الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا: «حل الدولتين» أساس السلام

اتفق وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا ايمن الصفدي وسامح شكري وجان إيف لودريان أمس الخميس على حل الدولتين كأساس للسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وأعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني ، خلال مؤتمر صحفي للوزارء الثلاثة في عمان وعن بعد وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس ، عن قلقه من انسداد آفاق المباحثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال الصفدي إن "الجميع متفق على حل الدولتين كأساس للسلام العادل والشامل في المنطقة".
وأضاف الصفدي أن "لا سلام شامل وعادل إلا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ووجهودنا مستمرة لتحقيق ذلك"، موضحا أن "القانون الدولي والمعاهدات السابقة هي المرجع الأساسي لنا لتحقيق السلام".
وأوضح أن "اجتماع اليوم يأتي في لحظة فارقة ومهمة في المنطقة ويعكس حرصا على العمل لإيجاد آفاق حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة".
وأضاف أن "جميع اتفاقيات السلام الموقعة بين دول عربية وإسرائيل تعتمد على كيفية تعامل الجانب الإسرائيلي معها".
بدوره أكد وزير الخارجية المصري "أهمية التوصل إلى سلام شامل في المنطقة قائم على قرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية".
وقال شكري إن "أهمية الاجتماع اليوم يكمن في بحث إيجاد وسائل مناسبة لتقريب وجهات النظر وفتح قنوات للاتصال بين طرفي الصراع ووصولا إلى صيغ تؤدي لحل هذا الصراع الممتد".
وأضاف أن "الاتفاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين تقود لمزيد من الدعم للتوصل لسلام شامل ودائم في المنطقة".
ودعا وزير الخارجية الفرنسي إسرائيل إلى "تعليق قرار ضم أراض فلسطينية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بشكل دائم"، والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "إعادة إطلاق المحادثات بينهما".
وقال لودريان إن "الاستقرار في المنطقة يجب أن يتم عبر حل الدولتين"، مضيفا أن "اتفاقيات السلام التي وقعت مع إسرائيل يجب أن تعكس استقرارا على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وشارك وزير الخارجية الألماني في الاجتماع عبر آلية الاتصال المرئي، بعد إلغاء زيارته للأردن.
وكان وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام أكدوا أمس دعم عملية السلام في الشرق الأوسط بهدف تحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدوه في العاصمة الاردنية عمَان الخميس.
وأكد الوزراء، في ختام، الاجتماع التزامهم دعم جميع الجهود المستهدفة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبي الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية.
وشددوا على أن حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو 1967، لتعيش جنبًا إلى جنب إسرائيل بأمن وسلام، هو السبيل لتحقيق السلام الشامل والدائم والأمن الإقليمي.
واتفقوا على أن بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الممتلكات الفلسطينية خرق للقانون الدولي يقوض حل الدولتين، ودعوا طرفي الصراع إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 بالكامل وبجميع بنوده.
وأكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، والدور الهام للأردن والوصاية الهاشمية على تلك الأماكن المقدسة.
وشددوا على أن حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو أساس تحقيق السلام الشامل، وأكدوا أهمية أن تسهم إتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما فيها الاتفاقيتان اللتان وقعتا أخيرًا بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين مع إسرائيل، في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين من أجل أن يتحقق السلام الشامل والدائم.
وجددوا التأكيد على الدور الجوهري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وضرورة استمرار توفير الدعم المالي والسياسي الذي تحتاجه للمضي في تنفيذ ولايتها وفق القرارات الأممية وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين.
وطالبوا بإنهاء الجمود في مفاوضات السلام وإيجاد آفاق سياسية، وإعادة الأمل عبر ىمفاوضات جادة يجب أن يكونوا أولوية، وأكدوا ضرورة استئناف مفاوضات جادة وفاعلة بين على أساس القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها بشكل مباشر بين طرفي الصراع أو تحت مظلة الأمم المتحدة، بما في ذلك الرباعية الدولية لتحقيق هذا السلام.