التمكين الوطني للمرأة السعودية

من المسارات المهمة، التي يجب التركيز عليها بينما نحتفل بيومنا الوطني السعودي ال90 المجيد، هو التأكيد على النهج الإصلاحي والتمكيني لبرامج رؤية المملكة 2030 التنفيذية، ودورها الديناميكي في إعادة تصحيح الملامح المهمة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والبشرية بشكل تفاعلي محوري لم تعهده بلادنا من قبل، ومن ذلك: تمكين المرأة السعودية في مختلف المجالات على الساحة الوطنية.
وما يبعثُ على الفخر ريادة الأعمال النسائية وتجاوزهن أشقائهن الرجال في تأسيس أعمالهن التجارية على المستوى الوطني، وهو ما أثبته صراحة تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (2019 / 2020) الصادر بالشراكة بين كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وكليتي "بابسون الأميركية"، و"لندن للأعمال البريطانية".
تنظر القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إلى مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية بصفتها أحد المكونات الرئيسة الداعمة للعملية التنموية الوطنية الشاملة، ولذلك من المهم استعراض الدور التمكيني للمرأة السعودية، والإحاطة الفعلية بما تبذله وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعملها الجاد والدؤوب على توطين القطاعات، ورفع حصة مشاركة السعوديات في سوق العمل على مستوى القطاع الخاص، والقطاع الثالث غير الربحي؛ من أجل تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 المُحقق لأهداف الرؤية الطموحة، ويأتي ضمن سياق مكانتها في خريطة "القوة العاملة" الوطنية.
وما يؤكد رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مسار تمكين المرأة، ما كشفه تقريرها الصادر عنها في التاسع من يوليو الماضي، بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 25,9 % وتجاوز المستهدف المطلوب في العام الجاري والذي كان مُحددًا
ب25 %، وفقًا لتقرير مؤشر الربع الأول من 2020 الذي يعدّ من أهم برامج التحول الوطني ومؤشر أداء رئيس للرؤية الطموحة، وهو يقيس مدى تفعيل مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، والإسهام في إجمالي الناتج المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة.
ولذلك أشيد بما ذكرته وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة، (هند الزاهد) التي أكدت في إحدى المناسبات أن حقوق المرأة وتمكينها ليست ترفاً، بل ضرورة مجتمعية واقتصادية وثقافية؛ وهو ما دفع المسؤولين عن هذا الملف الحيوي إلى وضع خطط فعلية لتمكينها والدفع بها لسوق العمل، ورفع نسبة مشاركتها الاقتصادية والتنموية.
تُعد السعودية من الدول القلائل على مستوى العالم التي صدر فيها قرار وزاري في العام (2001)، ينص صراحة على عدم التمييز بين أجور العاملين والعاملات في الأعمال ذات القيمة المتساوية، ثم بدأت تدريجياً بإصدار قرارات متتالية، كان من بينها تأنيث محال الملابس النسائية، ثم السماح لها بالمشاركة في انتخابات المجالس البلدية بصفتها ناخبة ومرشحة، ودخولها مجلس الشورى، وتعيينها في مناصب دبلوماسية وحكومية رفيعة المستوى، كل هذا لم يأتِ بين ليلة وضُحاها، بل جاء بدعم مباشر من القيادة العليا للبلاد، وبجهود حكومية متواصلة؛ لذا استطاعت المملكة تحقيق قفزات نوعية غير مسبوقة في الأنظمة المرتبطة بالمرأة، وهو ما أكده تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث سجلت السعودية 70,6 من أصل 100 في مقياس التقرير، وهو ما صنفها من الدول الأكثر تقدماً وإصلاحاً من بين 190 بلدًا حول العالم، لتصبح بذلك الأولى خليجياً، والثانية عربياً.
واستمرارًا وتأييدًا لهذا النهج الحكومي، نفخر في "بوبا العربية للتأمين التعاوني" بأننا من أوائل الشركات السعودية التي أخذت على عاتقها تنمية وتوظيف الكوادر الوطنية من الإناث؛ ما جعلنا نتمتع اليوم بواحدة من أعلى معدلات توظيف السعوديات في مجال قطاع التأمين الصحي، فثلث عدد موظفينا من النساء الموزعات على مستويات مختلفة من قطاعاتنا الوظيفية، ليس ذاك فحسب، بل إن نسبتهن ضمن المناصب القيادية تصل إلى 21 % تقريبًا، ولم يكن الوصول إلى ذلك بالأمر السهل، بل كان وفق معايير منهجية واستراتيجية مُستدامة، ساعدت على تمكينهن وتعزيز مواقعهن وطموحاتهن الوظيفية، وصقلها وفق أحدث المواصفات الإدارية العالمية.
أخيرًا.. في "بوبا العربية" نفخر وطنيًا ومهنيًا بدعم المواهب النسائية، من خلال بيئة عمل متفردة وطموحة، كانت سببًا بعد توفيق الله في تنمية الكوادر النسائية السعودية، والإسهام بصناعة جيل من القياديات من بنات وطننا الغالي يتسمن بالإبداع والابتكار الوظيفي والمهني.. وكل عام ووطني بألف خير.. ودمت عاليًا خافقًا بين الأمم.
* الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني