السماح ل«أرامكو» بمخاطبة الجهات الحكومية يبعث الارتياح لشركائها في صناعة الطاقة

قوبل أمر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، "بالسماح لشركة أرامكو السعودية بالمخاطبة واستقبال المخاطبات مباشرة من الجهات الحكومية، مع عدم الإخلال بما قضت به المادة ال24 من نظام المواد الهيدروكربونية"، بترحيب كبير من قبل شركاء أرامكو التجاريين وعملاء الشركة المحليون في صناعة الطاقة بما فيها النفط والغاز والتكرير والبتروكيميائيات.
ونجحت أرامكو بتعزيز البتروكيميائيات من خلال أضخم صفقة في تاريخها بقيمة 259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار) وتمثل استحواذها على غالبية أسهم عملاق العالم في هذا القطاع الحيوي العالمي، ألا وهي الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" والتي تتربع أيضاً على عرش قطاع الكيميائيات المتخصصة في العالم، والحديد والصلب والأسمدة على مستوى أسيا والعالم، والبولي أوليفينات والمنتجات الوسيطة على المستويين الإقليمي والعالمي، وأكبر شركة غير بترولية على مستوى الشرق الأوسط.
واتسع نطاق أعمال شركة أرامكو السعودية لقطاع البتروكيميائيات بشكل كبير حيث تحدثت الشركة في بيانها الأخير الخاص بأعمال النصف الأول عن بلوغ أرامكو وسابك طاقة 90 مليون طن تم إنتاجها في 2019، وهو رقم إنتاجي أيضا مهول لأرامكو التي تنافس أن تصبح الشركة الأولى في العالم للنفط والغاز والتكرير والكيميائيات ما يؤهلها لتصبح أكبر وأقوى شركة للطاقة المتكاملة في العالم، خاصة وان الأمر السامي جاء بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدراسة موضوع مرجعية قطاع البتروكيميائيات والسماح لشركة "أرامكو" و"سابك" وغيرها من الشركات بالمخاطبة واستقبال المخاطبات مباشرة من الجهات الحكومية بحكم أن هذه الشركات تمارس أعمالها بصفة تجارية وباستقلالية.
في الوقت الذي يعزز الأمر السامي توجه أرامكو بصفقة "سابك" التي تتماشى بالفعل مع استراتيجية قطاع التكرير والمعالجة والتسويق طويلة الأجل في أرامكو والرامية إلى رفع نسبة التكامل، وخلق المزيد من القيمة في سلسلة الهيدروكربونات، في حين تكشف الصفقة أوجه استراتيجية أرامكو في تنويع نطاق أعمالها ومصادر دخلها وتكاملها وأنها ليست شركة نفط وغاز فقط بل أيضا واحدة من كبريات شركات البتروكيميائيات على مستوى العالم، إلا أن صفقة "سابك" تمنح أرامكو التكامل بين ما تنتجه من نفط وغاز ومنتجات مكررة مع اللقيم الخاص بسابك، وهذا يسهم في توسيع نطاق قدرات أرامكو في مجال التوريد وسلسلة الإمداد والتصنيع والتسويق والمبيعات، والاستفادة من دخولها في مشاريع جديدة مع شركاء جدد، بالإضافة إلى زيادة قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية من خلال الفرص الناتجة عن تكامل الأعمال وتضافر الجهود، في وقت تمتلك "سابك" وتشارك في نحو 20 شركة للكيميائيات بالجبيل الصناعية وحدها.
إلى ذلك، لفت الأمر السامي إلى الاتساع الشاسع لأعمال أرامكو في المحتوى المحلي وهو القطاع الاستراتيجي الضخم للشركة حيث شهد قطاع التصنيع المحلي لخدمات آبار النفط البحرية انتعاشاً من قوة مشاريع أرامكو التي طرحتها قبل أزمة كورونا بقيمة 33.75 مليار ريال حيث منحت الشركة عقودا ضحمة لست عشرة شركة محلية مختصة في اعمال تطوير آبار النفط والغاز البحرية وخدماتها في مجالات الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء في أضخم استثمارات أرامكو للتوسع في إنتاج حقول النفط والغاز البحرية وأضخم طرح تعاقدي للمصنعين المحليين والقطاع الخاص السعودي الذين تحصلوا على نسبة 50 % من اجمالي العقود الممنوحة لبرنامج حقل المرجان البحري البالغة تكلفتها الاجمالية 67.5 مليار ريال (18 مليار دولار) وهو ما يعكس التزام قوي للشركة بتعهداتها ومسؤولياتها الوطنية للتنمية الصناعية في المملكة، في وقت يعتبر برنامج المرجان الأعلى بين المشروعات الصناعية العملاقة بالمملكة من حيث نسبة المحتوى المحلي.
وجاء الأمر السامي في وقت تعكف شركة أرامكو على نقل كافة أنشطة التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بها إلى منشأة أو منشآت نظامية منفصلة خلال الفترة المحددة في تعديلات الضريبة قبل 31 ديسمبر 2024، وإلا ستخضع أنشطة التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بالشركة للضريبة بأثر رجعي بسعر 50 %، وكانت الدولة واعتبارا من 1 يناير 2020 قد خفضت سعر الضريبة المطبق على أنشطة التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بالشركة من 50 % المطبق على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية المحلية المؤهلة إلى سعر الضريبة العامة على الشركات البالغ 20 % المطبق على شركات التكرير والمعالجة والتسويق المحلية المماثلة وفقا لنظام ضريبة الدخل. ويكون السعر الجديد مشروطاً بفصل الشركة لأنشطة التكرير والمعالجة والتسويق الخاصة بها تحت سيطرة واحدة أو أكثر من الشركات التابعة المملوكة بالكامل المنفصلة قبل 31 ديسمبر 2024.
وتخضع شركة أرامكو السعودية لسعر ضريبة دخل على أنشطة التنقيب وانتاج الغاز الطبيعي غير المصاحب، بما في ذلك مكثفات الغاز، بالإضافة إلى تجميع ومعالجة وتجهيز وتجزئة ونقل الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وسوائله ومكثفات الغاز والعناصر المصاحبة الأخرى، وكذلك ضريبة دخل على كافة الأنشطة الأخرى وفقاً لنظام ضريبة الدخل.
كما يلفت الأمر السامي أيضاً لاتساع أعمال أرامكو المحلية للنفط حيث ضخامة استحواذ السوق المحلي على أكبر الحصص الإنتاجية البترولية وذلك بالنظر لمبيعات أرامكو النفطية المحلية في 2019 التي سجلت قيمة 871,5 مليار ريال، في حين أن مبيعات شركة أرامكو السعودية النفطية الخارجية لم تسجل سوى 234,2 مليار ريال، وذلك في ظل ثورة الاستهلاك المحلي للنفط والغاز ومشتقاتهما لمواكب مشاريع التحول الوطني 2020 الذي أنجزته أرامكو وتقترب من تكامل أنجاز مبادراتها وأهدافها في مضيها لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي ترتكز بشكل رئيس على ضرورة تحييد النفط جانباً عن كونه المصدر الرئيس للدخل الوطني بألا تتجاوز نسبة الدخل من صادرات النفط 50 % بحلول 2030، إلا أن معظم الخبراء الاقتصاديين في العالم يلمحون بسرعة خطى المملكة لتحقيق حلمها بألا يزيد دخل صادراتها النفطية عن نصف إجمالي العوائد حيث الدلائل والمؤشرات تبرهن على قدرة المملكة تحقيق هدفها لتعزيز الاقتصاد غير النفطي قبل موعد الروية بكثير، وتوجه أرامكو لتعزيز تجارة النفط في السوق المحلي السعودي بصفته من الاقتصادات الأقوى تقدماً في العالم وأكثر تنافسية واستهلاكاً حيث ضخت أرامكو أكبر الطاقات للسوق المحلي بلغت 2,9 مليون برميل من النفط الخام يوميا في 2019، وذلك من إجمالي شحنات التسليم المحلي والدولي التي بلغت 9,9 ملايين برميل في اليوم حيث بلغت الكميات المسلمة خارجياً 7,05 ملايين برميل في اليوم.
ولفت الأمر السامي لتوسع أرامكو أيضاً محلياً في قطاع الغاز المحلي لتنويع ضخامة استثماراتها غير النفطية بفتح منابع الغاز الطبيعي وسوائله لأكبر الاستثمارات في تاريخها بعد اكتشافات منابع جديدة للغاز غير المصاحب غير التقليدي في حقل الجافورة العملاق المقدرة موارده في مكمنه بنحو 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الرطب وضخ استثمارات بقيمة 412 مليار ريال (110 مليارات دولار) لتطويره وتخصيص إنتاجه من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين،
ويشمل التوسع المحلي لعملاق الطاقة شركة أرامكو تطوير منظومة الغاز المحلي بطرح مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال للأغراض السكنية والتجارية المعدل الذي يستهدف توفير مناخ استثماري تنافسي خصب للقطاع بما يحقق عائدًا اقتصاديًا عادلاً، ويزيد من فرص حصول المستهلكين على جميع الخدمات بكفاءة عالية وبأسعار تنافسية.
فيما يجذب مشروع توزيع الغاز استثمارات ضخمة تستهدف إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو إنشاء شبكة توزيع غاز البترول المسال أو الغاز الطبيعي البديل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو الغاز الطبيعي البديل. إضافة إلى الاستثمار في نقل غاز البترول المسال من مصادره إلى مرافق غاز البترول المسال أو شبكات توزيع الغاز المستقلة. وإنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول المسال، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها.
وتشمل الفرص أيضاً توزيع غاز البترول المسال بالجملة، وبيع أسطوانات غاز البترول المسال بالتجزئة في أماكنها الخاصة. على أن يكون توزيع غاز البترول المسال مقصوراً على المناطق التي ليست فيها شبكة توزيع غاز جاف، وبما لا يتجاوز الكمية اليومية التي تحددها الوزارة لكل مستهلك.
وتتطلع منظومة الطاقة في المملكة إلى تنظيم أوجه أنشطة نظام توزيع الغاز بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم دون تمييز، والعمل على أن تكون أوجه النشاط على مستوى عالٍ، من حيث المعايير والمقاييس البيئية واشتراطات السلامة والأمن المتعلقة به، ومن حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة، بما في ذلك تشجيع أعمال البحوث والتطوير وتوطين التقنية في هذا المجال. فضلاً عن تشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، وذلك بإيجاد بيئة تنافسية تحقق عائداً اقتصادياً عادلاً وتزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي البديل.