ترحيب فلسطيني بقرار المحكمة الجنائية.. ورفض إسرائيلي

أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي السبت، أنه تم الشروع بالتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في فلسطين.
جاء ذلك بعد إصدار قضاة المحكمة الجنائية الدولية مساء أمس قرارا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب فيها.
وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الجهات الفلسطينية المختصة بدأت على الفور اتصالات وإجراء تنسيق مع الجنائية الدولية لدفع تسريع فتح التحقيق الرسمي في الأراضي الفلسطينية.
وذكر المالكي أن القرار الصادر عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية «سيسرع ويتيح المجال أمام الجنائية للشروع بالتحقيق في جرائم الاحتلال، وصولا لمحاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل».
وأشار إلى أنه سيتم التوقيع بين الحكومة الفلسطينية والجنائية الدولية على اتفاق لإرسال فرق تحقيق رسمية من المحكمة مع بدء عملها في الأراضي الفلسطينية في أقرب وقت.
وأعرب المالكي عن أمله بأن تشرع الجنائية الدولية في تحقيقاتها في أسرع وقت، وأن تشكل الخطوة «بعضا من الإنصاف للضحايا وانتصارا للعدالة التي يطالب بها الشعب الفلسطيني».
من جانبه، اعتبر وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة قرار الجنائية الدولية «انتصارا قانونيا وقضائيا للقضية الفلسطينية لأنه يجسد الشخصية القانونية الدولية لفلسطين تحت الاحتلال، ويرفع مكانتها القانونية أمام القانون الدولي الجنائي». وأكد الشلالدة في تصريح صحفي مكتوب، أن القرار «يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا لأنه يكرس مفهوم السيادة القانونية لدولة فلسطين ويساند القرارات الأممية، ونقطة الارتكاز فيه هو الاستيطان الإسرائيلي».
كما رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في وقت سابق، بقرار المحكمة الجنائية الدولية لجهة أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما قد يمهد لفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب.
وقال رئيس الوزراء: إن القرار «رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب»، معتبرا أنه «انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها». وطالب المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن «الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان».
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية «يوم تاريخي لمبدأ المساءلة»، مضيفة أنها «مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق».
وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «أثبتت المحكمة مرة أخرى أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية».
وأضاف نتنياهو في تغريدة له عبر صفحته على تويتر: «تتجاهل المحكمة جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك هي تلاحق دولة الاحتلال، وأنها ليست عضوا في المحكمة»، مشيرًا إلى أن المحكمة في قرارها هذا «نالت من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب وهي لعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام».
ووقّع الرئيس الفلسطيني نهاية ديسمبر 2014، ميثاق «روما» وملحقاته المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية. ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ مطلع أبريل 2015.
وفي مايو 2018، قدمت فلسطين رسميًا، طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وفي ديسمبر 2019، قررت المحكمة فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بالضفة وغزة والقدس الشرقية بعد انتخاب فلسطين في الشهر ذاته ولأول مرة عضوا في المكتب التنفيذي للمحكمة خلال اجتماعها في هولندا.
وفي أبريل 2020، أصدر مكتب المدعية العامة ب»الجنائية الدولية» تقرير الدائرة التمهيدية الأولى الذي يؤكد حق فلسطين في التوجه للمحكمة الجنائية، وجاء قرار الدائرة، الجمعة، ليحدد الولاية الجغرافية للمحكمة.