أوضح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن القتال الدائر بين الجيش الإثيوبي وقوات من إقليم تيغراي الواقع شمالي البلاد يزعزع استقرار شرق إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي على نحو خطير، مشيراً إلى ضرورة وقف الأعمال القتالية. وقال جوزيب بوريل فجر الأربعاء، بعدما تحدث مع وزير الخارجية الإثيوبي: "عبرت عن قلقي البالغ بشأن العنف المتزايد على أساس عرقي والعدد الكبير من الضحايا وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". ووصفت إثيوبيا القتال بأنه شأن داخلي يستهدف إنفاذ القانون، وهو الموقف الذي أكده رئيس الوزراء آبي أحمد في بيان الأربعاء قال فيه: "نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية". وكان آبي قد أعلن الأحد الماضي أن جبهة تحرير شعب تيغراي أمامها 72 ساعة للاستسلام، ولكن الجبهة قالت سابقاً: إنها لن توقف القتال أو تتفاوض حتى تسحب الحكومة الاتحادية القوات من تيغراي. وأشار بوريل إلى دعمه لمحاولات الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي، وقال: "هذا هو السبيل الوحيد لتجنب المزيد من زعزعة الاستقرار". موجات إقليمية يؤثر الصراع في إثيوبيا على منطقة تجتاحها الاضطرابات بالفعل. وأطلقت قوات تيغراي صواريخ على إريتريا المجاورة فيما سحبت إثيوبيا جنودها من بعثتي حفظ السلام في الصومالوجنوب السودان. وفي الصومال نزعت إثيوبيا سلاح عدة مئات من أبناء تيغراي في بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام التي تقاتل جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة. وقال دبلوماسي ومصدر أمني لرويترز الأربعاء: إن ثلاثة جنود ينتمون لإقليم تيغراي أعيدوا إلى الوطن من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان. وقالت بعثة الأممالمتحدة إلى جنوب السودان: إنها على علم بسحب الجنود الثلاثة، مضيفة أن الإدارة المعنية بحقوق الإنسان تتابع الأمر. وذكرت في بيانها أنه على الرغم من أن إثيوبيا هي المسؤولة في نهاية المطاف عن سلوك وتنقلات نحو ألفين من قواتها في جنوب السودان فإن التمييز على أساس عرقي قد يمثل انتهاكاً للقانون الدولي. وأضاف البيان: "في ضوء ذلك طلبت بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان التواصل مع أي جندي قد يحتاج إلى حماية بموجب القانون الدولي". وقالت بيلين سيوم المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي لرويترز: إن الوضع في جنوب السودان "سيكون مماثلاً" لما حدث في الصومال، وهو ما يعني أن الجنود الذين أعيدوا لديارهم يخضعون للتحقيق في صلاتهم بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
