"منتجو البتروكيميائيات الخليجيون" أمام تحدي تعويض اثار الجائحة

تخوض الصناعة البتروكيميائية الخليجية معترك العام 2021 وهي تتطلع إلى أداء أفضل من كوارث العام الماضي على أثر شدة الجائحة التي شلت بالمقام الأول سلاسل الإمدادات والشحن والتسويق، ما أدى إلى تقليص معدلات التشغيل لعديد المصانع الكيميائية التي خشيت تكدس البضائع بعد انهيار الأسعار لبعض المنتجات الكيميائية إلى نصف سعر ما قبل الأزمة، في حين تتجه هذه الصناعة خلال العام الجاري 2021 إلى نمو، حيث من المتوقع أن تتحسن عائدات الصناعة الكيميائية مدعومة بارتفاع أسعار النفط وانتعاش الطلب في صناعات المستخدم النهائي. في وقت شهدت المنتجات السلعية أكبر انخفاض في الإيرادات في العام 2020، ومن المتوقع أن تشهد انتعاشًا قويًا العام المقبل، ومع ذلك، لا يتوقع عودة الإيرادات إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وفي هذا الاتجاه توقع الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيميائيات والكيميائيات (جيبكا) د. عبدالوهاب السعدون، أن تتراوح عائدات الكيميائيات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، في العام الجاري 2021 بين 60 مليار دولار و63 مليار دولار، بزيادة 15 ٪ و20 ٪ عن العام السابق، ومع ذلك، لا يزال هذا أقل بنسبة 25 ٪ إلى 30 ٪ من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 80 مليار دولار الذي يدره منتجو دول مجلس التعاون الخليجي سنويًا منذ العام 2011. ومن الجوانب الحاسمة للتعامل مع توليد الإيرادات في العام 2021 فهم اتجاهات صناعات المستخدم النهائي المؤقتة والدائمة، حيث من المرجح أن يكون الانتعاش غير متساو عبر الأسواق النهائية والمناطق الجغرافية.
وتكمن الحساسية في المخاطر في ظل ارتباط الصناعات البتروكيميائية في الخليج ارتباطاً وثيقًا بالنشاط الاقتصادي، والرياح المعاكسة للعرض والطلب، والتقلبات في أسعار المواد الأولية، والنمو في صناعات المستخدم النهائي، مما يعني بطبيعة الحال أن القطاع الإقليمي عانى من الآثار السلبية لوباء الفيروس التاجي والاقتصاد العام خلال العام الماضي، في حين يواجه القطاع حالياً مراحل الخروج من الأزمة بأقل الخسائر مع بدء جني الأرباح الكبيرة المتوقعة للربع الأول من العام الجاري 2021، بعد العودة الكاملة لأعمال القطاع التي لوحظت منذ مطلع العام.
وقال السعدون: "عندما ننظر إلى توقعات الصناعة الكيميائية لعام 2021، نجد أن القضايا الاقتصادية والسياسية والبيئية والاجتماعية، التي تؤثر بشكل مباشر على تطورها وأدائها، من المتوقع أن تلعب دورًا مهمًا في تشكيل مستقبلها"، وأشار إلى أن اقتصاد دول التعاون الخليجي سوف يتعافى ولكن بشكل تدريجي، ولفت إلى توقعات البنك الدولي أن تشهد المنطقة انتعاشًا اقتصاديًا متواضعًا في السنوات التالية، مع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.8 ٪ في العام 2021، وتسارعه إلى2.7 ٪ في العام 2022.
السير في الاتجاه الصحيح
وأشار السعدون إلى أننا "نرى عددًا من اللاعبين في دول المجلس يسيرون في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون بحاجة إلى اتخاذ خطواتهم الاستراتيجية. في العام المقبل، ستحتاج شركات الكيميائيات إلى مراقبة الاتجاهات التي تشكل مشهد الأسواق النهائية، والتركيز على فرص النمو الجديدة واستخراج المزيد من القيمة من أصولها الحالية".
وقدّر البنك الدولي في أكتوبر انكماشاً اقتصادياً في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.7 ٪، حدث التراجع الاقتصادي نتيجة الإجراءات المرتبطة بالوباء، وعمليات الإغلاق الوطنية، وانهيار أسعار النفط الخام، والتي تحولت إلى سلبية لأول مرة في التاريخ في أبريل 2020. وكانت صناعة الكيميائيات العالمية تواجه بالفعل ضغوطًا في شكل الطاقة المفرطة العالمية، وضغط التسعير، وعدم اليقين التجاري، وتدهور الميزة التنافسية، ووباء عالمي، ما أدى إلى تسريع العديد من هذه التحديات بشكل أكبر، خاصة بالنسبة لمنتجي دول مجلس التعاون الخليجي.
ومثل العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، تضررت دول المجلس بشدة من تأثير الجائحة فيروس كورونا، فضلاً عن ضعف الطلب على النفط وأسعار النفط الخام، وقسم الانكماش الاقتصادي بالتساوي نسبيًا بين قطاع النفط والغاز (إنتاج النفط والغاز) وغير الهيدروكربوني، وسيظهر الانتعاش خلال 2021-2022 في كلا القطاعين. وسترتفع أسعار النفط الخام، لكنها تظل تحت الضغط، في وقت يعد النفط الخام محركًا رئيسًا للتكلفة في أسعار منتجاته المكررة حيث أن العطريات والإيثيلين والبروبيلين على سبيل المثال بمثابة لبنات بناء مهمة للمواد الكيميائية الرئيسة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنتاج بعض المواد الكيميائية من خلال طرق تصنيع كثيفة الاستهلاك للطاقة ولها ارتباط قوي بأسعار النفط.
ومهما يكن من أمر، سيكون للتغيرات في أسعار النفط تأثير فوري ومهم على هياكل تكلفة الصناعة الكيميائية. وبالنظر لعام 2021، فإن الإجماع بين الوكالات أنه من غير المتوقع أن تشهد أسعار النفط انتعاشًا كبيرًا ومن المتوقع أن يتراوح بين 40 و 50 دولارًا في العامين المقبلين. وسوف ينتعش الإنتاج الكيميائي بشكل غير متساوي عبر المناطق الجغرافية. ومن المتوقع أن تتعافى الأسواق العالمية بوتيرة صحية، والتي من المتوقع أن تزداد مع انخفاض معدل الإصابة وإطلاق اللقاحات على مدار العام. ومن المتوقع أن ينمو حجم الإنتاج العالمي من المواد الكيميائية بنسبة 3.9 ٪ في العام 2021، بعد انخفاض بنسبة 2.6 ٪ في العام 2020، والذي كان أكبر انخفاض في الأربعين عامًا الماضية.
وسيختلف الأداء الكيميائي في 2021 بين المناطق العديدة للصناعة، ولكن من المتوقع أن تتعافى جميعها، وستقود الصين والهند الانتعاش في الإنتاج الكيميائي العالمي، مع توقعات بآفاق نمو قوية، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الكيميائيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.6 ٪، وبنحو 1.2 ٪ في دول التعاون الخليجي على وجه التحديد. وسيكون النمو الأقل من المعتاد في دول التعاون في 2021 مدفوعًا بعمل الصناعة بمعدل استخدام عالي السعة في ظل افتقار الطاقات الإنتاجية الكبيرة في 2021، وسوف تتعافى التجارة الدولية ولكن التحديات لا تزال قائمة، حيث ستستمر التجارة العالمية في السيطرة على عناوين الأخبار في العام 2021. وستظل تحمل ندوب الحروب التجارية في ذروة عام 2018، وآثار القيود التجارية المستقبلية في السنوات المقبلة.
د. عبدالوهاب السعدون.