دافع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، اليوم، عن العملية العسكرية التي تشنّها بلاده في منطقة تيغراي الشمالية، قائلا إنه "أجبر" عليها، في وقت تزداد الدعوات إلى تجنّب ما قد يتحول إلى حرب مدمّرة. وتحوّلت خلافات مستمرة منذ مدة طويلة إلى نزاع مسلّح هذا الأسبوع بين أديس أبابا وإقليم تيغراي، الذي حكم قادته البلاد عمليا على مدى عقود إلى أن وصل أبيي إلى السلطة عام 2018. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى خفض فوري للتصعيد بينما تحدثت معلومات عن قصف عنيف وتحريك قوات. في هذه الأثناء، حذّر مراقبون من أن أي حرب بين الجيشين القويين ستكون دامية وسيطول أمدها. والأربعاء أعلن أبيي الذي حاز جائزة نوبل للسلام العام الماضي، أنه أمر بإطلاق عمليات عسكرية في تيغراي ردا على "هجوم" شنّه عناصر "جبهة تحرير شعب تيغراي" على معسكر للجيش في المنطقة. ونفت الجبهة وقوع الهجوم وتتهم أبيي باختلاق الرواية لتبرير نشر الجيش ضدها. وكتب أبيي في تغريدة الجمعة "أهداف العمليات الجارية التي تنفّذها قوات الدفاع الفدرالية في شمال إثيوبيا واضحة ومحدودة ويمكن تحقيقها، وهي إعادة حكم القانون والنظام الدستوري وحماية حقوق الإثيوبيين في العيش بسلام أينما كانوا في البلاد". وجاءت تصريحات أبيي بعدما أعلن الجيش الأربعاء، أن البلاد "دخلت في حرب لم تكن في الحسبان" ضد جبهة تحرير شعب تيغراي. وقال نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي برهان جولا الخميس "هذه حرب معيبة وعبثية". بدوره، قال أبيي إن "حكومته حاولت بصبر على مدى شهور حل الخلافات سلميا مع قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، لجأنا إلى الوساطات والمصالحة والحوار، لكنها فشلت جميعها بسبب العجرفة الإجرامية وتعنّت جبهة تحرير شعب تيغراي، وكان هجوم الجبهة على القيادة العسكرية الشمالية التي تتخذ في تيغراي مقرا القشة التي قصمت ظهر البعير". وقال في بيان أطول، إنه منذ وصل إلى السلطة، حاولت "زمرة مجرمة" في تيغراي جعل البلد غير قابل للحكم وبالتالي "أُجبرت" الحكومة "على اتخاذ إجراءات ضمن إطار تطبيق حكم القانون".
