قضايا تحولات الطاقة تؤثر على حركة أسواق السلع والشحن

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثالثة أمس، إذ غذت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية، وتصاعد جديد في الإصابات بكوفيد- 19 في الهند واليابان، المخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي، وأن الطلب على الوقود ربما يتعثر.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت صباح أمس 20 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 65.12 دولارا للبرميل، عقب أن انخفضت 1.25 دولار يوم الأربعاء.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 61.14 دولارا للبرميل، بعد أن خسرت 1.32 دولار يوم الأربعاء.
وهبط العقدان ما يزيد على اثنين بالمئة يوم الأربعاء، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما منذ 13 أبريل، وهما منخفضان بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.
إلى ذلك ستستمر قضايا تحولات الطاقة في زعزعة أسواق السلع والشحن وفق التقرير الخاص بتجارة الشحن البحري الصادر يوم الأربعاء عن "غلوبال بلاتس"، وكشف بأنه من المقرر أن يغير التشريع المقبل الطريقة التي تعمل بها أسواق الشحن، في وقت يعد النظام الأوروبي لتجارة الانبعاثات ومؤشر السفن الحالية لكفاءة الطاقة تطورين مهمين يمثلان تحديات جديدة لمالكي السفن في السنوات المقبلة.
ويوضح التقرير بالتفصيل كيفية عمل بعض خطوط الحاويات الرائدة في العالم للحد من انبعاثات الكربون، وتشمل التدابير استخدام أنواع الوقود البديلة وتصميمات السفن المحسنة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تخطيط الطرق لتجنب المناطق الحساسة بيئيًا، والتحولات بعيدًا عن النقل بالشاحنات إلى القطارات وتحسين طرق إعادة تدوير السفن تلعب جميعها دورها الرئيس في التحول المنشود.
ومن الواضح أن الصناعة لديها الكثير من العمل للقيام به، لتحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وعادة ما يمر الدور الحاسم الذي يلعبه الشحن في الاقتصاد العالمي دون أن يلاحظه أحد إلى حد كبير، وهو ما تم تسليط الضوء عليه من خلال انسداد قناة السويس في مارس من قبل سفينة الحاويات "إيفر جيفن"، وأصبح توقف سفينة واحدة عناوين الأخبار الرئيسة في جميع أنحاء العالم، حيث تم حظر نقطة الاختناق الرئيسة للتجارة العالمية.
فيما أثار الاضطراب الهائل وعدم اليقين الذي أعقب ذلك اهتمامًا واسع النطاق بكيفية وصول الكميات الهائلة من السلع والبضائع الجاهزة المستهلكة كل يوم إلى وجهاتها، في وقت تعددت استفسارات وسائل الإعلام الرئيسة بشأن التداعيات المحتملة، مع تقارير واسعة النطاق عن خسائر بمليارات الدولارات بسبب التأخيرات، ومع مسح طوابير السفن الآن، تحول الاهتمام إلى مسألة التعويض.
وكان الحادث بمثابة تذكير بأنه على الرغم من التقدم التكنولوجي والطرق المتطورة بشكل متزايد لتحسين الكفاءة، لا تزال الأساسيات مهمة، وإذا علقت سفينة في المكان الخطأ، فإن التداعيات على التجارة العالمية من حيث الاضطرابات اللوجستية والخسائر المالية يمكن أن تكون هائلة، إلا أنها شهادة على الصناعة بأن مثل هذه الحوادث نادرًا ما تحدث وتجذب الكثير من الاهتمام عند حدوثها.
في حين أن تجميد لوجستيات الموانئ يضع شحن "أفراماكس" على الأمواج المتصاعدة، وبلغ الحافز على اتخاذ مسار قناة السويس فوق "أفراماكس" ذروته عند 13.43 دولارا لشحن الطن المتري، فيما تظل "غيانا" المحرك لتصدير النفط الخام في إفريقيا، مما يعظم الثروات في قناة السويس كنقطة اتصال بين أقصى غرب آسيا وإفريقيا. وقد تشهد الناقلات متوسطة الحجم التي يتم تحميلها في الأميركتين انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الشحن في الربع الثاني، حيث ستنخفض الاضطرابات اللوجستية المتعلقة بالميناء إلى أدنى مستوى موسمي وتزيل العامل الصعودي الرئيس من أسواق الشحن المتأثرة بالوباء.
إلا أن التدفقات التجارية المتزايدة من "غيانا" يمكن أن تكافح معدلات السوق المنخفضة وسط بيئة الوباء العالمية المتقلبة، وفيما يبدو أن الظروف الجوية القاسية هي النعمة الوحيدة لمالكي سفن "أفراماكس" وسط اقتصاديات المراجحة الضعيفة في سوق الناقلات المتأثرة بشكل وبائي.
وأظهرت تحليلات "غلوبال بلاتس" أن تدفقات الخام العربي تظل الحافز لأخذ خام غرب تكساس الوسيط إلى أوروبا مقابل خام فورتيز بمتوسط 10 سنتات للبرميل في يناير، قبل أن يبلغ متوسط الحافز 56 سنتًا للبرميل و1.00 دولارًا للبرميل في فبراير ولفترة 1-18 مارس، على التوالي، عندما أدت لوجستيات الموانئ الصعبة إلى دفع معدلات "أفراماكس" على كل من الطرق عبر المحيط الأطلسي والطرق الساحلية إلى أرباح إيجابية خلال الربع الأول.
وتم إغلاق قناة هيوستن للسفن لأكثر من 190 ساعة في فبراير، بسبب كل من التجمد العميق الأخير على ساحل الخليج الأميركي والضباب الموسمي المعتاد، بزيادة نحو 102 ٪ من 94 ساعة من الإغلاق في الاتجاهين التي شوهدت في فبراير 2020، وفقًا لسجلات بلاتس. وتركت هذه التأخيرات قائمة حمولات ضئيلة للمستأجرين للاختيار من بينها، مما عزز الشحن لقدرة 70.000 طن متري من الساحل الأميركي لبريطانيا إلى الضعف تقريبًا، ليتم تقييمها عند 21.25 دولارًا للطن المتري في 25 فبراير، ارتفاعًا من أدنى مستوى قدره 11.05 دولارا للطن المتري في 2 فبراير. ثم تراجعت الشحنات إلى أسفل في بداية شهر مارس حيث تم تخفيف تراكم السفن التي تنتظر الرسو فقط، لتصل إلى الذروة البالغة 22.95 دولارًا للطن المتري في 8 مارس وسط ضباب كثيف.
ويكافح المستأجرون لتحقيق التوازن بين اقتصادات المراجحة الضعيفة في أوروبا وأسعار الشحن المرتفعة، ويتطلعون إلى طقس الربيع واحتمال تقليل عدد عمليات إغلاق الضباب في أبريل. ومن الناحية التاريخية، يشهد شهرا أبريل ومايو تأخيرات ضبابية أقل من أشهر الشتاء. وسجلت قناة هيوستن للسفن ما يزيد قليلاً على 21 ساعة من الإغلاق في أبريل 2020 ولا شيء في مايو 2020، مقارنة بما يزيد قليلاً على 90 ساعة في مارس من ذلك العام، وفقًا لبيانات بلاتس. وقال تاجر شحن في 16 مارس: "كان الطقس أكبر اضطراب هنا، وإلا فإن أسعار الشحن يجب أن تكون منخفضة".