قبل البدء بإعداد الاستراتيجية

ما أن يتشكل مجلس لإدارة جهاز أو هيئة أو حتى شركة، حتى يتنادى من بيدهم القرار إلى الدعوة لعقد ورشة عمل، أو لقاء، لوضع استراتيجية، تحدد مستقبل ذلك الجهاز أو تلك اللجنة وترسم توجهاتها وتطلعاتها. لا عيب في ذلك، بل هو عين الصواب، متى كانت دواعيه ومبرراته واضحة للعيان.
المشكلة تكمن هنا في البدايات والمنطلقات التي يقوم عليها مشروع إعداد مثل هذه الاستراتيجية. البداية من الصفر، هو أول الأخطاء التي يقع فيها من يتحمس لصياغة الاستراتيجية، والبداية من الصفر تعني عدم العودة إلى ما لدى الجهاز أو الجهة من خطط واستراتيجيات قديمة، أو ربما قائمة، بل عدم العودة والنظر في ما يتوفر لدى الجهة من تاريخ، قد يكون طويلا، للاستفادة منه، والوقوف على ما به من إيجابيات وسلبيات. إن الوقوف على ما يتوفر من خطط وبرامج واستراتيجيات، بل وتاريخ، يعتبر ركيزة أساسية قبل الانطلاق والبدء في إعداد أي استراتيجية.
والخطأ الثاني، والذي لا يقل أهمية عن الخطأ الأول، هو افتراض أن الاستراتيجية القائمة، إن وجدت، هي استراتيجية خاطئة ويجب استبدالها، دون المعرفة أن الاستراتيجية القائمة هي إحدى الاستراتيجيات التي يفترض أن تطرح وتناقش ضمن الاستراتيجيات التي يمكن تبنيها واعتمادها والاستمرار فيها، متى كانت مناسبة وصالحة للفترة القادمة، إذ ليس شرطا أن يتم الخروج باستراتيجية جديدة، إذا كانت القائمة تلبي تطلعات المستقبل.
ثالث الأخطاء، التي يقع فيها المندفعون والمتحمسون لصياغة الاستراتيجيات، من غير أهل الاختصاص طبعا، التعامل مع الاستراتيجية وكأنها غاية في حد ذاتها، وليست وسيلة لتحقيق تطلعات وأهداف وطموحات الجهاز، بل والأهم توحيد وتنسيق آلية العمل وتناسقها، لكافة العاملين في الجهاز، بما في ذلك مجلس إدارته، والإسهام في خلق ثقافة مشتركة وقيم تؤطر عمل الجهاز وتحد من الخلافات داخله، لدرجة أن بعض الاستراتيجيات، بعد الانتهاء من إعدادها توضع في مكان قصي، وينشغل الجميع بالعمل اليومي، دون العودة للاستراتيجية والتأكد من أن ما يتم عمله منطلقاً ومنسجما مع ما تم اعتماده والاتفاق عليه في الاستراتيجية.
ورابع تلك الأخطاء، وبالطبع ليس آخرها، الاعتقاد بأن إعداد الاستراتيجية عمل يختص به مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي الأعلى في ذلك الجهاز فقط دون إشراك بقية مديري الإدارات ورؤساء الأقسام، الذين يقع عليهم الدور الأكبر عند التنفيذ، مما يجعل غيابهم سبباً في عدم فهمهم لما تم الاتفاق عليه، بل، وهو الأخطر، عدم تفاعلهم وحماسهم عند التنفيذ لما تم اعتماده والاتفاق عليه، حيث لم يكونوا جزءاً منه في الأساس.