«بايدن» و «السعودية» و «الأزمة اليمنية»

تجيد القيادة السعودية قراءة التصريحات الأميركية والتعامل معها بحنكة وحكمة، سواء من الجمهوريين أو الديموقراطيين، ويوضح ذلك بجلاء بيانها الأخير الصادر عنها، بُعيد خطاب «بايدن» ووضعت بهذا النقاط على الحروف..
تابعتُ باهتمام شديد "المساقات السياسية"، الواردة في أول خطاب للرئيس الأميركي "جو بايدن" عن السياسة الخارجية لبلاده، وهو أشبه ما يكون ب "خريطة طريق" للبيت الأبيض لشكل دبلوماسيتها المقبلة، والمرتكز في جوهره العام على حاجة الإدارة الأميركية الجديدة، إلى إعادة بناء التحالفات، واستعادة دورها "القيادي في العالم".
ما يهمني كمواطن سعودي وعربي في نفس الوقت، من خطاب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأميركية "بايدن"، هو ما يتعلق بالأزمة اليمنية، وارتباطات حرب "استعادة الشرعية" في اليمن؛ بسبب "الانقلاب" الذي نفذته أداة يمنية مارقة عن الإجماع الوطني، بتخطيط وتمويل ودعم من رأس الشر "إيران"، واستيلاء "ميليشيا الحوثي" الإرهابية على السلطة منذ ست سنوات تقريبًا (21 سبتمبر 2014)، واستحواذ هذه الجماعة المصنفة أميركيًا ضمن قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية، على القرار السياسي في صنعاء لصالح أجندة ملالي طهران ومخططاتهم التخريبية في المنطقة.
وحتى يكون الرأي العام السعودي واليمني، على دراية وفهم ووعي بإطارات هذه المسألة، والتي تحاول الأذرع الإيرانية الدبلوماسية والإعلامية، ومن دار في فلكها إقليميًا، إخراج سياق خطاب "بايدن" حول الأزمة اليمينة عن مساره الصحيح، نقول إن الحكومة السعودية دعمت بلا حدود مبادرة الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار في اليمن، واستئناف محادثات السلام، للتوصل إلى حل سياسي شامل ومُستدام يكفل إنهاء هذه الحرب التي يهدف الحوثي وولي أمره الإيراني إلى إطالتها، وزيادة عمق الكوارث الإنسانية.
للتذكير السياسي فقط.. انقلبت هذه الميليشيات على أكثر من 70 اتفاقاً مع الحكومة اليمنية، والسلطات المحلية والقبائل والأمم المتحدة، ومارست جميع أنواع الإرهاب بحق الشعب اليمني الأصيل، فأوغلت في دمائه، وهجرته، ودمرته، بل وامتد تدميرها وإرهابها العابر للحدود إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وللتذكير السياسي فقط.. لم تلتزم "الميليشيات الحوثية" الإرهابية، بمخرجات الحوار الوطني الشامل، الذي استمر لمدة 10 أشهر، ووضع اليمنيون خلالها حلولًا ومعالجات لكل قضاياهم بما فيها قضية صعدة، وبدؤوا في كتابة الدستور اليمني بدعم من المجتمع الدولي، فماذا حصل؟ انقلبت هذه الجماعة المارقة على الإجماع الوطني اليمني، وأدخلت السعيدة في أتون حرب لم يسلم منها الجميع، من أجل تحقيق مآرب الإيرانيين الذين لم يقدموا لليمن سوى الدمار والقتل والتشريد، وإنهاك العباد والبلاد.
تجيد القيادة السعودية قراءة التصريحات الأميركية والتعامل معها بحنكة وحكمة، سواء من الجمهوريين أو الديموقراطيين، ويوضح ذلك بجلاء بيانها الأخير الصادر عنها، بُعيد خطاب "بايدن" ووضعت بهذا النقاط على الحروف، وأفصحت به عن توجهها الاستراتيجي الذي لم يتغير ولم يتبدل منذ الوهلة الأولى من القضية اليمنية، وموقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وترحيبها بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، لحل هذه الأزمة المعقدة، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيثس، وقامت بخطوات مهمة لتعزيز فرص التقدم في المسار السياسي، عبر إعلان "تحالف دعم الشرعية" وقف إطلاق النار بشكل أحادي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وتطلعها إلى العمل مع إدارة الرئيس بايدن ومبعوثه لليمن تيم ليندركنغ، والأمم المتحدة وكافة الأطراف اليمنية ودول التحالف، بناء على قرار مجلس الأمن رقم (2216)، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهو ما تسعى إليه المملكة للعبور باليمن نحو الاستقرار والنماء.
في خضم تعقيدات الأزمة اليمنية الإنسانية بسبب الحرب، لم تقف القيادة السعودية مكتوفة اليدين، بل وضعت ذلك في حساباتها الاستراتيجية عند التعامل مع استعادة سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا من بَراثِن الانقلابيين الحوثيين، وقدمت المساعدات التنموية، والإنسانية والإغاثية، وهو ما قام به -وما زال- "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن "الذي أنشئ في 2018 بأمر من خادم الحرمين الشريفين، ولعب دورًا محوريًا شاملًا لبناء الإنسان اليمني وإعمار بلاده، وتعافيها ضمن بيئة آمنة مزدهرة ومستقرة، من خلال دعمه لقطاعات الدولة المحورية المتمثلة في "الصحة، والتعليم، والمياه، والسدود، والزراعة، والثروة السمكية، والكهرباء، والطاقة، والطرق، والموانئ، والمطارات، ومشاريع المباني الحكومية"، وبشهادة أعضاء في الكونغرس الأميركي أسهم البرنامج في تعزيز الاقتصاد اليمني، وتحسين المعيشة، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، من خلال العمل مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، ونظمت في يونيو الماضي مؤتمرًا افتراضيًا برئاستها للمانحين من أجل اليمن بمشاركة الأمم المتحدة، وهو تأكيد على دورها الريادي في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمن الأصيل، وتجاوز مجموع ما قدمته في السنوات القليلة 17 مليار دولار.. حفظ الله اليمن وأعاده سعيدًا إلى حاضنته العربية والإسلامية.. وما ذلك على الله بعزيز.