أميركا تفرض عقوبات على تركيا

فرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة دفاع جوي روسية.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن هذه العقوبات استهدفت تركيا وفقاً لقانون «كاتسا» أو «مكافحة خصوم أميركا» بسبب تعامل تركيا مع كيانات روسية مصدرة للأسلحة من خلال شرائها أنظمة صواريخ «اس - 400».
وتشمل العقوبات الأميركية حظر جميع التراخيص والصادرات العسكرية الأميركية لإدارة الصناعات الدفاعية التركية، بالإضافة إلى تجميد أصول وتأشيرات السفر لإسماعيل دمير رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية ومسؤولين أتراك آخرين.
وقال بومبيو في بيان قدّم فيه تفاصيل عن العقوبات، إن الولايات المتحدة أوضحت لتركيا عدة مرات وعلى أعلى المستويات عزمها تطبيق هذه العقوبات إذا ما مضت تركيا قدماً في صفقة شراء اس - 400 وذلك لما لهذه الصفقة من تبعات سيئة على التكنولوجيا الأميركية والأفراد العسكريين الأميركيين المتعاملين مع تركيا.
وأوضح بومبيو «بما أن تركيا قررت المضي في هذه الصفقة، قررنا من جانبنا تعليق صفقة بيع مقاتلات اف-35 لتركيا وها نحن اليوم نطبق هذه العقوبات»
وحث بومبيو تركيا على أن تتخلى عن هذه الصفقة ليزول عائق صفقة «اس - 400» ويعود التنسيق العسكري الأميركي - التركي.
وقال المحلل مارك دوبويتز ل»الرياض»: «العقوبات على قطاع التصنيع العسكري له تبعات سلبية على قدرة التصنيع العسكري في تركيا حيث تحصل تركيا على غالبية التراخيص والمواد الأولية لصناعتها من الولايات المتحدة».
مضيفاً، تحمل هذه العقوبات الأولى من نوعها على بلد حليف رمزية كبرى حيث تلخّص نتاج التوترات في العلاقة الأميركية - التركية عبر السنوات ليجتمع المشرّعون أخيراً من الحزبين الديموقراطي والجمهوري على ضرورة معاقبة تركيا على شراء منظومة اس -400.
أما البرلماني التركي السابق أيكان اردمير، فيرى أن هذه العقوبات تكسر حاجزا كان موجوداً لوقت طويل وهو اعتبار تركيا حليف مستثنى من العقوبات الأميركية التي لم تطبق في عدة مناسبات استدعت هذه العقوبات.
وتوقّع اردمير أن تزيد هذه العقوبات من الأزمة في العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة وتعزز أزمة تركيا الاقتصادية حيث ستقلل ثقة المستثمر الأجنبي بتركيا في ظل المستقبل السياسي المتوتر الذي تواجهه تركيا.
وقال مسؤولون أميركيون كبار في اتصال مع الصحفيين إن شراء أنقرة منظومة إس-400 ورفضها التراجع عن قرارها لم يترك للولايات المتحدة أي خيار آخر.
وبرغم اقتصار العقوبات على مؤسسة واحدة، يقول محللون إنها ستؤثر على الاقتصاد التركي في وقت تكافح فيه البلاد تباطؤا بسبب فيروس كورونا وتضخما في خانة العشرات.
وحصلت أنقرة على أنظمة الدفاع الجوي أرض جو إس-400 في منتصف عام 2019 وتقول إنها لا تشكل أي تهديد للحلفاء في حلف شمال الأطلسي. لكن واشنطن تعارض الأمر منذ فترة طويلة وهددت بفرض عقوبات واستبعدت تركيا العام الماضي من برنامج طائرات إف-35.
وبينت مصادر مطلعة إن الرئيس دونالد ترمب قاوم فرض عقوبات على تركيا، في تجاهل لنصيحة مساعديه، إلى أن أعطى الضوء الأخضر قبل عدة أيام.
وقال كريستوفر فورد مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي وحظر الانتشار في إفادة للصحفيين إن واشنطن سعت إلى حل لكن أنقرة رفضت كل العروض.
وأضاف «هذه ليست خطوة اتخذناها ببساطة أو بسرعة بالتأكيد».
ولم يتضح بعد تأثير العقوبات على دول ثالثة مثل الدول الأوروبية التي تزود الأسلحة أو مكونات الدفاع وتعمل مع شركات الدفاع التركية.
وقال أوزجور أونلوهيسارجيكلي، من صندوق مارشال الألماني في أنقرة «ستتعرض صناعة الدفاع التركية لضغوط لفترة من الوقت. وسواء كان هناك جانب ثانوي للعقوبات أم لا، فسيكون لها تأثير مخيف على دول ثالثة أيضا».
وأشاد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الجمهوريون والديمقراطيون، بهذه الخطوة. وتفاقم العداء للرئيس رجب طيب أردوغان في الكونغرس الأميركي خلال العام الماضي.
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين «بعد مشاهدة الرئيس ترمب يرفض بشكل متكرر محاسبة تركيا والرئيس أردوغان، يسعدني أن أرى هذه الإدارة تفرض أخيرا هذه العقوبات المطلوبة».