بالأغلبية.. تجديد قرار دعم توطين المعلمين في المدارس الأهلية

اعتماد عقد "العقاري" سنداً تنفيذياً للمحاكم وتمكينه من تحصيل ديونه
وضع سقف أعلى لتمويل صادرات المواد الخام بما فيها المنتجات البترولية
توافق الوزراء والشورى في مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية
وافق مجلس الشورى بالأغلبية على التوصيات التي انفردت بها "الرياض" الجمعة الماضية وصوت أمس الثلاثاء لصالح دعم الاستدامة المالية لصندوق التنمية العقارية وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ، ودعا المجلس الصندوق إلى التنسيق مع صندوق التنمية الوطني ووزارة المالية لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر، كما طالب بالاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له أخذًا في الاعتبار معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ، وأكد قرار الشورى على الصندوق العقاري إعداد تقريره السنوي وفقًا لمتطلبات قواعد إعداد التقارير السنوية، بحيث يشمل بيان ببنود ومخصصات الميزانية التشغيلية يبين المخصص لكل بند ونسبة المنصرف بنهاية العام وكذلك بالمباني المملوكة والمستأجرة وبالقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة نهاية العام. وجاءت قرارات الشورى بعد أن ناقش تقرير لجنة الإسكان والخدمات وتوصياتها على التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 40 1441، ودراستها التي استرشدت بأهداف رؤية المملكة بشأن رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60 % بنهاية العام 2020، والوصول إلى نسبة 70 % بنهاية العام 2030، وقد أوضح التقرير أن تقدماً ملحوظاً قد تحقق في جانب تقليص أعداد المستفيدين على قوائم الانتظار من 406 آلاف في العام 2016 إلى 90 ألف مستفيد في العام 2019، كما ارتفعت عقود التمويل بنسبة 240 % مقارنة بعام 2018، ويعود ذلك إلى المبادرات والحلول التمويلية التي أطلقتها وزارة الإسكان والصندوق بالتعاون مع البنوك الوطنية إلى جانب تنفيذ مبادرة دعم الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين، وإطلاق الصندوق المبادرة المستشار العقاري وفقاً لما تم إيضاحه في التقرير بشأن أنواع وآليات تلك المبادرات والحلول، وقد بلغ قياس رضا المستفيدين من خدمات الصندوق 83 % من خلال تقييم شمل 39 ألف مشارك، وهو يتجاوز النسبة المستهدفة من جانب إدارة الصندوق بنسبة 75 % من المستفيدين، وقد تضمن التقرير بياناً بقرارات مجلس الشورى السابقة، مع إيضاح ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها من جانب الصندوق، وهو أمر إيجابي يحسب لإدارة الصندوق إلى جانب اهتمامه ومتابعته لقرارات الشورى، وبيان ما يتم تنفيذه منها، وما يتم اتخاذه بشأنها من توصيات عند دراستها في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ولاحظت لجنة الإسكان والخدمات من خلال دراستها للتقرير أنه لم يفِ بمتطلبات قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية على النحو الأمثل، حيث لم يشتمل التقرير على إيضاح لفقرات ومخصصات الميزانية، كما لم يتضمن بياناً بالقوى البشرية يوضح العدد والجنسية والوظائف الشاغرة نهاية العام، ولفتت اللجنة إلى أن لدى الصندوق قروضاً متعثرة السداد، وتؤكد أن اعتبار عقد الصندوق سنداً تنفيذياً سيدعم قدرة الصندوق على استيفائها ما سيكون له أثر إيجابي على الاستدامة المالية للصندوق للقيام بدوره ومواجهة الطلب على خدماته. وأكد الشورى أن ما يدعم الاستدامة المالية للصندوق ويمكنه من الوصول إلى تحقيق المستهدفات، العمل على دفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الأعضاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر من جانب وزارة المالية، ولاحظت اللجنة المختصة بدراسة أداء الصندوق العقاري توقف استقبال طلبات تجديد المساكن منذ سبعة أشهر، وأيَّد المجلس ضرورة استمرار تقديم منتج ترميم وتجديد المساكن، حيث إن هذا المنتج له آثار إيجابية متعددة تتمثل في الاستفادة القصوى من الوحدات السكنية الجاهزة داخل النطاق العمراني وخفض نفقات تقديم خدمات البنية التحتية الباهظة المترتبة على التوسع المستمر النطاق العمراني إلى جانب المساهمة في تقليص أعداد المستفيدين ومدة انتظارهم، ودرست اللجنة الشوريَّة المبلغ المخصص لتجديد المنازل والمحدد سقفه بمبلغ 100 ألف ريال، وأخذاً في الاعتبار أن المنازل المؤهلة للاستفادة منها لا يقل عمرها عن 15 عاماً، وعند النظر في معدلات التكلفة السائدة سواء للمواد أو تكلفة التنفيذ للأعمال التي يتطلبها الترميم فقد رأت اللجنة الحاجة إلى زيادة سقف المبلغ المخصص له.
وفي شأن آخر، أكد مجلس الشورى على قراره بشأن دعم المعلمين في القطاع الخاص وأقر أمس توصية للجنة الإدارة على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية وطالبه بالنظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم، ودعاه إلى استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ ومجدولةٍ للسنوات القادمة لتحقيق رؤيته وأهدافه، وطالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بدراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في وضع برامج ومبادرات لتطوير المهارات والقدرات، إضافة إلى مراجعة استراتيجياته فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة.
وفي قرارات بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 401441 دعا المجلس الصندوق السعودي للتنمية إلى التحقق من أن المشروعات التي يمولها في الدول النامية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وفقًا لأولويات واحتياجات البلدان المستفيدة، وطالبه بالاستعانة بجهة مستقلة للقيام بتقييم لاحق للمشاريع التي مولها في الدول النامية بعد مدة من اكتمالها لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها وأخذ الدروس المستفادة في عمليات التمويل الجديدة، وأكد الشورى على ما ورد في الفقرة رقم (2) من البند (أولًا) من قراره، والمتضمنة بأن على الصندوق الاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلةً بالصندوق، لدعم ومساعدة الدول النامية والهيئات والبرامج التنموية الدولية، وشدد المجلس في قرار أخير أن الصندوق ومن خلال برنامج الصادرات السعودية وضع سقف أعلى لتمويل صادرات المواد الخام بما في ذلك المنتجات البترولية والتركيز على تمويل الصادرات ذات القيمة المضافة للاقتصاد.
وحسم الشورى أمس التباين مع مجلس الوزراء بشأن مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية ووافق بعد أن استمع من زينب أبو طالب إلى تقرير اللجنة الصحية على التعديلات المقترحة من الحكومة على مشروع النظام وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد أبوساق.
محمد أبو ساق وزير الدولة لشؤون الشورى
د. زينب أبو طالب رئيس اللجنة الصحية