"الأوروبي" يطالب السلطات الإثيوبية بتجنب مزيد من التصعيد

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم، السلطات الإثيوبية بتجنب التصعيد والامتناع عن أي أعمال أو إجراءات عرقية محددة.
وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل: إنه تماشياً مع الرسائل المبلغة إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ميكونين خلال زيارته لبروكسل فإن الاتحاد الأوروبي، يتوقع من الحكومة الإثيوبية أن تتحلى بضبط النفس، وأن تتجنب المزيد من التصعيد؛ وعدم تطبيق عنف أو إجراءات عرقية محددة الهدف وهي مسألة حساسة للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف بوريل في رسالة موجهة لأعضاء البرلمان الأوروبي انه يتمسك بتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي بأن الحكومة تميز بين شعب تيغراي وجبهة تحرير شعب تيغراي، ولكن مع ذلك، لدينا تقارير حول إجراءات شاملة على أساس العرق.
وأوضح بوريل أنه وعلاوة على ذلك، يتوقع الاتحاد الأوروبي من الحكومة الإثيوبية السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين ؛ ولضمان حرية الوصول إلى وسائل الإعلام ؛ وأخيراً والأهم ، البحث عن حل سياسي ، عبر الحوار ، ووقف للأعمال العدائية دون تأخير.
كما شدد بوريل على أنه ينبغي لجميع شركاء إثيوبيا ، ولا سيما جيرانها، المساهمة في وقف الأعمال العدائية وحل النزاعات السياسية من خلال الحوار في إطار دستور إثيوبيا، وفي هذا الصدد، فإن مبادرة الاتحاد الإفريقي بتعيين ثلاثة مبعوثين رفيعي المستوى تحظى بترحيب ودعم الاتحاد الأوروبي الحلول السياسية والبحث عن الحوار هما الخيار الوحيد القابل للتطبيق لمستقبل إثيوبيا.
ويأتي هذا التوجيه من الاتحاد الأوروبي في وقت أمر رئيس الوزراء الإثيوبي فيه أبيي أحمد، اليوم الخميس، الجيش بشن هجوم نهائي ضد سلطات تيغراي المتمردة في ميكيلي عاصمة هذه المنطقة الشمالية المطالبة بالانفصال عن اثيوبيا، وذلك في ختام مهلة 72 ساعة كان حددها لها.
وقال أبيي على حسابه على فيسبوك إن الجيش تلقى أوامر "بتنفيذ (...) المرحلة الأخيرة" من العملية التي بدأت في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر ضد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، واعدا ب"بذل كل الجهود حتى لا تتعرض مدينة ميكيلي (...) لأضرار جسيمة" و "لحماية المدنيين".
وأوضح أبيي أن "باب الخروج السلمي الأخير للمجلس العسكري لجبهة تحرير شعب تيغراي أُغلق بسبب غطرسة المجلس العسكري"، بعد انتهاء مهلة مدتها 72 ساعة أعطيت لسلطات تيغراي وأفراد قواتها للاستسلام. وقال رئيس الوزراء الاثيوبي "لو اختارت العصابة الإجرامية في جبهة تحرير تيغراي الاستسلام سلميا، لكانت الحملة (العسكرية) انتهت بأقل قدر من الأضرار"، مشيرا إلى أنه منح قادة تيغراي "فرصا عديدة للاستسلام بسلام في الأسابيع الأخيرة ".
وأضاف ايضا ان "آلاف المقاتلين من جبهة تحرير تيغراي استسلموا" لكن بدون ان يتسنى التحقق من ذلك. ودعا "سكان ميكيلي ومحيطها" إلى "إلقاء السلاح والابتعاد عن الأهداف العسكرية واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة". وقال "سيتم فعل كل شيء لتجنب استهداف المواقع الأثرية وأماكن العبادة والمؤسسات العامة والإنمائية والمنازل الخاصة". ويتعذر معرفة ما اذا كانت العمليات العسكرية ضد ميكيلي قد بدأت بالفعل، لان المدينة مقطوعة عن العالم تقريبا منذ بدء النزاع ما يجعل من الصعب التحقق على الارض من المعلومان من عسكر او آخر. ولا يمكن أن تعرف حاليا المسافة التي تفصل الجيش الفدرالي عن المدينة بعدما أعلن في الايام الماضية انه يقترب نحو ميكيلي فيما تؤكد جبهة تحرير تيغراي من جهتها انها الحقت بها خسائر فادحة. وقال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس الأربعاء إن القوات الفدرالية كانت على بعد 30 كيلومترا على الأقل إلى الشمال والجنوب من ميكيلي.
شؤون داخلية
وفي الاسبوع الرابع للهجوم العسكري ضد جبهة تحرير تيغراي، يواجه رئيس الوزراء الاثيوبي ضغوطا متزايدة من الأمم المتحدة وعدة دول أخرى القلقة من التداعيات على المدنيين ومن احتمال "وقوع جرائم حرب" في ميكيلي وكذلك من مخاطر تطور النزاع الى مواجهات بين مختلف مجموعات هذا البلد المتنوع. وطلب أبيي أحمد الأربعاء من المجتمع الدولي عدم التدخل في نزاع تيغراي.
وقال في بيان "نطلب باحترام من المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل غير مرحّب به وتدخل غير مشروع واحترام المبادئ الأساسية لعدم التدخل الواردة في القانون الدولي". ورفضت الحكومة الفدرالية الاربعاء أيضا عرض وساطة كلف به الاتحاد الافريقي الذي يقع مقره في اديس ابابا. وأكدت فقط أنها ستستقبل "بكل احترام" ثلاثة رؤساء سابقين لموزمبيق يواكيم تشيسانو وليبيريا ايلين جونسون سيرليف وجنوب افريقيا كغاليما موتلانثي، وصلوا الأربعاء إلى العاصمة الاثيوبية. والخميس، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش بان "قوانين الحرب تحصر الهجمات ب+أهداف عسكرية+ وتفرض على الاطراف التزام التفريق بين المدنيين والمقاتلين". وأكدت الحكومة الفدرالية الخميس أنها بدأت "توزيع الغذاء والدواء ومياه الشرب والمساعدات غير الغذائية" على المدنيين النازحين في "مناطق تيغراي الموجودة تحت سيطرتها" وتعهدت ب"فتح الطريق لوصول المساعدات الإنسانية.
وقالت إنها "عازمة على العمل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى" التي طلبت السماح لها بدخول المنطقة. وفي المنطقة الحدودية، أغلق الجيش الإثيوبي إحدى الطرق الرئيسية المؤدية إلى السودان ومنع الفارين من النزاع في تيغراي من عبور الحدود، بحسب ما أفاد اللاجئون الذين وصلوا الخميس إلى شرق السودان. وعبر أكثر من 40 ألف لاجئ من إثيوبيا إلى السودان منذ اندلاع، فيما نزح عدد غير محدد داخل تيغراي وفي إثيوبيا. وكانت الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي ل15 عاما رأس حربة الكفاح المسلح ضد النظام العسكري الماركسي الذي أطيح أخيرا في 1991. وقد سيطرت على الجهاز السياسي والأمني لإثيوبيا لنحو ثلاثين عاما. ويبرر أبيي العملية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي التي تتولى الحكم في هذه المنطقة والتي كانت تتحدى سلطته منذ أشهر، بوجوب "الحفاظ على النظام السياسي والدستوري" في هذا البلد الفدرالي. وبلغ التوتر القديم العهد بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيغراي ذروته مع تنظيم انتخابات في أيلول/سبتمبر في تيغراي اعتبرتها الحكومة الفدرالية "غير شرعية".
وكانت الجبهة تسيطر على مدى قرابة ثلاثة عقود على الجهاز السياسي والأمني الإثيوبي قبل أن يستبعدها تدريجياً أبيي عن السلطة. ويسلط رئيس الوزراء الضوء أيضاً على اتهامين سبق أن وجههما للجبهة إلا إن هذه الأخيرة نفتهما. ويتّهم أبيي قوات تيغراي بشنّ هجوم مطلع تشرين الثاني/نوفمبر على قاعدتين عسكريتين فدراليتين في تيغراي وذبح أكثر من 600 شخص بعيد اندلاع النزاع، في منطقة ماي كادرا. ولم تعرف أي حصيلة محددة للمعارك حتى الآن لكنها اسفرت عن مئات القتلى على الأقل. ونزح أكثر من 40 ألف اثيوبي بسبب النزاع، الى السودان المجاور وعدد غير محدد الى داخل تيغراي واثيوبيا.