قائد التغيير.. يحرر الاقتصاد السعودي من تبعية النفط إلى الشمول والتوازن.. والنمو المستدام

نالت كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رفعه لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله– شاكراً له ما تضمنته كلمته الضافية في مجلس الشورى، الترحيب من قبل عموم أطياف المجتمع السعودي، وحظي بأولوية الاهتمام والتداول في الأوساط المحلية والدولية على حد سواء، حيث تناقلته وكالات الأنباء المحلية والعربية والدولية باهتمام بالغ، وتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد عدد من المختصين أن سموه استعرض في كلمته بالتفصيل كل ما يهم المواطن السعودي من قضايا كملف الإسكان، وملف البطالة، وإصلاح سوق العمل، وتحسين دخل المواطن، والجهود المبذولة في تقليل ضرر التبعات الناتجة عن جائحة كورونا وغيرها، كما تناول واقع الأمور ومجمل القضايا الخاصة بالمملكة بشفافية ومصداقية عززها دعمه للمتناول منها بالحقائق والأرقام، كموضوع الإيرادات غير النفطية، وملفات الحرب على الإرهاب، وخطاب الكراهية، و الحرب على الفساد، وحقوق الإنسان، وغيرها.
وأشاروا إلى أن الكلمة السامية تظهر بالأدلة بواكير النجاح لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ويحمل رسالة مطمئنة حيال المستقبل القريب وللأجيال القادمة في ظل إظهاره للعديد من الممكنات والقدرات والقطاعات الجديدة والواعدة، إضافة إلى التوسع في تنويع مصادر الدخل، وزيادة تفعيل أدوار صندوق الاستثمارات العامة الذي يعد أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي.
رسالة اطمئنان
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة د. سالم باعجاجة ، ل"الرياض": "إن الاهتمام الكبير الذي نالته كلمة سمو ولي العهد –يحفظه الله- يتناسب مع أهمية الموضوعات التي تضمنتها حيث تناولت جل الأمور المحلية والخارجية، وأظهرت للعالم بالأرقام كيف استطاعت المملكة خلال فترة وجيزة تحقيق نجاحات متميزة بفضل رؤية 2030 التي تعد استراتيجية وطنية لازدهار المملكة بمشيئة الله، وقد أظهر سموه أنه بفضل الله ثم توفيق القيادة الرشيدة وجهود رجال الدولة المخلصين، نجحت المملكة في تقليل ضرر الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط إلى حدها الأدنى، عبر تنويع مصادر الدخل.
وأشار باعجاجة، إلى أن كلمة سمو ولي العهد، حملت رسالة اطمئناناً لكل مواطن ومواطنة حيال أهم الموضوعات التي تشغلهم، إذ أكد أنه خلال زمن جائحة كورونا كانت البطالة والتخوف من فقد الأعمال أحد أهم التحديات الرئيسة التي ألقت بظلالها على دول العالم، ومع ذلك حافظت المملكة على معدلات ثابتة، فيما وصل أدنى مستوى لها 11.8 %، وتستهدف أن تكون في نهاية 2020 من أقل الدول المتأثرة بالجائحة في مجموعة العشرين، وعلى الرغم من صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي هناك ثقة بالقدرة على إيصال نسبة البطالة ل7 % قبل الموعد المستهدف في 2030م.
وبين باعجاجة، أن ولي العهد كاشف الجميع بالأرقام حول ما حققته رؤية 2030 من منجزات، تؤكد أن ما حملته من مشروعات وبرامج ليست حبراً على ورق، وإنما حقائق على الأرض، وأن الإصلاحات الضخمة لسوق العمل بالمملكة، قد ساهمت في زيادة معدلات التوظيف وتقليص نسبة البطالة، يدعمها رفع كفاءة الأجهزة الحكومية، واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة، والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى.
وذكر باعجاجة، أن الكلمة أظهرت مقدرة المملكة في أن تكون إحدى أعلى دول العالم في نسبة تملك المساكن، عبر اتباعها حلولاً مبتكرة بتكاليف أقل وخدمات أفضل، وهو ما سيساعد المملكة للوصول إلى مستهدف رفع نسبة التملك إلى 62 % خلال العام 2025 بدلًا من العام 2030 الذي ستزيد فيه النسبة عن المستهدف.
كما أكد باعجاجة، أن كلمة سمو ولي العهد، نقلت صورة واضحة للعالم حول حرب المملكة المستمرة على الإرهاب والتطرف ومكافحة الإرهابيين، وأظهرت الجهود التي يبذلها سموه منذ إطلاق وعده الشهير في 2017، بالقضاء على خطر تلك الظاهرة التي ظلت دون معالجة حقيقية منذ وقوع أول عملية إرهابية العام 1996، كما نقلت الكلمة تحذيراً من خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير، وحقوق الإنسان كمبرر وخطاب الكراهية المضاد، مجسداً سياسة المملكة الثابتة تجاه رفض هذا النوع من الخطاب وما يمكن أن ينتج عنه من ردات فعل عنيفة.
الحديث بلغة الأرقام
بدوره قال المستشار التجاري د. عبدالرحمن محمود بيبة: "إن خطاب سمو ولي العهد –يحفظه الله- تميز بالشفافية والوضوح وخاطب الجميع بلغة الأرقام التي لا تخطئ، مظهراً كيف أثمرت الإصلاحات الاقتصادية الجادة قبل 4 سنوات؟ والتي لولا تطبيقها لوجدت المملكة نفسها أمام عجز ملياري كبير لا تستطيع من خلاله الوفاء ببند الرواتب فضلاً عن تمويل البنود الأخرى، وخصوصاً بعد انهيار أسعار النفط".
وأشار الدكتور عبد الرحمن بيبة، إلى أن الكلمة سلطت الضوء على سياسة تنمية الإيرادات غير النفطية، وكيف ساعدت المملكة خلال جائحة كورونا بتجنب سيناريو كارثي كان من الممكن أن تضطر معه الحكومة لتخفيض رواتب العاملين بالقطاع العام لما يزيد عن 30 %، أو إلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل.
وأكد د. عبدالرحمن بيبة، إلى أن كلمة سمو ولي العهد تطرقت إلى العديد من الممكنات والقدرات والقطاعات الجديدة والواعدة التي تبعث برسالة اطمئنان حيال حاضر المملكة ومستقبلها، وأنها في طريقها لحجز موقع لها في مصاف أكبر الدول سياحيًا وثقافيًا ورياضيًا وترفيهيًا، حيث بين أن القطاع السياحي تمكن بوصفه قطاعاً جاذباً للاستثمارات ومولداً أساسياً للوظائف، أن يقفز بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسب جيدة جدًا بعد أن كان متدنياً، وساهم في توظيف مئات الآلاف من السعوديين والسعوديات، كما تحولت الرياضة من مجرد هواية إلى صناعة محترفة، تمكنت من رفع مستوى تنافسية الرياضة السعودية لمستويات عالمية، وهو ما انعكس على المنافسات المحلية والاستضافات العالمية، واستطاعت الثقافة في خضم مستهدفات رؤية 2030 من صناعة متطورة وجاذبة، تساهم في خلق الوظائف وتنمية الاقتصاد وتحسين جودة الحياة وجعل المملكة بلداً أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات العالمية والسياح، كما لم تعد الأرض هي حدود تفكير العقل السعودي، فالاهتمامات طالت الفضاء والاستثمار في تطوير هذا القطاع لما له من أثر مباشر على الاتصالات والتقنية وارتباط بالبيئة والنقل وغيرهما، وإعلان سمو ولي العهد عن العمل على استراتيجية المملكة للفضاء للعشر سنوات المقبلة، يكشف واقع الطموح الكبير الذي ينتظر المملكة في هذا المجال.
القوة الكامنة لصندوق الاستثمارات
أشار د. عبدالرحمن بيبة ، إلى إظهار سمو ولي العهد لدور صندوق الاستثمارات العامة وما ينتظر منه كأحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، حيث تضاعفت استثماراته من 560 ملياراً إلى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال خلال 3 سنوات فقط، مما يساعد في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وبعد أن كان مغيبًا لسنوات طويلة، استطاعت رؤية 2030 الاستفادة من القوة الكامنة لصندوق الاستثمارات العامة، لتوفير مداخيل مستدامة للدولة، لما يشكله من أهمية بالغة لحاضر ومستقبل اقتصاد المملكة، وسيكون لصندوق الاستثمارات العامة دوراً جباراً في ظل تأكيد سموه التزامه بدءاً من العام 2021 و2022 بضخ ما نحوه 150 مليار ريال في الاقتصاد السعودي، وتأخذ بالازدياد حتى 2030، من خلال تسييل وإعادة تدوير استثمارات الصندوق للدخول في فرص جديدة، وخلق دورة اقتصادية محلية تمكن بروز قطاعات جديدة، والمساهمة في توفير إيرادات جديدة للدولة.
وبين د. بيبة، أن كلمة سمو ولي العهد تناولت بالتفصيل أيضاً عدداً من القضايا المهمة على الصعيد المحلي والدولي، منها حملة الحرب على الفساد التي يقودها سموه بنجاح تحقق معه الحفاظ بما يصل إلى 15 % سنوياً من الميزانية العامة للدولة، بعد أن كانت تذهب لجيوب الفاسدين والمنتفعين، وأظهرت الكلمة بعض الممكنات التي سيعول عليها في دعم التنمية المستقبلية، كتطوير البنية الرقمية وضخ ما يزيد عن 55 مليار ريال في هذا القطاع، لتصبح المملكة ضمن الدول العشر الأولى عالميًا في سرعة الإنترنت المتنقل، وها نحن نشاهد أبناءنا ينعمون بالتعليم عن بعد بيسر وسهولة، كنتيجة من ضمن النتائج المرجوة من هذا القطاع، تضاف إلى يسر إجراء المعاملات عبر الإنترنت، والتجارة عبر التطبيقات التي استفاد منها الكل خلال فترات الحجر الاحترزاي، وتضمنت الكلمة أيضاً إشارة إلى الجهود المبذولة لحماية المناخ من قبل المملكة على المستوى الداخلي وعلى مستوى تعاونها مع المجتمع الدولي، وأفصح عن مبادرات ضخمة في إطار رئاستها مجموعة العشرين واستضافتها للقمة المرتقبة هذا الشهر التي تهدف بشكل أساسي لحماية البيئة في العالم.
وقال: إن كلمة سمو ولي العهد أظهرت أيضاً بعضاً من الجهود التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان، حيث اتخذت خطوات تقدمية في تعزيز حقوق الوافدين، عبر إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية على نحو يحفظ الحقوق، ويساهم في رفع درجة النضج في سوق العمل، إضافة إلى تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون وافد على أرض المملكة، واستقطاب العمالة المؤهلة ذات القيمة المضافة، وتحسين العلاقة التعاقدية بما يمنح العامل مزيدًا من حرية التنقل الوظيفي بما يعود بالنفع على رفع إنتاجيته وزيادة التنافسية في الاقتصاد السعودي، كما تناولت الكلمة ملف حقوق المرأة، وتضمن تأكيداً أن المرأة أصبحت بدعم من رؤية 2030 شريكاً أساسياً للرجل السعودي في تنمية الوطن دون أية تفرقة.