تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة حصتها في سوق العمل قلص الفجوة بين القوى العاملة بين الجنسين

أظهرت مؤشرات الربع الأول من العام 2020 من خلال التقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء أن تمكين المرأة السعودية وزيادة حصة مشاركتها في سوق العمل آخذ في النمو، وفق ما تدعو إليه رؤية المملكة 2030.
فقد آمنت القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله-بالدور التنموي الذي تلعبه المرأة في دعم الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الشاملة، وما يحققه ذلك من مكاسب اجتماعية واقتصادية وتنموية للوطن.
وهو ما دعا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى اتخاذ خطواتها لاستهداف المرأة السعودية ضمن مستهدفاتها، وذلك عبر برامج التمكين والتدريب والتوجيه القيادي لتعزيز مشاركة المرأة القيادية كصانعة قرار وتمكينها من تولي المناصب القيادية.
وكان من ضمن مستهدفات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محور رئيسي يتمثل في: «تمكين المرأة» في لغة الأرقام كان لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤشرات معيارية لقياس نسبة تحقيقها لأهدافها، قبل أن تكشف الوزارة مؤخرًا ومن خلال التقرير المشار إليه أعلاه عن تجاوزها لبعض المؤشرات في مستهدفاتها من حيث نسبة الإنجاز.
فقد حقق مؤشر زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل نسبة 25.
9% وذلك في تقرير الربع الأول من هذا العام، حيث تجاوز المستهدف النسبة المطلوبة لهذا العام، إذ كانت الوزارة تستهدف في هذا المؤشر بلوغ نسبة 25% لعام 2020م.
«زيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية» هذا وقد أظهر المؤشر –الذي يعد من أهم برامج التحول الوطني ومؤشر أداء رئيسي لرؤية المملكة 2030- انخفاض نسبة البطالة بين الإناث وزيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية خلال الربع الأول من العام 2020.
ويقيس هذا المؤشر مدى تفعيل مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
«تقليص الفجوة بين القوى العاملة من الجنسين في الخدمة المدنية» وكان من بين أهم المحاور الرئيسية التي عملت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي تفعيل ومتابعة زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتقليص الفجوة بين القوى العاملة من الجنسين، وذلك لتحقيق التوازن الاقتصادي الذي يفرضه تموضع محور العمل في قلب السياسات الاقتصادية، والتي تستوجب مشاركة الجنسين في دعم الاقتصاد ومجمل الناتج المحلي، لدفع الاقتصاد الوطني نحو التقدم.
وقد كشفت الوزارة عن ارتفاع مؤشر حصة المرأة في سوق العمل (من القوى العاملة) " للربع الأول من عام 2020م"، حيث كان المستهدف هو (24%) فيما حقق المؤشر ارتفاعاً ليبلغ نسبة (27.5%) وهو ما يعكس مدى نجاح خطط التوطين والتمكين وارتفاع نسبة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، والدور الذي يحدثه التمكين في المؤشرات الاقتصادية.
وبالحديث عن القرارات والمبادرات والممكنات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق هذا الهدف وبلوغ النسبة المحددة في المؤشر، فقد أوضحت وكيلة الوزارة لتمكين المرأة
هند بنت خالد الزاهد، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد اتخذت العديد من المبادرات لتحقيق هذا الهدف، كان منها: «مبادرة تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القطاعين العام والخاص وتعزيز دورها القيادي» بينت «الزاهد» أن هذه المبادرة تسهم في زيادة نسبة المشاركة للمرأة في جميع المستويات الوظيفية من خلال استثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، في جميع المهن وجميع المستويات الإدارية.
وكشفت «الزاهد» عن مزيد من المبادرات حيث تحدثت عن: «مبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية قياديات - رؤية 2030» وأوضحت «الزاهد» أن هذا المشروع يتم بالتعاون مع (جامعة انسياد) ويهدف إلى إظهار القياديات ورفع نسبة التوظيف في المناصب القيادية، ورفع الوعي لمشاركتها في سوق العمل وخلق كفاءات عالية لتدريب القيادات النسائية.
مبينة أن المشروع مازال مستمرًا، حيث استهدف في مرحلته الأولى تدريب (1700) امرأة، وتأهيلهن لتولي المناصب القيادية.
«مشروع إستراتيجية العمل عن بعد في الخدمة المدنية» وقالت «الزاهد»: تولت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروعًا عن إستراتيجية العمل عن بعد، حيث يعد مشروع العمل عن بعد أحد مشروعات مبادرة تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي، وهي إحدى مبادرات خطة التحول الوطني 2020م.
ويهدف المشروع إلى إعداد إستراتيجية لتنظيم العمل عن بعد في الخدمة المدنية، وتوسيع خيارات العمل للمرأة العاملة والرجل على حد سواء، من خلال تحديد الوظائف التي يمكن مزاولتها بأسلوب العمل عن بعد، واقتراح ما ينبغي تعديله أو إضافته إلى نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، ووضع التشريعات والأنظمة والضوابط اللازمة لتنظيمه.
وكان من ضمن ما أطلقته الوزارة في سبيل دعم تمكين المرأة في القطاعين العام والخاص: «منصة القيادات النسائية» حيث تعمل المنصة على دعم وتمكين القيادات النسائية في المملكة العربية السعودية للعمل والترقي للوظائف القيادية في مختلف الأجهزة الحكومية، والاستفادة من هذه المنصة في عمليات الاستقطاب والترقيات والنقل والتعيين والتكليف في القطاعين العام والخاص والتمثيل الداخلي والخارجي في المناسبات والمؤتمرات الرسمية.
وهي مبادرة تستهدف القيادات النسائية الحاصلات على خبرة 8 سنوات، والمسؤولين من القطاعين الراغبين في استقطاب القيادات النسائية.
وقد عملت الوزارة على وضع خطة تسويقية للمنصة الوطنية للقيادات النسائية وتنفيذها لجذب أكبر شريحة من القيادات النسائية للتسجيل في المنصة.
وقد عملت الوزارة على بناء لوحة مؤشرات لمنصة قياديات تشمل إعداد المسجلات - الجهات الباحثة عن القياديات.
آليات تنظيم إنشاء دور ضيافة الأطفال في مقرات العمل» وعملت الوزارة على آليات تنظيم إنشاء دور ضيافة الأطفال في مقرات العمل، وهي مبادرة لدعم و تنظيم إنشاء مراكز ضيافة للأطفال في مقرات العمل الحكومية وذلك لإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة للمرأة العاملة بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية واستثمارية للمتقدمات من التخصصات المناسبة للاستثمار والعمل في هذه المراكز.
يأتي في هذا السياق تجربة إنشاء دور ضيافة أطفال في مقرات العمل، ويهدف المشروع إلى حث منشآت القطاع الحكومي والخاص لإنشاء مراكز ضيافة أطفال في مقرات العمل، لخدمة منسوبي ومنسوبات الجهة، وإتاحة الفرصة للراغبات في الاستثمار لتشغيل هذه المراكز.
وسيتم تطبيق التجربة النموذجية على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويستهدف المشروع المستثمرات في قطاع ضيافة الأطفال، والجهات في القطاعين، والموظفات والموظفين الذين لديهم أطفال من عمر 0-6 سنوات.