المملكة تستحوذ على 63% من محفظة الصناعات البتروكيماوية الخليجية في 2014

حققت إيرادات بقيمة 68.3 مليار دولار

كشف تقرير الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) بأن قطاع البتروكيماويات ساهم بنحو 31% من مساهمة قطاع التصنيع في إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي محققاً إيرادات وصلت إلى 88 مليار دولار أمريكي خلال العام 2014. وشهد انتاج البتروكيماويات في دول المجلس ارتفاعاً بمعدل 8.3% خلال العام الماضي، لتحقق بذلك ثاني أعلى نسبة ارتفاع لمنطقة في العالم. ووفقاً لتقرير "حقائق وأرقام 2014" الذي تصدره "جيبكا"، كان لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد الصيني أثر سلبي مباشر على أسعار البتروكيماويات، إذ انخفضت الايرادات عن مستوى 89.4 مليار دولار المحققة في العام 2013. وسوف يتم نشر كافة نتائج التقرير ضمن فعاليات الدورة العاشرة من منتدى جيبكا السنوي المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل.
وبهذا الخصوص قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات: "ساهمت البيئة غير الصحية للاقتصاد العالمي والمتمثلة في تراجع أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد الصيني، فضلاً عن إمكانية عقد اتفاقية بشأن النووي مع ايران، إلى إضعاف أسعار البتروكيماويات، وصعوبة توقع التطورات والآثار المصاحبة لهذه التغيرات على المدى القصير. وبالتالي يتوجب على منتجي البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي أن يكونوا أكثر مرونة وتكاتفاً وابتكاراً لينجحوا في عملهم".
وأضاف: "وإذا ما تطلعنا إلى المستقبل، سنرى بأن السيناريوهات المتوقعة على المدى الطويل أكثر ايجابية، ونتوقع نمو القطاع بنسبة 6% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة بحيث يزيد حجم الانتاج عن 190 مليون طن من البتروكيماويات سنوياً بحلول العام 2020. وسوف يكون التوجّه الحالي المتنامي لانتاج مواد عالية القيمة مثل الكيماويات الأدائية والمتخصصة حافزاً قوياً لتحقيق نمو أكبر في قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة".
وقد تجاوزت الطاقة الانتاجية لقطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 136.2 مليون طن خلال العام 2014. واستحوذت المملكة، أكبر منتج للبتروكيماويات في المنطقة، على 63% من محفظة الصناعات البتروكيماوية، وحققت ايرادات بقيمة 68.3 مليار دولار أميركي، تلتها قطر بإيرادات قدرها 8 مليارات دولار.
كما استطاع القطاع جذب المواهب المميزة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعمل ضمنه خلال العام الماضي، إذ بلغت نسبة التوطين ضمن الشركات الأعضاء في الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات 67%.