«التحول الوطني » يرفع مشاركة السعوديات في سوق العمل إلى 26 %

نجحت رؤية 2030 بعد فترة وجيزة من تدشينها في رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 26%، وتمكينها في مختلف المناصب القيادية، واستندت الرؤية على مقومات المملكة ومكامن قوتها، وأكدت أن أبناءها وبناتها هم مكمن قوتها، وأن المجتمع بفئاته كافة هم جوهر ثروتها الحقيقية، ومن هذا المنطلق تمحورت رؤية المملكة 2030 على تأهيل العنصر البشري الذي هو أساس بناء الاقتصاد الوطني، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، ولأن المرأة عنصر مهم من عناصر قوة المملكة، وتشكل ما يزيد عن 50%
من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، كان لها حيز واضح في بناء رؤية 2030 وتحقيقها من خلال عدد من المبادرات النوعية، كما حظيت المرأة بهدف استراتيجي خاص بها، فنص أحد أهم أهداف الرؤية على: «زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل»، وأسند هذا الهدف الاستراتيجي بشكل مباشر إلى برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
التمكين في سوق العمل
وكان لبرنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دور مهم في دعم المرأة وتمكينها في سوق العمل وتشجيعها على دخوله، فقد بلغت نسبة حصة مشاركة المرأة في سوق العمل 25.9% من إجمالي القوى العاملة بنهاية الربع الأول من عام 2020م، والتي تجاوزت مستهدف عام 2020 والذي تبلغ نسبته 24% ، وذلك عن طريق عدة مبادرات منها ما يسهم بشكلٍ مباشر في توظيفها، ومنها ما يسهم بشكل غير مباشر في تمكينها وتذليل العقبات التي تواجهها، من خلال رفع الوعي بدور المرأة الإيجابي في سوق العمل ومساهمتها في التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج المحلي، ورفع كفاءتها بالتدريب والتطوير، وتعيينها في المناصب القيادية.
إصلاحات وقرارات مؤثرة
وضعت رؤية المملكة 2030 الأساس الأول والمتين لعدد من الإصلاحات التي مهدت الطريق لمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية. ومن أبرز هذه الإصلاحات: توحيد إجراءات السفر واستخراج جواز السفر بين الرجل والمرأة، والسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، والتعديلات على الأحوال المدنية التي كفلت للمرأة حقوقها، ومنع التمييز في العمل، ومساواة سن التقاعد بين الجنسين، والسماح للمرأة بالمزاولة والعمل في العديد من القطاعات الجديدة، وعدم التمييز في الحصول على الائتمان، ومنع فصل المرأة طوال فترة حملها وخلال إجازة الوضع، وتشجيعها ودعمها لتولي المناصب القيادية.وكان من أول مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مبادرة «رفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل»، وتهدف إلى تغيير الفكر العام حول عمل النساء، وإزالة المخاوف ومحو الأفكار السلبية.
مبادرات لتوفير الوظائف النسائية
وفي خطوة مهمة في طريق التمكين، وجه برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من مبادراته لإتاحة الفرص وتوفير الوظائف النسائية، ومنها مبادرة «التوطين النسائي»، التي هدفت إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل عبر تحديد القطاعات الواعدة لعملها، وإزالة التحديات والعوائق وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة في انخراط المرأة في سوق العمل، ومن هذا قرار تأنيث قطاع المستلزمات النسائية وتوطينها.
ولتمكين الباحثات عن العمل من إيجاد الفرص الملائمة، أطلق برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة «التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل»، التي هدفت إلى تطوير برامج تدريبية مدعومة منتهية بالتوظيف، بالشراكة مع القطاع الخاص. كما فعلت مبادرات البرنامج مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد، من خلال دعم نمو الأسر المنتجة وزيادة مساهمتهم في الناتج المحلي.
تذليل عقبات المواصلات وحضانة الأطفال
وحدّد برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبرز التحديات التي قد تواجهها المرأة في ممارسة العمل، وتحد من دخولها سوق العمل، كصعوبة توفر وسائل المواصلات والتنقل، وصعوبة الالتزام بالحضور لمقر العمل، والحصول على خدمات مناسبة لرعاية أطفال النساء العاملات، ونتج عن هذه الدراسة عدد من المبادرات، أهمها: مبادرة «توفير خدمات الرعاية لأطفال النساء العاملات»، و مبادرة «دعم وتسهيل نقل المرأة»، بالإضافة إلى تدشين مبادرة «تشجيع العمل عن بعد» التي تهدف إلى خلق أسلوب مرِن في التوظيف مما يتيح المجال الوظيفي أمام المزيد من القوى العاملة الوطنية ممن يصعب عليهن الالتزام بالحضور إلى مقر العمل، ومبادرة «تشجيع العمل المرن» التي هدفت إلى تذليل العقبات أمام مشاركة المرأة في سوق العمل.
تمهيد الطريق إلى المناصب القيادية
كان تمكين المرأة من تولِّي المناصب القيادية في مقدمة مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن هذه المبادرات « تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي»، ومن أبرز أنشطة المبادرة: « تمكين القياديات النسائية وزيادة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار»، و» تحقيق التوازن بين الجنسين، و» العمل عن بعد، و» دور ضيافة الأطفال في مقرات العمل».
ومن أبرز إنجازات المبادرة المنصة الوطنية للقيادات النسائية السعودية «قيادات» وهي منصة تفاعلية تحوي قاعدة بيانات القيادات الوطنية النسائية لتسهيل الوصول للقياديات سواءً من القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
تأهيل 1000 مديرة وقيادية
كما سعى برنامج التحول الوطني إلى زيادة مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال مبادرة «التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية»، التي تهدف إلى تطوير برامج تدريبية وتوجيهية تستهدف تحسين المهارات للمرأة العاملة وتجهزيها للمناصب القيادية ورفع نسبة توظيف المرأة في المناصب القيادية وتدريب وتوجيه 1000 من النساء العاملات في مجال الأعمال حول المملكة مقسمات على فئتين: أولًا: فئة القياديات، وعددهن 350، والقيادية هي السيدة السعودية التي تشغل منصباً قيادياً في الإدارة العليا ولديها الكفاءة الملائمة للقيادة وإحداث الأثر في المجتمع وبناء نموذج المرأة السعودية الرائدة في مجال العمل. وثانيًا: فئة المديرات، وعددهن 650، والمديرة هي السيدة السعودية التي تشغل منصب مديرة قسم أو رئيسة إدارة في المستويات الإدارية الوسطى.
تقليص الفجوة بين الجنسين في الخدمة المدنية
أثمرت جهود ومبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن عدد من الإنجازات، منها خفض نسبة الفجوة بين النساء والرجال في وظائف الخدمة المدنية لعام 2019م، إذ تقلصت الفجوة من 40.3 % إلى 37%. وفي سبيل تحقيق تساوي الفرص بين الباحثين عن عمل من الجنسين، أتاحت منظومة «جدارة» للجهات الحكومية حرية تحديد جنس المتقدم للوظائف المطروحة حسب حاجة الجهة، أو الاكتفاء بطرح الإعلان دون تحديد.أما الهدف الأول والأساسي الذي ينص على «زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل»، فقد أسهمت المبادرات في زيادة حصة المرأة في سوق العمل من القوى العاملة، من 22.8% في الربع الأول من عام 2018 إلى 26% في الربع الرابع من عام 2019م، وكان لها دور جوهري في حصول المملكة على المرتبة الأولى خليجيًّا والمرتبة الثانية عربيَّا في إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بتمكين المرأة، بين 190 دولة، وفقًا لتقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي.