي و الإقامة في المملكة مع الأسرة و امتلاك العقارات للأغراض السكنية و التجارية و الصناعية و ذلك فيما عدا مدينتي مكةالمكرمة و المدنية المنورة و المناطق الحدودية و الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكةالمكرمة و المدينةالمنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة و امتلاك وسائل النقل الخاصة أو أي منقولات أخرى و الحصول على تأشيرات زيارة للاقارب و العمل في منشآت القطاع الخاص و الانتقال بينها و يشمل أي من أفراد الأسرة ( باستثناء المهن و الأعمال التي يحظر على غير السعودي العمل فيها ) و حرية الخروج من المملكة و العودة اليها ذاتيا، مبينة، أن المقابل المالي الخاص للإقامةغير محدودة المدة ( 800 ألف ريال ) و الإقامة المميزة لسنة واحد قابلة للتجديد ( 100 ألف ريال ).
