نقلة نوعية لقوة المجتمع الناعمة

أكدت مها السديري -محامية- على أنه شهدت مملكتنا الحبيبة في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في تمكين المرأة عامة، والمرأة القانونية خاصة؛ بل الوصول إلى مناصب قيادية تسعى من خلالها لدعم خطط مشروعات رؤية 2030، حيث تعتزم الرؤية لرفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وترك بصماتهن في مشروعاتها، وإن من أهم ما يخص المرأة في مجال المحاماة صدور مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي سيرى النور قريباً -بعون الله- ويصبح نقلة نوعية للمرأة في جميع القضايا الأسرية، فقد كان سابقاً يوجد تباين كبير في الأحكام المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية ومنها قضايا الحضانة والنفقة، وذلك يرجع إلى عدم وجود نظام خاص للأحوال، فأصبح هناك اختلاف كبير في الاجتهاد والتفسير للوقائع، مضيفةً أن إصدار مثل هذه التشريعات سيساهم في نشر العدالة وتعزيز استقرار الأحكام القضائية، كذلك التعميم الذي صدر لجميع فروع النيابة العامة بشأن مساواة المحاميات بالمحامين في المعاملة، وتمكينهن من الاطلاع على مستندات موكليهن وحضور التحقيق معهن أسوة بالمحامين.
صندوق النفقة
وقالت مها السديري: "استحدث مشروع ضخم أُطلق عليه "صندوق النفقة" يقوم بخدمة المرأة من تسهيل تنفيذ الأحكام التي تتعلق بقضايا النفقة، واختصار الوقت، ويقف بوجه من يتعنت عن تنفيذ مثل هذه الأحكام، فقد وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة، بتعيين شروق بنت محمد الجدعان نائبًا للمدير العام لشؤون النفقة في الصندوق، كأول امرأة تتولى منصبًا قياديًا في الصندوق"، مبينةً أنه توالت الثقة الممنوحة لنا من ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لفتح عدد لا محدود من الوظائف التي لم تسمح للمرأة سابقاً، منها على سبيل المثال لا الحصر؛ ملازم تحقيق في النيابة العامة، وكاتبات عدل، وموثقات ومُحكّمات، كما أصبح عدد كبير من المحاميات يملكن مكاتب وشركات محاماة لها بصماتها العظيمة في هذا المجال، ومازال القادم أفضل، وكل تلك الإنجازات أثبتت قوة المرأة السعودية ومدى تفانيها وإخلاصها وتميزها في شتى المجالات.
نقلات نوعية
وأوضحت وهايب بنت محمد بن جريس -محللة اقتصادية-قائلة: "إننا نعيش اليوم نقلات نوعية في مجال تمكين المرأة في مختلف المجالات، فقد نالت المرأة السعودية العديد من المناصب العليا في الدولة، ثقة كبيرة من ولاة أمرنا -رعاهم الله- كان حصادها نجاح وتميز عالمي للمرأة السعودية، مضيفةً أن المرأة السعودية اليوم تعيش في أعين حكومتها، إبداعاً تلو إبداع، وتألقاً غير مسبوق، ووجوداً في ميادين العمل يشعرنا بالرضى، ونطمح دوماً للمزيد من العطاء، فطاقتنا تبلغ عنان السماء كما هو الطموح، وفي اليوم العالمي للمرأة وجب علي تهنئة كل نساء وطني الحبيب على الإنجازات العظيمة، ودامت مملكتنا ناصفة لحقوق المرأة وتمكينها في شتى القطاعات".
تحول إيجابي
وذكرت الدكتورة رفعة اليامي -مديرة إدارة المعرفة في مركز بحوث سياسات التعليم- أنه قبل عام 1960م كانت النساء في المملكة العربية السعودية يتلقين تعليمًا غير رسمي، وقد تم تدريس بعض الفتيات في المنازل، كما قام بعض الأهالي بإرسال بناتهم إلى مدارس الكتّاب، حيث يتعلمون تلاوة القرآن وحفظه، وقد كانت ثقافة المجتمع آنذاك لا تقبل أن تذهب النساء إلى المدارس أو الكليات، مبينةً أنه في ذلك الوقت قاوم الكثيرون من أفراد المجتمع بمختلف الفئات أي تغيير في نظام التعليم، وفي العام 1960م في عهد الملك سعود -رحمه الله- تم إنشاء العديد من المدارس بوتيرة سريعة؛ بدأت بخمس عشرة مدرسة ابتدائية للبنات، وبحلول عام 1988م وصل العدد إلى 3370 مدرسة ابتدائية، و958 مدرسة متوسطة، و415 مدرسة ثانوية، كما كان هناك تحول كبير وإيجابي في الموقف تجاه التعليم.
وتابعت: "ونتيجة لتطور التعليم، فقد شهدت المرأة السعودية تحسينات في العديد من جوانب حياتها الاجتماعية، وازداد عدد الإناث في مكان العمل، وأدخلت تحسينات في جوانب عديدة من حيث الصحة والتغذية، إذ ثبت أن المرأة هي الشخص الأكثر تأثيراً من حيث رفاهية الطفل وسلامة صحته النفسية والجسدية والعقلية، كما أن إثارة قضايا كصحة الأسرة والوقاية من الأمراض -مثل الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية وغيرها- من أهم الموضوعات ذات العلاقة بمستوى تعليم الفتاة، وبالتالي فإن الاستثمار في تعليم الفتيات هو أحد أهم عناصر تنمية المجتمع".
في المحاماة.. المرأة أثبتت جدارتها